«الوطني»: فائض الميزانية 2.7 مليار متراجعاً 6.6 مليارات عن السنة السابقة

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول المالية العامة للكويت إلى أن الحساب الختامي الصادر مؤخرا عن وزارة المالية عن السنة المالية 2008/2009 أظهر أن فائض الميزانية قد بلغ 2.7 مليار دينار، منخفضا بنحو 6.6 مليارات دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة. وشكلت التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 5.5 مليارات دينار، إلى جانب ارتفاع كلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء في توليد الطاقة الكهربائية، العامل الرئيسي لارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 88%، لكن في حال استبعاد تلك التحويلات، فإن فائض الميزانية سيبلغ 8.3 مليارات دينار. هذا، وقال التقرير ان القطاع الخاص حظي بدعم قوي من ارتفاع المصروفات الحكومية التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد بواقع 22%، ومما لا شك فيه، ساهمت أسعار النفط المرتفعة التي سادت خلال العام الماضي في تعزيز الإيرادات النفطية. ولفت التقرير الي ان جملة الإيرادات للسنة المالية 2008/2009 قد بلغت نحو 21 مليار دينار، مرتفعة 10% عن مستواها للسنة المالية السابقة، لكنها جاءت أعلى بنحو 66% عن تقديرات الميزانية. وارتفعت الإيرادات النفطية بواقع 11.2% فقط في ضوء الارتفاع الطفيف في أسعار النفط مقارنة مع السنة المالية السابقة، إذ بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية 2008/2009 نحو 78.5 دولاراً، مقارنة مع 75 دولارا في السنة السابقة، وذلك مقارنة بالسعر المتحفظ الذي اعتمدته الميزانية والبالغ 50 دولارا. كذلك، تأثرت الإيرادات النفطية سلبا بقرار أوپيك بخفض إنتاج أعضاء المنظمة خلال السنة المالية الماضية. وفي المقابل، لاحظ التقرير أن الإيرادات غير النفطية قد تراجعت بشكل طفيف بواقع 0.6% لتبلغ 1.3 مليار دينار، لكنها جاءت أعلى بنحو 26% عن مستواها المقدر في الميزانية. وعلى الرغم من أن حصة الإيرادات غير النفطية في جملة الإيرادات تعتبر محدودة نسبيا، إلا أنها تظهر نمطا يستحق المتابعة، إذ ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على صافي الدخل والأرباح بواقع 12%، ما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي وربحية أعلى للشركات. كما انخفضت إيرادات «مبيع الأراضي والعقارات» بمقدار 10.4 ملايين دينار (84%)، لتعكس بشكل واضح تباطؤ نشاط السوق العقاري. ومن ناحية المصروفات، بلغت المصروفات الإجمالية لكامل السنة المالية 2008/2009 نحو 18.2 مليار دينار، مرتفعة بواقع 88% عن مستواها في السنة المالية السابقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 5.5 مليارات دينار وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. وفي حال استثناء هذه المدفوعات، فإن المصروفات الإجمالية تكون قد نمت بنحو 7.1% فقط، مقارنة مع ارتفاعها بواقع 16.8% في السنة المالية السابقة. وأوضح التقرير أن المصروفات الفعلية في السنة المالية 2008/2009 قد شكلت ما نسبته 96% من مستواها المقدر في الميزانية، وهي نسبة تفوق وبشكل ملحوظ متوسطها للسنوات الثلاث السابقة والبالغ 91%. وقد جاءت المصروفات على «وسائل النقل والمعدات والتجهيزات» (الباب الثالث)، والمصروفات على «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة» التي تندرج ضمن الباب الرابع، أدنى بشكل ملحوظ من مستواها المعتمد في الميزانية، لتشكل ما نسبته 68% و82% منها على التوالي. لكن مصروفات هذين البابين بقيت خلال السنة المالية 2008/2009 أعلى بكثير من مستواها خلال السنة المالية السابقة. وفي الوقت نفسه، سجلت المصروفات التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد أكبر نمو لها في سنوات عند 22%. أبواب الميزانية وأشار التقرير إلى أن مصروفات الباب الأول «الأجور والمرتبات»، قد ارتفعت في السنة المالية 2008/2009 بواقع 22.7% لتصل إلى 3 مليارات دينار (95% من اعتمادات الميزانية) ولتستحوذ على ما يقارب من ربع إجمالي المصروفات الحكومية. