دراسة: توفير 35 مليار دينار من دعم الكهرباء والماء خلال 18 عاماً

 أصبح الإصلاح الاقتصادي مطلبا حتميا وملحا في ضوء ما تشهده الكويت من تصاعد كبير في معدلات استهلاك الكهرباء والماء بسبب النمو السكاني والمشاريع التنموية التي تشهدها وما يقابلها من انخفاض في أسعار النفط ونسب هدر عالية في استهلاك الطاقة، الأمر الذي نجم عنه خسائر اقتصادية كبيرة ونسب هدر غير مبررة. وكشفت دراسة أجريت في الكويت ان إجمالي الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نحو 48 مليار كيلو واط ساعة في عام 2015، وسط توقعات بأن يتضاعف الطلب على الكهرباء والماء 3 أضعاف خلال الفترة 2016/ 2017 على ان يصل الى 64 مليار كيلوواط ساعة بحلول عام 2020 ونحو 86 مليار كيلوواط ساعة في 2025 وان يبلغ 115 مليار كيلو واط ساعة بحلول عام 2030 و154 مليار كيلو واط ساعة بحلول عام 2035. وتوقعت الدراسة ان التوفير السنوي بافتراض ترشيد الاستهلاك بنسبة 20% سيبلغ 1.030 مليار دينار للسنة المالية 2016/ 2017 ويصل التوفير الى 1.092 مليار دينار في السنة المالية المقبلة والى 1.157 مليار دينار في السنة المالية 2018/ 2019. وبينت ان التوفير السنوي سيصل الى نحو 1.22 مليار في السنة المالية 2019/2020 والى نحو 1.3 مليار دينار في السنة المالية 2020/ 2021، فيما يتصاعد تدريجيا ليصل في السنة المالية 2034/2035 الى 2.94 مليار، متوقعة توفير ما يقارب 35 مليار دينار من مبالغ الدعم المقدمة للكهرباء والماء من عام 2017 الى عام 2035. وحول التكاليف السنوية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه فقد بلغت التكاليف نحو 2.66 مليار دينار، تحملت الحكومة ما قيمته 2.45 مليار دينار كدعوم مقدمة للمستهلكين فيما بلغت الايرادات من هاتين الخدمتين 210 ملايين دينار. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية والمياه في عام 2020 نحو 3.56 مليارات دينار، تتحمل الدولة ما قيمته 3.2 مليارات دينار كدعوم وتجبي منها ما قيمته 281 مليون دينار فقط.