المستثمرون الكويتيون يتطلعون لفرص عقارية مميزة في «سيتي سكيب تركيا»

يعتبر تدشين الدورة الأولى لمعرض سيتي سكيب تركيا الذي يعقد في مركز اسطنبول للمؤتمرات من 24 الى 26 مارس 2016، بمثابة فرصة عقارية مميزة امام المستثمرين الكويتيين، حيث سيتيح لهم اكتشاف السوق العقاري التركي المتنوع والتقاء مطورين رياديين من السوق المحلية والعالمية بالاضافة الى خبراء عقاريين. ويأتي المعرض الذي يشكل اضافة جديدة على سلسلة معارض سيتي سكيب العالمية، كنتيجة للنجاح الكبير الذي حصده جناح الشركات التركية في سيتي سكيب غلوبال 2015 وإصرار المستثمرين على تنظيم معرض خاص بالسوق التركية. وفي عام 2015، أكثر من 500 ألف زائر خليجي قام بزيارة تركيا كما سجلت نسبة الاستثمارات الخليجية في تركيا نحو 30% من اجمالي عمليات الاستثمار. وتبعا لوزارة تسجيل الأراضي التركية قام 2.130 مواطنا كويتيا بشراء عقارات في 2015 تبلغ مساحتها الاجمالية 675.000 متر مربع. كما تضاعفت الاستثمارات الخليجية خلال الـ 24 أشهر الماضية، وتضاعفت أيضا من جهة اجمالي الأمتار المربعة. وقال ووتر ولمان، مدير ادارة سيتي سكيب غلوبال: «أن السوق الكويتية تشكل مصدر جذب للمستثمر الكويتي لأسباب عديدة، من ضمنها عامل الراحة لتشابه الثقافات مثال الطعام الحلال والجوامع العديدة بالاضافة الى التعددية العرقية لمدينة اسطنبول أو لجهة مجتمعات المنتجعات الراقية والموزعة على السواحل المختلفة والعدد الكبير من أماكن التجزئة النوعية يضاف اليها تواجد شبكة غنية من الفنادق العالمية. أن ما تم ذكره مقرونا بالعائد المرتفع والثابت والفورة الحاصلة في التطورات الأساسية للسوق العقارية التي تلاقي مستويات البناء العالمية، تشكل جميعا معادلة للاستثمار الناجح في تركيا». بوصفها تحتل المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد أوروربي مع ناتج قومي يفيض عن 800 مليار دولار، فان تركيا تتمتع أيضا بالمرتبة الـ 17 لأكبر اقتصاد في العالم وهي سادس وجهة سياحية حيث استقطبت 37 مليون زائر في عام 2014. الى ذلك، فإن قطاع العقار في الدولة يستمر في جذب مستويات رفيعة من الاستثمارات الخارجية المباشرة لتصل الى نحو 5 مليارات دولار أميركي في التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بحسب غيودر، الجمعية التركية لشركات الاستثمار العقاري التركية. وأيضا، فان التدفق الاستثماري الخارجي في قطاع العقار والبناء التركي سجل 4.8 مليارات دولار في 2015 ومن المتوقع أن يصل الى 10 مليارات دولار أميركي في المدى المتوسط. ان الحكومة التركية تضع التطوير العقاري في قمة أجندتها الاقتصادية وقد عملت في هذا الاطار على ايلاء اهتمام بالغ بتطوير البنى التحتية ووضع قانون مدني الذي سوف يسفر عن استثمار 44000 مليار دولار أميركي في المشاريع السكنية خلال السنوات العشرين المقبلة.