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى بدل غلاء المعيشية الممنوح إلى موظفي القطاع العام الذي بدأ في شهر أبريل من العام 2008، وارتفاع معدل التوظيف في القطاع العام إلى جانب الزيادة الاعتيادية في المرتبات نفسها. وقد شهدت كل من وزارة التعليم ووزارة الداخلية أكبر زيادة في المرتبات، حيث ارتفعت بمقدار 144 مليون دينار في الأولى و134 مليون دينار في الثانية. أما بالنسبة لمصروفات الباب الثاني، أي «المستلزمات السلعية والخدمات»، فقد ارتفعت بواقع 70%، لتشكل 97% من مستواها المعتمد في الميزانية. ومع استبعاد تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء والماء، فإن معدل نمو مصروفات هذا الباب خلال 2008/2009 سيبلغ نحو 28.3%، مقارنة مع 11.7% في السنة المالية السابقة. وفي الإطار نفسه، ألمح التقرير الى ان «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» (الباب الخامس) شهدت قفزة كبيرة بنحو 158%، وذلك بفضل التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وقد بلغت مصروفات هذا الباب 10.7 مليارات دينار، لتستحوذ على ما نسبته 60% من إجمالي المصروفات الحكومية. وبالنظر إلى مصروفات هذا الباب، يلاحظ أن الإعانات العامة للمنتجات المكررة والغاز المسال لدى وزارة النفط سجلت نموا ملحوظا، إذ ارتفعت بمقدار 296 مليون دينار (350%). كذلك الحال، ارتفعت قيمة مدفوعات دعم العمالة الوطنية بواقع 87% إلى 194 مليون دينار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة المساعدات الخارجية بنحو 47% لتبلغ 535 مليون دينار. من جهة ثانية، لحظ التقرير أن المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) لكامل السنة المالية 2008/2009 قد بلغت نحو 1.4 مليار دينار، مرتفعة 13% عن مستواها للسنة المالية السابقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مشاريع الطاقة الضخمة لوزارة الكهرباء والماء. وإذ شكلت 82% من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو أن مصروفات هذا الباب مازالت تواجه بعض التأخيرات والعقبات الإدارية. وتجدر الإشارة الى أن المصروفات الرأسمالية لطالما كانت مساهما رئيسيا في نمو القطاع غير النفطي. ميزانية السنة المالية 2009/2010 وبالنسبة للسنة المالية الحالية (2009/2010) التي بدأت في شهر أبريل الماضي، فتشير تقديرات الميزانية إلى توقع تسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار، وتراجع كل من الإيرادات والمصروفات بواقع 36% مقارنة مع اعتمادات الميزانية السابقة. كما يقدر أن تنخفض الإيرادات النفطية بنحو 41% مع تراجع أسعار النفط، بينما يتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بواقع 12%. وحتى بعد استبعاد التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ميزانية 2008/2009، فإن المصروفات الحكومية المعتمدة للسنة المالية الحالية ستظهر تراجعا بواقع 10.2%. ويرى التقرير أن سعر برميل الخام الكويتي المعتمد من الحكومة في ميزانية السنة المالية الحالية، والبالغ 35 دولارا، يعتبر سعرا متحفظا للغاية. فمتوسط سعر برميل الخام الكويتي في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 58.5 دولارا، وقد يتجاوز حاجز 60 دولارا بسهولة لكامل السنة، وبافتراض جميع سيناريوهات أسعار النفط، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المصروفات الفعلية ستأتي أقل من تلك المقدرة في الميزانية بنحو 5% إلى 10%، فإن الوطني يتوقع أن يتراوح صافي ميزانية السنة