«الشال»: الحكومة لا تملك رقماً ولا وصفة علاج بعد مرور عام على «الأزمة»

ضرورة حماية صغار الملاك في حالة بيع حصة مؤثرة في «زين الأم»قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي حول جلسة المسرحين إنه عندما حدثت أزمة نمور آسيا في أكتوبر عام 1997، كنا في الشال ننوي كتابة فقرة في تقريرنا حول ظاهرة البطالة في الكويت، وكنا نبحث عن معلومات حولها، وتوقفنا عن كتابة الفقرة بعد الاستماع إلى خطاب لوزير العمل السنغافوري يشرح فيه وضع البطالة في بلده، بعد أشهر قليلة من بدء الأزمة، فهو لم يكتف بذكر الرقم الدقيق، ولكنه ذهب بعيدا في التصنيف، طبقا للفئة العمرية والجنس ومستوى التعليم ونوعية العمل ومستوى التدريب في العمل وخارجه، ثم قدم وصفة لإعادة تأهيل الأكثر إصابة بالبطالة ضمن هذه الفئات بما يتفق ومتطلبات السوق ما بعد الأزمة. يومها توقفنا، خجلا، عن نشر فقرتنا لسطحية المعلومات المتوافرة، وبعد اثني عشر عاما تحول فيها العالم إلى مزيد من التقدم الرقمي والاهتمام إلى الدرجة التي تنشر فيها الصين أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الربع، لم نقرأ في الجلسة الخاصة للمسرحين، الأسبوع قبل الفائت أي رقم أو فكرة يمكن الاعتداد بها. وأوضح التقرير أنه لم نقرأ رقما للمسرحين بعد نحو سنة من انفجار الأزمة، ولا تعريفا للمسرح، وقطعا ليس هناك توصيف للوزير السنغافوري حول فئات العمر والتعليم ومبررات التسريح ومشروع معالجته. لقد تحول المشروع من مشروع إنساني، مستحق ومؤقت، لاجتناب أكبر قدر من تداعيات الأزمة، ويحتاج إلى حفظ كرامات المسرحين واختصاصاتهم، إلى مشروع شعبوي لانتفاع أكبر قدر من المستحقين وغير المستحقين وبأكبر قدر من التعويض. في العالم المتقدم، والعاطلون عن العمل فيه دافعوا ضرائب، كل إجراءات المعالجة تستهدف وقف مستوى البطالة حتى لا يصل إلى الحاجز النفسي للرقمين، أي 10% أو أكثر. وفي الكويت نحن نحاول إيجاد حلول مؤقتة وخطرة، حتى قبل أن نعرف حجم المشكلة، فالأرقام الأولية تشير إلى ان نسبة المسرحين بين أدناها وأعلاها سوف تتراوح ما بين 0.3 و0.9% من جملة عمالة الكويتيين، أي اقل من 1%. وسبل المعالجة بالمنح والهبات دون تعريف وبحث وتدقيق سوف ترفع حجم المشكلة إلى أعلى من حقيقتها، وسوف تعمل على تقاعس، ربما متعمد من بعض الجادين، إما بالاستقالة من عملهم الحالي أو التوقف عن البحث عن عمل، وسوف تسيء للجادين وهم أكفاء، وتخرب قيم الإنتاج والعمل، وتفتح الباب لتمديد الحق المكتسب لأكثر من سنة وهي طويلة، وربما تشجع فسادا حكوميا بالتنفيع اللاحق لمن لا يستحق. وذكر التقرير أن الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة يوم 19/8/2009 لم تكن جلسة موفقة، فالحكومة بعد سنة من الأزمة لم تملك رقما ولا توصيفا ولا وصفة علاج. وفي غياب المعلومة والرؤية وهو صلب عمل الحكومة، تم اختطاف الموضوع للتكسب السياسي، بما لا نجده في بلد يفترض أن يخلق 300 فرصة عمل جديدة معظمها في القطاع الخاص وخلال 15 سنة فقط، ولا المسرحين الجادين للوقوف مع قضيتهم لفترة محدودة حتى اجتياز محنتهم بكرامة وبكل التقدير. من جهة أخرى تناول تقرير الشال التداولات النشطة على سهم «زين» حيث قال إنه ليس من عادتنا إفراد فقرة للكتابة عن شركة واحدة، ولكن تداولات شركة زين كانت حالة استثنائية فيما مضى من العام الحالي، فقد بلغت قيمة التداولات عليها حتى نهاية الأسبوع الفائت نحو 14.9% من قيمة تداولات السوق، وهي مساهمة مرتفعة. ولكن لو قسمنا التداول عليها إلى فترتين، الأولى تبدأ مع بداية العام حتى الأسبوع المنتهي في 21/5/2009، والثانية تبدأ في 24/5/2009 وتنتهي بنهاية الأسبوع الفائت أو 27/8/2009، نلاحظ ارتفاع نسبة التركيز بشدة في فترة الشهور الثلاثة الأخيرة. ففي الفترة الأولى حازت زين ما نسبته 5% من قيمة تداولات السوق، بينما في الفترة الثانية حازت ما نسبته 24.3% من قيمة تداولات السوق، وتلك هي الفترة التي تسربت فيها معلومات عن بيع بعض من شركات زين التابعة أو حصة أغلبية في زين الأم. أدنى مستوياته السعرية وذكر التقرير أن سهم زين بلغ أدنى مستوياته السعرية عند إقفال الأسبوع المنتهي في 24/6/2009 حين بلغ 660 فلسا للسهم، ولكنه عاود الارتفاع مع الارتداد الموجب للأداء في كل السوق ليقفل عند مستوى 790 فلسا مع نهاية الأسبوع السابق للطفرة في قيمة تداولاته أي بتاريخ 21/6/2009. