«الغرفة»: قوانين المرور الجديدة أصابت «القطاع الخاص» بالشلل

اجتمعت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة فهد الجوعان بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، حيث عرضت اللجنة العديد من الشكاوى والتظلمات من أعضائها التجار والصناعيين حول الصعوبات التي تواجهها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في استصدار رخص السوق لمندوبيها المنوط بهم توزيع منتجاتها وسلعها على منافذ البيع في البلاد بما فيها الجمعيات التعاونية والأسواق والمركزية، الأمر الذي يصيب نقل وتوزيع المنتجات والبضائع بالشلل لصعوبة اخضاع مندوبي المبيعات لشروط القرار رقم 5598 لسنة 2015 الذي يقضي بأن يكون المتقدم حاصلا على مرتب لا يقل عن 600 دينار وحصوله على مؤهل جامعي، حيث إن معظم الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية يعمل بها مندوبون يصعب تطبيق مثل هذه الشروط عليهم، وفي نفس الوقت يمثل الحصول على رخصة السوق أهمية قصوى ليتمكنوا من مزاولة عملهم، خاصة وأن القرار لم يشمل مندوبي المبيعات ضمن الفئات المستثناة.الأمر الذي يحول دون استصدار رخص القيادة للعاملين في هذه المهنة.من جانبه أكد المهنا ان الهدف من قرارات الوزارة تنظيمية بالأساس ولا تهدف بأي حال إلى عرقلة نشاط القطاع الخاص، وأكد حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة، وأشار إلى أهمية مشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة لحصر وتمييز المسميات الوظيفية للمندوبين لدى الشركات.