محلل أميركي: الحديث عن نهاية الركود في ختام العام الحالي غير واقعي

واشنطن ـ أحمد عبدالله في مواجهة التوقعات الوردية التي سادت السوق الأميركية مؤخرا عن قرب خروج الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها قال المحلل الاميركي ايرفين كيلينر انه لو خرج الاقتصاد الاميركي من تزمته بحلول نهاية العام الحالي فإن الأمر سيشبه المعجزة بالمقاييس العلمية الاقتصادية. وقال كيلينر في ندوة عقدت بمركز دراسات الميزانية بواشنطن اول امس ان القوى التي تخرج اي اقتصاد من الركود تكون عادة دورة المخزونات في الشركات التي تعمل بالتجزئة او بالجملة يتيح انخفاضها انتعاشا ملحوظا في الطلب ومن ثم اعادة لتدوير العجلة الانتاجية. فضلا عن ذلك فإن هناك حسب قوله القوة الناجمة عن انتعاش الحركة في سوق الاسهم. بيد ان كيلينر الذي ترك الحياة الاكاديمية حيث كان يعمل رئيسا لقسم الدراسات المالية في جامعة ستانفورد قبل ان يؤسس شركة مالية في نيويورك اضاف «هذه العوامل المؤثرة لم تتمكن هذه المرة من مواجهة تأثير عوامل اخرى تدفع في الاتجاه المضاد. اقصد ان العوامل الايجابية التي تدفع في اتجاه انعاش الاقتصاد تواجه عوامل سلبية اقوى كثيرا تدفع في اتجاه اطالة أمد الركود». وأعطى مثلا على تلك العوامل السلبية بقوله «فلنأخذ مثلا الافتقار الى الحوافز المالية. ان 50 مليار دولار فقط من حزمة الانقاذ الثانية التي بلغ حجمها 787 مليار دولار قد وصلت الى السوق. وأي مبالغ اضافية ستكون بطيئة ايضا في الوصول الى الأسواق حيث انها مخصصة للولايات والمقاطعات لاعادة تأهيل بنيتها التحتية وهو امر لا يحدث في ظرف فترة زمنية قصيرة». وتابع: «وحتى اذا ضاعفت الحكومة المبلغ الذي يصل الى السوق من صفقة الانقاذ فإن ذلك لن يكون كافيا، ويكفي هنا ان أشير الى ان هناك من يشككون في ان صفقة الانقاذ بأكملها قادرة على انتشال الاقتصاد من ازمته الحالية اذ انهم يرون ان الامر لا يتوقف على ضخ المزيد من الاموال الى عروق المؤسسات المالية بل هم يرون ان ذلك يؤخر من تجاوز الازمة أصلا».وأشار الى ان الاحتياطي الفيدرالي خفف من قيود الاقراض وقلص الفوائد لاسيما على القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية الا ان ذلك كله لم يفلح في تحريك العجلة بالسرعة المطلوبة حتى الآن على الاقل. وتابع «لقد بلغت نسبة الفائدة على سندات الخزينة 3.67% وهي أعلى نسبة يصل اليها سعر الفائدة منذ بعض الوقت ومن شأن ذلك ان يعرقل حصول المستهلكين على قروض عقارية بنسبة فائدة معقولة اذ ان المستثمرين سيفضلون اللجوء لسندات الخزينة».