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحديث عن مفاوضات لشراء فيفندي الفرنسية نشاط زين في أفريقيا وحتى قدر حجم الإنفاق بنحو 10 مليارات دولار. وأقفل سعر زين الأسبوع الفائت بتاريخ 27/8/2009 عند مستوى 1480 فلسا بمكاسب قدرها 87.3% في ثلاثة شهور ولشركة هي الأولى من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الكويتي. وخلال الفترة عينها، أي ما بين 21/5/2009 إلى 27/8/2009، كسب المؤشر السعري لبورصة الكويت نحو 2.5% وكسب المؤشر الوزني لها نحو 15.4%، بما يعني تفوقا ظاهرا لأداء زين مقابلهما. وبلغ دوران أسهم الشركة نحو 53.1% أي ان التداول شمل أكثر من نصف أسهم رأس المال وإن كان ضمنه تكرار البيع والشراء لجني الأرباح، وإذا استبعدت أسهم الخزينة البالغة نحو 10% فستزداد نسبة الدوران. وبين التقرير أن ذلك كله يعني أن هناك تبادلا ضخما لأسهم الشركة غير هيكلة ملكيتها، أو هكذا يفترض، مع تحقيق مكاسب ضخمة في ثلاثة شهور، وهو أمر لا اعتراض عليه ما دام ضمن القانون، ولكن ما يحتاج تفسيرا، وهو أمر لا يحدث في كل دول العالم التي لديها هيئات سوق مال، هو استمرار الإشاعة بالتأثير إلى هذا القدر وعلى هذا المدى الزمني، وموقف الـSEC أو لجنة الأوراق المالية الأميركية من شركات الراية وكامكو والخليج المتحد الكويتية، كمثال، فالأصل هو حرية التداول، ولكن بناء على معلومات متساوية للجميع، فما يقال الآن عن ثلاثة عروض لشراء النشاط الأفريقي أو حتى الاستحواذ على زين الأم بعد تعديل نظامها الأساسي، يجب أن تنشر تطوراته تباعا. أما الأمر الآخر الذي يفترض التشريع له أسوة بكل دول العالم، فهو حماية حقوق صغار الملاك في حال نفاذ صفقة بيع حصة مؤثرة في زين الأم، حتى لا تتكرر تبعات صفقة الوطنية للاتصالات. واشار التقرير إلى أنه بشكل عام نحن نعتقد بضرورة نقاش ما يحدث لأكبر شركات السوق الكويتية، لا من منطلق الحد من حرية البيع والشراء، ولا حتى من منظور فقدان الكويت السيطرة على كل قطاع الاتصالات المتنقلة، ولكن من باب تعميم العدالة. فمن حق أي إنسان أن يأخذ مخاطر تحقق الصفقة، من عدمها، ولكن ذلك دائما مشروط بحساب المخاطر من قاعدة المعلومات نفسها، سواء التي لدى كبار الملاك أو صغارهم.الأداء الاقتصادي العالمي مازال هشاً وسيشهد ارتدادات عديدة قبل الاستقرار ذكر تقرير الشال أن الاقتصاد العالمي يمثل البيئة العامة الحاضنة التي سيكون من الصعب جدا دون استقرارها عزل تداعياته غير المباشرة والمباشرة من التأثير السلبي على أداء الاقتصاد المحلي، والتأثير أكبر إذا لم تقم الإدارة الاقتصادية المحلية بجهد لدرء المخاطر غير الضرورية. ويبدو أن الاقتصاد العالمي قد بدأ مرحلة الاستقرار، وشهدت بعض الاقتصادات الرئيسة ـ اليابان والصين وألمانيا وفرنسا ـ نموا موجبا في الربع الثاني من العام الحالي، كما ذكرنا في تقرير الأسبوع الفائت، ويبدو أن تلك النتائج جاءت أفضل وأبكر من المتوقع. هذه المؤشرات، مع ما يبدو أنه استباق لقراءة أداء الربع الثالث للاقتصاد الأميركي وبداية انتعاش طلبات وأسعار المساكن في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، قد دفعت ببرنانكي، محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي الذي جدد له الرئيس الأميركي لولاية ثانية الأسبوع الفائت وبانتظار موافقة الكونغرس، إلى تصريحه المشهور حول اعتقاده