10% متوسط الزيادة المتوقعة في أسعار السكن الخاص حتى نهاية العام

عمر راشد تنفس العقاريون الصعداء بحكم التمييز الذي أقرته المحكمة لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل العقاري، حيث تجاوبت مع الحكم تداولات السكن الخاص على مستوى المناطق الخارجية والداخلية، مع زيادة الطلب وانخفاض المعروض وهو ما يؤشر إلى احتمال ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة. فوفقا لمصادر عقارية، فإن أسعار بيوت السكن الخاص شهدت ارتفاعات تراوحت بين 30 و40 ألف دينار للبيوت وما يقارب الـ 50 ألف دينار للقسائم السكنية، وهناك توقعات بارتفاع الأسعار بمتوسط 10% حتى نهاية العام الحالي. وجاءت ردود فعل الكثيرين متباينة إلا أنها أيدت الحكم واعتبرته انتصارا لحق المواطن في ممارسة حقوقه الدستورية في الرهن والتمويل اللذين يعدان أساس أي تنمية حقيقية على مستوى الاقتصاد. وعلى الرغم من ردود الفعل الإيجابية إلا أن البعض رأى في قصور الحكم على بيتك دون غيره من البنوك ظاهرة غير صحية لن تؤدي إلى فتح قنوات التمويل مطالبين بامتداد مظلة الحكم على بقية البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء. وفي المقابل رأى البعض في الحكم وسيلة مهمة وضرورية لتنشيط وتفعيل السكن الخاص الذي تمثل تداولاته أكثر من 50% من إجمالي التداولات العقارية، وأن قطاعات «الاستثماري» و«التجاري» ستنتعش بسبب التداول النشط المتوقع على السكن الخاص. وشهد السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي مبادلات قوية بين محافظ عقارية على «الاستثماري» و«السكن الخاص» حيث شهد السوق تداولا نشطا بين التجار في مبادلة عقارات استثمارية بأخرى من السكن الخاص وذلك لإمكانية الاستفادة من الحكم والحصول على تمويل عليها أو رهنها. ودفع الحكم عددا من المصادر العقارية الى دخول القطاع الخاص في مجال تطوير القطاع العقاري والقيام ببناء بيوت للأفراد على خلفية الإمكانيات المادية والفنية التي تمتلكها الشركات العقارية بما يعزز مشاركتها مع الحكومة في توفير بيوت للمواطنين وبأسعار معقولة. ونشطت أسعار قسائم السكن الخاص في منطقة شرق القرين التي جاء الحكم ليدعم مزاياها العديدة لدى المواطنين، وتمسك مالكي القسائم بها، أملا في ارتفاع الأسعار مستقبلا. ومن المتوقع أن تشهد تلك القسائم مزيدا من الارتفاعات في ظل ارتفاع الطلب عليها مع قلة المعروض منها. ومع استقرار العوامل الأخرى المؤثرة في السوق العقاري، فإن الشهور الأربعة المتبقية من السنة ستشهد زيادة في سيولة العقار وذلك بدعم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، والتي ستتيح للقطاع الخاص المشاركة وبقوة مع الحكومة في تنفيذ تلك المشاريع، مع الاتجاه الحكومي لطرح مزيد من الأراضي أمام القطاع الخاص وهو ما يعني عودة رؤوس الأموال الكويتية للعمل وتغيير البيئة التشريعية الحاكمة للنظم والقوانين العقارية. وعلى الرغم من أن عودة التسهيلات الائتمانية إلى الدوران مرة أخرى بنفس وتيرتها في فترة ما قبل الأزمة تعد أمرا بعيد المنال، إلا أن تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات ستزداد صعوبته في ظل غياب واضح لكيفية تعامل البنوك في الرهونات العقارية لديها والتي من الممكن أن تتحول إلى مشكلة حقيقية تؤثر وبشكل حاد على سيولة القطاع العقاري. 24.3 مليون دينار وفقا لآخر الإحصائيات الواردة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بلغ إجمالي العقود والوكالات المسجلة في أسبوع 87 عقارا بقيمة 24.3 مليون دينار. وقد بلغ عدد العقود المسجلة في أسبوع 82 عقارا وزعت على السكن الخاص بعدد 61 عقارا، فيما بلغت عقود القطاع الاستثماري 21 عقارا ولم تشهد تداولات التجاري والصناعي أية تداولات في الوقت الذي شهدت فيه تداولات قطاع المخازن عقارا بقيمة 1.5 مليون دينار. وقد بلغ إجمالي تداولات «الخاص» والاستثماري والمخازن في العقود المسجلة 23.1 مليون دينار، كانت نسبة الخاص منها 53.2%، فيما جاءت نسبة الاستثماري 40.2% وبلغت نسبة المخازن 6.4%. 