«الوطني»: العقار «التجاري» يتفوق على «السكني» لأول مرة منذ 8 سنوات

سجل قطاع العقار في الكويت نشاطا جيـــــدا خلال شهر فبراير بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقار التجاري وذلك في ظل تزايد التساؤلات تجاه الآفاق الاقتصادية هذا العام. فبالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية وأسواق النفط إضافة إلى التطورات الجيوسياسية، بلغت مبيعات قطاع العقار خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22%. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها. القطاع السكني وذكر التقرير ان نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني لايزال متراجعا خلال شهر فبراير. فقد تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. وعلى الرغم من تحسن نشاط المبيعات مقارنة بمستواها في فبراير من العام 2009، إلا أن عدد الصفقات في فبراير من هذا العام كان الأقل مقارنة بأي شهر فبراير من السنوات السابقة. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلا لتشكل بدورها دعما لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسنا بطيئا وثابتا على الرغم من استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعا بسيطا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدا منذ النصف الثاني من العام 2015. القطاع التجاري وأكد التقرير ان قطاع العقار التجاري شهد ارتفاعا قويا خلال شهر فبراير. فقد تفوق على أداء ومبيعات قطاع العقار السكني لأول مرة منذ ثماني سنوات، مسجلا أربعة عشر صفقة بقيمة 90 مليون دينار كانت ثلاثة منها قسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة 69.7 مليون دينار. كما شملت أيضا مبيعات هذا القطاع صفقة بيع مبنى في منطقة الفحيحيل بقيمة 4 ملايين دينار. العقار الاستثماري وأشار التقرير الى أن الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق ساهم بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلا ارتفاعا طفيفا في إجمالي المبيعات. وبالرغم من أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية. وقال التقرير ان أسعار المباني الاستثمارية بدأت باستعادة بعض قوتها. إذ استقر مؤشر المباني الاستثمارية عند 220.8 نقطة، مرتفعا بواقع 2.3% عن العام الماضي، حيث انه سرعان ما استعاد هذا المؤشر قوته بعد أن شهد تراجعا لثلاثة أشهر متتالية. ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا استطاع هذا القطاع بالفعل استعادة قوته بعد تراجعه المستمر، وذلك نظرا لكونه أكثر عرضة للتقلبات من قطاع العقار السكني. وبلغت قيمة القروض مقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في فبراير 23 مليون دينار مرتفعة بواقع 51% على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد القروض المقررة والأعلى منذ أبريل من العام 2015.