«موديز» تضع 26 مصرفاً خليجياً على قائمة المراجعة لتخفيض محتمل

محمود عيسى في أعقاب الاعلان عن وضع بعض الاقتصادات الخليجية على قائمة المراجعة وتخفيض تصنيف البعض الآخر، اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انها وضعت 26 مصرفا خليجيا تحت المراجعة استعدادا لتخفيض محتمل في تصنيفاتها. وبالنسبة للبنوك الكويتية، وضعت الوكالة التصنيفات الائتمانية على المدى البعيد، وتقييم المخاطر لدى الطرف الآخر في كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، قيد المراجعة تمهيدا لإمكانية تخفيضها. وعزت الوكالة هذا الاجراء الى مجموعة من العوامل قالت ان من اهمها الضغوط المالية التي تعرضت لها الحكومات الخليجية التي تتبعها هذه البنوك، ما يشير الى احتمال تقليص الدعم التي تقدمه هذه الحكومات لها في حالة الضرورة، والعامل الثاني ضعف الظروف التشغيلية بالنسبة للبنوك وانعكاس ضعف الوضع الائتماني الائتماني للحكومات على البنوك، الامر الذي دفع الوكالة الى وضع مصرفين من الكويت و5 بنوك من البحرين ومصرفين من قطر و11 مصرفا من السعودية و5 مصارف من دولة الامارات تحت المراجعة تمهيدا لتخفيضها، في حين ثبتت الوكالة تخفيض بنك بحريني مع نظرة مستقبلية سلبية. وعلاوة على ذلك، قالت الوكالة ان التقييمات الائتمانية المستقلة لـ15 مصرفا من هذه المصارف الخليجية المذكورة قيد المراجعة تمهيدا لتخفيضها، وهو ما يعكس اولا الآثار السلبية الممتدة لضعف النشاط الاقتصادي ومعدل الاستهلاك، الذي نجم عن تراجع الإنفاق الحكومي، والربحية، وجودة الأصول، كما يعكس ارتفاع تكلفة التمويل حيث انه اصبح عرضة للضغوط والمدفوع بانخفاض تدفقات السيولة المرتبطة بالحكومة. ولفتت الوكالة في هذا الصدد إلى أن الدوافع التي أدت إلى مثل هذه الإجراءات هي ذاتها في دول التعاون، إلا أن تأثير هذه العوامل المتعددة يتباين وفقا للأنظمة المصرفية ووفقا لكل بنك على حدة. وعن الدافع الرئيسي للإجراءات التي اتخذتها الوكالة تجاه البنوك، قالت انه يتمثل في إمكانية تدهور الملاءة الائتمانية للحكومات المصدرة للنفط، كما هو مشار في مراجعتها تمهيدا لتخفيضها. وأثناء مراجعتها للتصنيف، ستقوم «موديز» بتقييم كل من درجة الجدارة الائتمانية لهذه الحكومات التي من المتوقع أن تضعف على ضوء انخفاض أسعار النفط والتطورات الاقتصادية المتعلقة بذلك من جهة، وتقييم ما إذا كان هناك تحول في السياسة تجاه دعم البنوك المتعثرة، وبالأخص ما إذا كانت هناك إمكانية من توجه الحكومات نحو الانتقائية، بحيث تخصص دعمها لبنوك دون أخرى في المستقبل.وانتهت الوكالة الى الاشارة الى ضيق نطاق رفع تصنيفات البنوك الخليجية ومحدوديته نظرا للمراجعة الحالية للتخفيض سواء للحكومات أو البنوك.أما بالنسبة للبنوك الموضوعة قيد المراجعة تمهيدا لتخفيضها بسبب إعادة تقييم الدعم الحكومي، فإن التصنيفات قد تخفض على ضوء تخفيض التصنيف السيادي ذاته أو إذا رأت «موديز» أن رغبة الحكومة في تقديم الدعم مستقبلا ستنخفض إلى ما هو دون توقعاتها الحالية.