المالية الحالية بين صفر وفائض بمقدار 6.2 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. أما بالنسبة للمصروفات التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد (أي تلك التي تستبعد التحويلات الاستثنائية والمصروفات على التسليح والتعزيزات العسكرية وتكلفة الوقود والدعم)، فيتوقع الوطني أن تسجل نموا بواقع 5.4%، أي أدنى من المعدل المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 8.3%، وذلك نتيجة تراجع المصروفات الرأسمالية وتباطؤ نمو المصروفات الأخرى. وتشير تقديرات الميزانية إلى أن المصروفات على المرتبات يتوقع أن ترتفع بنحو 8.3% إلى 3.5 مليارات دينار، مقارنة مع 22.2% معدل نموها الذي كان متوقعا في ميزانية السنة المالية الماضية. وستشهد وزارة التعليم أكبر زيادة في المصروفات على مرتباتها (+180 مليون دينار)، تليها وزارة الداخلية (+104 ملايين دينار) ووزارة الصحة العامة (+101 مليون دينار). كما تشير تقديرات الميزانية إلى تراجع مصروفات الأبواب الأخرى بشكل ملحوظ. فالمصروفات على المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) والمصروفات على المشاريع الرأسمالية (الباب الرابع) خفضت بواقع 24% لكل منها (الثانية خفضت إلى 1.3 مليار دينار). ويعزى تراجع مصروفات الأولى إلى انخفاض تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة. ومع استبعاد تلك التكلفة، فإن مصروفات هذا الباب سترتفع بنحو 19%. وقد اعتمدت الحكومة 4.7 مليارات دينار في ميزانية 2009/2010 للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس)، وهو مبلغ أدنى بنحو 57% عن مستواه في السنة المالية الماضية. وفي حال استبعاد التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ميزانية السنة المالية 2008/2009، فسيأتي انخفاض مصروفات هذا الباب محدودا بمقدار 688 مليون دينار، أي بما نسبته 12.8%. وبالنظر إلى بنود هذا الباب، يلاحظ أن قيمة المساعدات الخارجية يقدر أن تنخفض بنحو 268 مليون دينار، وكذلك الحال بالنسبة للإعانات العامة للمنتجات المكررة والغاز المسال التي يقدر أن تنخفض بمقدار 184 مليون دينار. خلال شهر رمضان والعيد .. والبنك يطلق حملة عروض الـ 0% لمكافأة عملائه اعلن بنك الكويت الوطني عن طرح عروض الـ 0% المبتكرة لمكافأة عملائه من حملة بطاقات الوطني الائتمانية والراغبين في شراء الادوات الالكترونية والأثاث المنزلي أو الرحلات السياحية من المحلات والشركات المشاركة مع «الوطني»، مع حلول شهر رمضان المبارك، وقال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية عبدالله التويجري: لقد اردنا اضفاء المزيد من التميز على شهر رمضان المبارك وفترة الاعياد ومكافأة عملائنا بعرض خاص يحمل عنوان 0% وخاص لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية وقروض تمويل السيارات والقروض الاستهلاكية، واضاف التويجري ان عروض الـ 0% ستبدأ اعتبارا من 22 أغسطس وتستمر لغاية 20 نوفمبر 2009. هذا وقد تم تصميم العرض الخاص بحاملي بطاقات الوطني الائتمانية ليشمل العملاء الحاليين والمستقبليين لبطاقات الوطني بحيث يحصل العملاء الحاليون من حاملي بطاقات فيزا، ماستر كارد وداينرز الوطني الائتمانية على فرص الاستفادة من الاعفاء من دفع أية فوائد على أية صفقات شرائية يحددونها وتتراوح قيمتها ما بين 250 و1000 دينار وذلك لمدة ستة اشهر، في حين يستفيد حاملو البطاقات الائتمانية الجدد من ميزة الاعفاء من دفع أية فوائد على جميع مشترياتهم لفترة تصل الى ثلاثة اشهر. بالاضافة الى ذلك فان عملاء «الوطني» لن يدفعوا سوى القيمة الشرائية النقدية عند شرائهم للسيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية او تأثيث منازلهم او شراء تذاكر السفر من اي من الشركات والمعارض المشاركة وذلك عن طريق بنك الكويت الوطني.