ببدء انتعاش الاقتصاد العالمي، ويتفق معه في ذلك كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي. واشار التقرير الى أن التأثير غير المباشر على الاقتصاد المحلي يأتي من تعزيز مستوى الثقة وهو المكون الأساسي في قرار المستثمر والمستهلك والمقرض للإفراج عن أمواله، ويبدو أن الأمر غير المباشر ضعيف في تأثيره على الاقتصاد المحلي، مقارنة بأسواق الإقليم الأخرى، بدليل تفوق تبعية الأسواق الأخرى في الإقليم لأسواق العالم، باستثناء الكويت والتأثير المباشر والأهم يأتي من عنصرين، الأول والأهم هو انعكاس استقرار اقتصاد العالم وبدء الانتعاش فيه على أسعار النفط التي استقرت لأكثر من اسبوع بين 70 و75 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يشهده سوق النفط منذ أكتوبر الفائت. والسبب الثاني هو الارتفاع في قيمة الاستثمارات الأجنبية العامة والخاصة والمستثمرة في الخارج مع ارتفاع مستوى سيولتها بما يتيح خيارا آخر للحصول على التمويل الذاتي عند الحاجة. ورغم اعتقادنا بأن هذا الأداء الموجب مازال هشا، وسيشهد ارتدادات سلبية عديدة قبل أن يستقر، إلا أن الاتجاه العام لأسعار الأصول في العالم سيكون موجبا في محصلته حتى نهاية العام الحالي ومع زيادة في مستوى سيولة الأسواق. وسيدعمه أيضا انحسار خطر التضخم العالمي نتيجة ما سببته الأزمة من فائض في الطاقة الإنتاجية وفي مخزونات الشركات بما يتطلب وقتا حتى يتم تصريفه ويحدث عجزا في جانب العرض ومعه تبدأ الضغوط التضخمية، وذلك يعني أن احتمال ثبات أسعار الفائدة عند مستواها المتدني حتى نهاية العام الحالي هو الغالب، وقد يستمر ثباتها لفترة من عام 2010 وستستمر الأخبار السلبية بين وقت وآخر.146.7 مليون دينار الإيرادات التشغيلية لـ «الخليج» بانخفاض 28.7% أوضح تقرير الشال أن بنك الخليج أعلن عن نتائج أعماله نصف السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009، والتي تشير إلى أن البنك مني بخسائر بلغت نحو 7.5 ملايين دينار، متراجعة بنحو 63.5 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 56 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 146.7 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو 59.1 مليون دينار، أي ما نسبته 28.7% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 205.8 ملايين دينار وذلك نتيجة لتراجع إيرادات الفوائد بنحو 58.4 مليون دينار إلى نحو 114.4 مليون دينار في يونيو عام 2009، مقارنة بنحو 172.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2008، وحققت قيمة استثمارات متاحة للبيع خسائر بلغت نحو 4.7 ملايين دينار في يونيو عام 2009. وتراجع صافي أتعاب عمولات بما نسبته 17% وصولا إلى 11.5 مليون دينار في يونيو 2009 مقارنة مع 13.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2008، وتراجع أيضا صافي إيرادات الفوائد بنسبة 31.4% أي ما يعادل 19.4 مليون دينار في يونيو عام 2009، بينما ارتفع صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات (متضمنة حركة القيمة العادلة لمبادلات العجز الائتماني) بنحو 10.9 ملايين دينار، وصولا إلى 21.3 مليون دينار في يونيو 2009 مقارنة بنحو 10.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2008 وانخفض صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.9%، في نهاية يونيو 2008، إلى نحو 2.1%، للفترة نفسها من العام الحالي 2009، وذلك نتيجة تراجع جملة إيرادات الفوائد بنحو 33.8%، والتي جاءت أقل من نسبة تراجع جملة مصروفات الفوائد والبالغة 35.2%، بينما انخفض هامش صافي ربح البنك مما نسبته 27.2% خلال الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2008 إلى ما نسبته سالب 5.1% للفترة نفسها من هذا العام وذلك بسبب زيادة مخصص انخفاض القيمة المقدرة بنحو 405.9% بما يعادل 71.8 مليون