مشعل الجابر: فرص استثمارية مليارية تلوح في أفق الاقتصاد الكويتي

نحو 15 جهة حكومية تطرح رؤيتها للنهوض بالاقتصاد الكويتي الكشف عن مشاريع حكومية عملاقة تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة طرح آليات الإصلاح اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وضع سياسة اقتصادية متطورة يتولى فيها القطاع الخاص قيادة عملية التنمية محمود فاروق بمشاركة 290 شركة من القطاع الخاص ونحو 15 جهة حكومية تعقد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر غدا مؤتمرها الترويجي الأول بعنوان «ملتقى الكويت: مناخ وفرص الاستثمار» والذي سيستمر على مدار يومين. وفي جلسة تحضيرية عقدتها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر امس بحضور مديرها العام الشيخ مشعل الجابر وقيادات الهيئة، استعرض فيها الغرض من عقد الملتقى الذي تضمن ثلاثة اهداف هي: 1- إطلاع المستثمرين المحليين والاجنبيين على تطورات التشريعية بالكويت. 2- تغيير النظرة العامة على الكويت وإيضاح مميزاتها التفاضلية من حيث موقعها الجغرافي ومشاريعها العملاقة رغم صغر مساحاتها، واجراءاتها القضائية التي تتسم بالشفافية. 3- خلق نوع من التفاعل بين المستثمر المحلي والاجنبي، والدفع بالقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني. وقال الشيخ مشعل الجابر ان الكويت مازالت تعاني من مشكلتين رئيسيتين هما صعوبة الحصول على الاراضي والبيروقراطية في تخليص الاجراءات. واوضح ان الحكومة تجري ترتيباتها حاليا للانتهاء من عدة مشاريع داخلية بين الوزارات والهيئات الحكومية بدورها تسهل وتسرع دورة العمل. واضاف إن الملتقى الذي يستمر يومين من شأنه التعرف أيضا على الفرص الاستثمارية المتاحة إلى جانب استعراض التشريعات الاقتصادية التي أقرت أخيرا في البلاد. وذكر أن الملتقى يهدف أيضا إلى إبراز حجم الاهتمام الذي توليه كل أجهزة الدولة وتعاونها مع القطاع الخاص بهدف تحقيق الرؤية السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي. وأوضح أن الملتقى سيشهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كل القطاعات الدولة إلى جانب قادة الأعمال والمستثمرين من الدول الأجنبية والعربية والعديد من الشخصيات القيادية والأكاديميين والخبراء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. واشار إلى ان أن جلسات الملتقى تتضمن محاضرات متنوعة عن الاقتصاد الكويتي والمستجدات المهمة وجلسة حوارية ختامية تتناول آفاق الاستثمار في المستقبل. ولفت إلى أن الملتقى يسعى إلى استقطاب شركات استثمارية دولية وعالمية عملاقة باحثة عن الكفاءة والفرص ذات القيمة المضافة العالية مبينا أن انعقاده يتزامن مع المنعطف المهم الذي تمر به الكويت حيث كثفت جهودها لتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال الإصلاحات اللازمة لتحفز النمو الاقتصادي المستدام. وأشاد الشيخ مشعل الجابر بدور وسائل الإعلام المحلية وتعاونها في إبراز التغيرات الإيجابية التي تشهدها الكويت ودورها في التعريف بمجالات التحسن والنمو ومساندة الهيئة كجهاز حكومي متخصص في اطلاق الدورة الأولى لفعاليات هذا الحدث الاقتصادي والاستثماري المهم الذي يعكس جدية الكويت في نشر المعرفة العامة بالمستجدات التي تشهدها بيئتها الاقتصادية بهدف تطوير مناخ الاستثمار في البلاد. ويأتي تنظيم الملتقى الذي يعقد تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في إطار تفعيل الدور الرئيسي للهيئة في الترويج للكويت كموطن جاذب للاستثمار، والتدليل على فرص الاستثمار المباشر المتاحة على مختلف الأصعدة، والتعريف بمزايا البيئة الاستثمارية الكويتية والمحفزات التي يمكن أن يتمتع بها المستثمرون بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت والنصوص ذات الصلة. ويعقد المؤتمر مع اعتماد خطة إنمائية خمسية جديدة تتضمن إنفاقا تطويريا وإنشائيا يقارب 103 مليارات دولار في مشاريع استراتيجية تغطي قطاعات النفط والصناعة والطاقة الكهربائية والمياه والمواصلات والنقل والتنمية البشرية والعمرانية، فضلا عن العمل المتواصل لتطوير السوق المالية وتعميق أدواتها، واعتماد سياسة اقتصادية يتولى فيها القطاع الخاص قيادة عملية التنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إطلاق مشروع «الشباك الواحد» مايو المقبل كشف الشيخ مشعل الجابر عن ترتيبات تجريها الهيئة مع وزارة التجارة والصناعة لإطلاق مشروع الشباك الواحد مطلع مايو المقبل. وقال الشيخ مشعل في تصريح لـ «الأنباء» ان الكويت تعيش مرحلة جديدة من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، ويجب تهيئة البيئة الاقتصادية بمثل هذه النوعية من المشاريع التي تهدف إلى تيسير وتسريع الإجراءات الروتينية للأفراد والشركات من مكان واحد. ويشمل المشروع 3 جهات: وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وستكون هذه الجهات الثلاث في مكان واحد يجمعها، كما سيسهم المشروع ايضا في تسهيل الإجراءات والمعاملات اللازمة لاستخراج تراخيص الشركات الجديدة أو حتى أي إجراء متعلق بها.