5 وكالات في أسبوع وعلى مستوى الوكالات العقارية، بلغ عدد العقارات الخاصة 5 عقارات بقيمة 1.2 مليون دينار ولم تشهد قطاعات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي أية تداولات خلال الأسبوع. وعند مقارنة تداولات الأسبوع الماضي بالأسبوع قبل الماضي، نجد أن التداولات العقارية على مستوى القطاعات قد شهدت تباينا بين الارتفاع والانخفاض، حيث انخفضت تداولات السكن الخاص بواقع 37 عقارا، في الوقت الذي استقرت تداولات القطاع الاستثماري عند 21 عقارا دون تغيير، وقد شهد قطاع المخازن ارتفاعا بواقع عقار واحد فيما تراجع القطاع التجاري بواقع عقار. وعلى مستوى الوكالات العقارية نجد أنها شهدت تراجعا في الخاص والاستثماري بواقع 9 عقارات مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث بلغ إجمالي تداولات في السكن الخاص 5 وكالات، فيما تراجعت بواقع عقار في الاستثماري والذي لم يشهد أية تداولات خلال الأسبوع الماضي. الأحمدي تتصدر «الخاص» تصدرت محافظة الأحمدي تداولات السكن الخاص على مستوى العقود بواقع 14 عقدا بلغت نسبتها 22.9% من إجمالي تداولات العقود في السكن الخاص، واحتلت الأحمدي الترتيب الثاني في تداولات الاستثماري على مستوى العقود حيث بلغ عدد العقود المسجلة في الاستثماري 6 عقود بلغت نسبتها 28.5%، كما بلغت نسبة مساهمة المحافظة من تداولات السكن الخاص والاستثماري من الإجمالي 24.3%، وقد شاركت محافظة الفروانية الأحمدي في صدارة تداولات السكن الخاص حيث بلغ إجمالي العقود المسجلة بها في السكن الخاص 14 عقدا نسبتها 22.9% من الإجمالي. »مبارك الكبير» في المركز الثاني واحتلت محافظة «مبارك الكبير» المركز الثاني في تداولات السكن الخاص بواقع 12 عقدا تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي وذلك من إجمالي العقود البالغة 61 عقارا بنسبة 19.6%، وقد ظلت المحافظة متصدرة تداولات السكن الخاص على مدى الأسابيع الماضية بسبب تركز التداول في السكن الخاص على المناطق الخارجية حيث شهدت أسعار قسائم السكن الخاص تداولات نشطة، وتصدرت مبارك الكبير المرتبة الأولى في تداول الوكالات العقارية بواقع وكالتين من إجمالي عدد الوكالات البالغ 5 وكالات جميعها في السكن الخاص. حولي الثالثة في «الخاص» والأولى في «الاستثماري» جاءت حولي في المرتبة الثالثة وفقا للعقود المسجلة على مستوى السكن الخاص وذلك من خلال تداول 11 عقدا من الإجمالي البالغ 61 عقارا وبنسبة 18%، فيما تصدرت المحافظة تداولات القطاع الاستثماري بواقع 11 عقارا من إجمالي 21 عقارا وبنسبة اقتربت من 50% من إجمالي التداولات العقارية، ويأتي النشاط الملحوظ الذي تشهده حولي في ظل عمليات المبادلة التي تتم بين «محافظ استثمارية» و«سكن خاص»، وعلى مستوى الوكالات لم تشهد تداولات محافظة حولي سوى وكالة واحدة في السكن الخاص. العاصمة تتصدر تداول الوكالات جاءت محافظة العاصمة في المركز الرابع على مستوى تداولات العقود المسجلة في السكن الخاص بواقع 7 عقارات من إجمالي 61 عقارا على مستوى العقود المسجلة وبنسبة 11.4%، فيما تصدرت «العاصمة» تداول الوكالات بواقع وكالتين في السكن الخاص وبنسبة اقتربت من 50% مشاركة بذلك محافظة مبارك الكبير في المركز الأول بواقع وكالتين لكل منهما. الجهراء في المركز الأخير جاءت الجهراء في المركز الأخير في تداول العقود المسجلة، بواقع 4 عقود بلغت نسبتها 6.5% من إجمالي العقود المسجلة على مستوى السكن الخاص، فيما لم يشهد الاستثماري أية تداولات في المحافظة. وعلى مستوى الوكالات لم تسجل الجهراء أية تداولات خلال الأسبوع. هذا ولم يشهد قطاعا التجاري والصناعي أي تحرك على مستوى تداول العقود المسجلة في حين لم يشهد الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع.