«بيتك»: 3.4 مليارات دينار سيولة القطاع العقاري في 2015.. متحدية النفط المتقهقر

الاستثمار في العقار المحلي الأفضل الآن.. لعوائده التنافسية ومخاطره الأقل الدينار المستقر سيجذب الأموال المهاجرة للاستثمار محلياً.. ما سيزيد السيولة الموجهة للعقار أسعار «السكني» متماسكة.. رغم انخفاض التداولات بـ 28% زيادة الأجور وارتفاع قروض السكن عززت سيولة العقار خلال الـ 5 سنوات الماضيةقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الربع الأخير من 2015 قد شهد ارتفاعا قياسيا في قيمة التداولات العقارية في الكويت، وذلك على الرغم من الانخفاضات المتتالية لقيمتها خلال الـ 9 اشهر الاولى من العام، حيث مازال القطاع العقاري الكويتي صامدا أمام التغيرات المفاجئة في أسواق السلع وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية، إذ فاقت سيولته 3.4 مليارات دينار، وهي أعلى من مستوياتها السنوية منذ الأزمة المالية في 2008 حتى عام 2012، ولكنها لم تصل إلى الأداء الاستثنائي في عامي 2013 و2014. وفي ظل الارتفاع المحدود لمؤشرات الفوائد ومن ثم معدلات العوائد على الودائع ونسب التمويل والارتباك الحاصل في الأسواق العالمية قد يتجه المستثمرون إلى العقار المحلي باعتباره من أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي في ظل عوائده التنافسية وانخفاض مخاطره مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى. وتوقع تقرير «بيتك» أن تخف حدة المضاربات على العقار السكني في مناطق المضاربات وأن يتم التدقيق في عمليات الشراء الاستثماري بحثا عن عقارات مدرة وأماكن متميزة، وأيضا أن تستمر سياسة البناء الهادف للاستثمار في السكن الخاص بحثا عن نوعية خاصة من المستأجرين الكويتيين الراغبين في التأجير في تلك المناطق، وأن تنخفض جاذبية الاستثمارات العقارية الدولية والاستثمار في الأسواق المالية وأن تعود بعض الأموال المهاجرة إلى الوطن في ظل تحسن واستقرار سعر صرف الدينار وإمكانية توطنه محليا، وبالتالي من المتوقع زيادة السيولة المتاحة الموجهة للعقار المحلي. وعلى الرغم من انخفاض عدد التداولات بنسبة 28% إلا أن مستويات الأسعار العقارية مازالت متماسكة في بعض المناطق السكنية، مع انخفاض واضح في مناطق المضاربات مثل أبو فطيرة وصباح الأحمد البحرية والقرين والفنيطيس، ما يشير الى حدوث تصحيح في الأسعار كان اكثر وضوحا في العقارات الاستثمارية، حيث تضاعفت أسعار العقارات السكنية والاستثمارية خلال السنوات العشر الماضية. وقد ساهم انخفاض التضخم وزيادة معدلات الأجور ودخول الأفراد والقروض الموجهة للسكن الخاص والعقارات بسرعة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، في ضخ مزيد من السيولة إلى السوق العقاري في الوقت الذي استمرت فيه ندرة الأراضي المطروحة من الدولة. وأضاف التقرير ان الائتمان الشخصي المقسط الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي قد زاد وفقا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي في نوفمبر 2015 بنسبة تقترب من 16% عن 2014، إلا انه لم يرافقه نمو مواز لقطاع البناء والتشييد الذي ينمو بشكل طفيف قدره 0.3% مقارنة بعام 2014، كما ينمو الائتمان المصرفي الموجه لقطاع العقار بمعدلات أقل بلغت نسبتها 2.6% على أساس سنوي خلال نوفمبر 2015. %29 انخفاض مبيعات 2015 بـ 1.4 مليار دينار تراجعت المبيعات العقارية إلى ما يفوق 3.4 مليارات دينار خلال 2015 بنسبة انخفاض وصلت إلى 29% وبنحو 1.4 مليار دينار عن مستوياتها القياسية في العام السابق 2014 التي كانت قد ارتفعت على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 22% مقتربة من 4.9 مليارات دينار، ويأتي ذلك التراجع في قيمة مبيعات 2015 مع تراجع عدد الصفقات إلى 5.954 صفقة خلال العام بنسبة وصلت 28% بعد تراجعها السنوي بنسبة أقل قدرها 5% في 2014. كما يأتي هذا التراجع مدفوعا بتراجع قيمة المبيعات خلال الربع الأول بنسبة 24% والثاني بنسبة 33% والثالث بنسبة 28% عن مبيعات ذات الفترات من 2014 وانخفضت أيضا مبيعات الربع الرابع على أساس سنوي بنسبة 32%، وبالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة إلى 575 ألف دينار في عام 2015 بنسبة 2% عن نحو 588 ألف دينار زادت على أساس سنوي في عام 2014 بنسبة 28%. إلا أن ارتفاع المبيعات العقارية في الربع الرابع من العام على أساس ربع سنوي لم يسهم في زيادة مبيعات 2015 عن العام السابق له، برغم ارتفاع جميع قطاعاته على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثالث، ومع ارتفاع إجمالي عدد الصفقات المتداولة خلال الربع الرابع بنسبة 15% عن الثالث، إذ ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 21%، وارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الثالث، في حين تزيد بنسبة 8% عن ذات الفترة من عام 2014 مع تراجع لمتوسط الصفقة في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري عن 2014 وكانت قيمة الصفقة من عقار السكن الخاص التي تراجعت على أساس سنوي هي الاستثناء. 14 % ارتفاع تداولات «الاستثماري» بالربع الرابع قال تقرير «بيتك» ان التداولات العقارية الاستثمارية قد زادت بنسبة 14% في الربع الرابع من 2015 عن الربع الثالث وهو ما دفع متوسط قيمة الصفقة إلى الارتفاع إلى 789 ألف دينار في الربع الرابع بنسبة 8% عن الربع السابق له، في حين انخفضت قيمة المبيعات على أساس سنوي بنسبة 23% وهو ما يفسر تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 32% عن 2014، وقد عاودت مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري ارتفاعها في الربع الرابع مسجلة نسبة 0.5% بعد انخفاض كانت نسبته 1% في الربع الثالث، في حين انخفضت الأسعار بنسبة 6.5% على أساس سنوي. أما بالنسبة لحجم المبيعات على العقارات التجارية، فقد زادت في الربع الرابع بأكثر من نصف قيمتها في الربع الثالث، وهو ما يوضحه ارتفاع متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 6.1 ملايين دينار بنسبة 66% عن الربع الثالث، بينما تعد تلك المبيعات أدنى بنسبة 37% عن مستويات 2014 وأقل بنسبة 6% عن قيمة الصفقة في عام 2014، فيما انخفضت مؤشرات الأسعار في حدود 1% في الربع الرابع على أساس سنوي، كما تعد أقل بنسبة 1.3% مقارنة بأسعار الربع الثالث. إذ تحسن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة نسبيا خلال الربع الرابع إلى 5.950 دينارا، فيما انخفض في محافظة حولي إلى 3.511 دينارا، كما انخفضت مستويات الأسعار إلى 2.585 دينارا في محافظة الفروانية، وإلى 2.815 دينارا في محافظة الجهراء، وكذلك تراجعت إلى 3.028 دينارا في محافظة الأحمدي.