إيران تفتح المجال أمام استثمارات ضخمة

118 مليار دولار القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة الإيرانيةمحمود عيسى قالت صحيفة غلف بيزنس انه في اعقاب رفع العقوبات المتعلقة بمشروع ايران النووي في 16 يناير الماضي، فان الشركات العالمية المتخصصة في سلسلة من القطاعات الصناعية ستتاح لها فرصة استكشاف فرص استثمارية مجدية في ايران. وقالت الصحيفة في مقال بقلم ادريان نيزولا وسمير صفر، الشريكين في شركة سيمونز آند سيمونز اسوشيتس المتخصصة في الابحاث، ان إيران تأتي في الوقت الحاضر في المركز الرابع من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، وان عودتها الى الاسواق النفطية العالمية سيكون لها بالتأكيد اثر على اسعار النفط في الاسواق العالمية وذلك بزيادة التخمة النفطية التي تعاني منها. وعلاوة على ذلك، يقول الكاتبان ان ايران تحتل المركز الثالث مع قطر على قائمة اكبر منتجي الغاز في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وقد عانت طهران لسنوات طويلة من غياب الاستثمارات في بناها التحتية الاساسية وانعدام القدرة على الوصول الى التكنولوجيا الاجنبية المتقدمة. وحيث ان الشركات غير الاميركية اصبحت قادرة على تقديم السلع والخدمات والتكنولوجيا لاستخدامها في قطاع الطاقة الايراني، فإن الكثير من المشروعات الايرانية – بما فيها مشروعات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والتي جذبت بالفعل اهتمام شركات ايطالية واسبانيةـ ستجدد جاذبيتها لهذه الشركات لتطويرها. وتضيف الصحيفة ان الشركات المعنية بقطاع النقل ستجد فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب على المديين القصير والمتوسط، وعلى الاخص تلك المتخصصة في الطيران التجاري وصناعة السيارات. ترخيص جديد وفي حين ما زالت الشركات الاميركية والافراد الاميركيون ممنوعين بوجه عام من التعامل مع ايران، الا ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية – اوفاك – وهو القسم المختص بتطبيق القوانين والتابع لوزارة الخزانة الاميركية – اصدر ترخيصا جديدا يسمح لشركات اميركية ببيع وتأجير طائرات تجارية اميركية وقطع غيار، وقد لاقى هذا الاعلان ترحيبا واسع النطاق من قبل اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران. اما بالنسبة للشركات غير الاميركية، خصوصا تلك العاملة في دول الاتحاد الاوروبي، فان العقوبات قد رفعت عن تصدير وبيع السيارات ذات المنشأ غير الاميركي وقطع الغيار المتعلقة بها. ولما كانت شركات صناعة السيارات في فرنسا والمانيا اعربت عن اهتمامها بالعودة الى سوق صناعة السيارات الايرانية، وفي ضوء وفرة الايدي العاملة المحلية، فان هذا القطاع ربما يكون من اوائل القطاعات التي ستشهد تطورا على نحو يجعل ايران مركزا اقليميا لانتاج السيارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاوسع نطاقا. كما ان هناك ثمة فرصة واعدة للاستثمارات الاجنبية المباشرة في سوق الاوراق المالية الايرانية، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة عليها 118 مليار دولار، وبعض هذه الشركات اصبحت محط انظار مديري الصناديق الاستثمارية المشتركة الاجانب لادارة الاصول.