دينار وصولا إلى 89.5 مليون دينار في 30 يونيو عام 2009 بعد أن بلغت 17.7 مليون دينار في الفترة نفسها للعام 2008، الأمر الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض صافي الربح بنحو 113.4% وصولا إلى سالب 7.5 ملايين دينار في 30 يونيو عام 2009 بعد أن بلغ 56 مليون دينار في الفترة نفسها للعام 2008 . واشار التقرير الى أن البيانات المالية تظهر أن إجمالي موجودات البنك قد تراجع بما قيمته 232.6 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 4.7%. ولكن التراجع في موجودات البنك سيكون أكبر (421.4 مليون دينار) ونسبته أعلى (8.2%) عند مقارنته بالنصف الأول من عام 2008 وتراجع بند ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 81.3%، أي ما قيمته 336.4 مليون دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى 77.5 مليون دينار (1.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 413.9 مليون دينار (8.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2008. وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2008 نجد أنها تراجعت أيضا بما نسبته 86.8%، أي ما قيمته 507.4 ملايين دينار، حين بلغت نحو 584.9 مليون دينار (11.4% من إجمالي الموجودات). وتراجعت محفظة القروض والسلف للبنوك والعملاء بنسبة 1.4%، أي ما قيمته 48.8 مليون دينار، ليصل إجمالي المحفظة إلى 3431.5 مليون دينار (72.8% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3480.3 مليون دينار (70.3% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2008. وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2008، نجد أنها ارتفعت، بما نسبته 2.5%، أي ما قيمته 82.5 مليون دينار، حين بلغت نحو 3349 مليون دينار (65.2% من إجمالي الموجودات). أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد ارتفعت بنحو 194.8 مليون دينار، أي ما نسبته 43.1% لتبلغ 646.3 مليون دينار (13.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 451.6 مليون دينار في ديسمبر 2008 (9.1% من اجمالي الموجودات)، وجاءت الموجودات الحكومية أعلى بنحو 160.5 مليون دينار، أي ما نسبته 33%، عند المقارنة بنهاية يونيو 2008 عندما بلغت 485.8 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات). من جهة أخرى، بلغ النقد وحسابات لدى البنوك نحو 346.9 مليون دينار (7.4% من إجمالي الموجودات)، منخفضا بنسبة 9.2%، أي ما قيمته 35 مليون دينار، قياسا بنحو 381.9 مليون دينار (7.7% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2008، ومتراجعا بنحو 62.2 مليون دينار، أي ما نسبته 15.2%، عند مقارنته بمستواه الذي كان عليه في يونيو 2008 والبالغ 409.1 ملايين دينار (8% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلات الأداء إلى أن البنك قد حقق خسارة على معدل الموجودات بلغت سالب 0.31% مقارنة بعائد على معدل الموجودات بلغ نحو 2.2%، في يونيو 2008، في حين حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين انخفاضا، من 23.9% في يونيو 2008 إلى سالب 6.5%، في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة الخسارة على رأس المال سالب 6.0% قياسا بعائد على رأس المال بلغ نحو 89.4% للفترة نفسها من عام 2008، وبلغت خسارة السهم نحو 3 فلوس مقارنة بأرباح بلغت نحو 46 فلسا للسهم الواحد في يونيو 2008 (محسوبة على أساس صافي أرباح البنك مقسومة على اجمالي عدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة)، وبلغت الخسارة السنوية على القيمة السوقية للسهم سالب 1.6% قياسا بعائد سنوي على القيمة السوقية بلغ نحو 6.4% للفترة نفسها من عام 2008، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية نحو 2.3 مرة في 30 يونيو عام 2009 مقارنة بنحو 3.9 مرات في يونيو عام 2008.