«بيان»: تصنيف «موديز» أضعف قوة المصارف

مقترحات إصلاح الوضع الاقتصادي قوبلت بالتجاهل وانتهت في الأدراجتناول التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ما قدمه محافظ بنك الكويت المركزي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في الأسبوع الماضي، شرحا استعرض فيه التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية من خلال أربعة محاور شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي للكويت ومسارات الإصلاح المالي والاقتصادي، كما أكد على سلامة وصلابة الأوضاع النقدية والمصرفية في المرحلة الراهنة، موضحا سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائم على نظام الربط بسلة خاصة من العملات العالمية الرئيسية والتي تعتبر الإطار الأساسي للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي. وقال التقرير انه في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط، الذي تعتمد عليه الدولة كمصدر شبه رئيسي لإيراداتها، والذي يتوقع أن يستمر لفترة طويلة، هذا بالإضافة إلى تأثر ميزانيات الشركات والمؤسسات المحلية عند تقييمها لاستثماراتها الخارجية بالدينار الكويتي، وبالتالي ازداد الثقل على كاهل الاقتصاد الوطني ليتحمل عبئا إضافيا كان في غنى عنه. هذا، وقد أضاف التصنيف الائتماني السيادي الأخير لـ«موديز» المزيد من الضغط على الجهات المصرفية وأضعف من قوتها على الاقتراض أو التمويل، مما زاد من معاناة الاقتصاد المحلي، لذا، نتطلع قدما إلى الالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، فلطالما تم طرح ومناقشة عدة مشاريع ومقترحات لتطوير وإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، وقوبلت بالتجاهل، وانتهت في الأدراج، فهل ستنجح السلطتان التشريعية والتنفيذية في الاتفاق هذه المرة لإثبات جديتهما بإجراء إصلاحات سريعة تمكن الدولة من المحافظة على متانتها المالية حتى يستطيع الاقتصاد الوطني تجاوز هذه المرحلة الصعبة؟ من جهة أخرى، خالف أداء سوق الكويت للأوراق المالية معظم أسواق الأسهم الخليجية التي حققت مكاسب بنهاية الأسبوع الماضي، إذ شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة السادسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب، حيث احتل سوق دبي المالي مرتبة الصدارة، تبعته بورصة البحرين ثم سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، ثم احتلت السوق المالية السعودية المرتبة الرابعة، فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الخامسة، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد جاء في المركز الأخير في ترتيب أداء أسواق الأسهم الخليجية من حيث المكاسب.