«الوطني»: 18% نمو إصدار السندات الخليجية في الربع الأول من 2016

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نشاط الإصدارات السيادية الذي جاء معظمه بالعملة المحلية استمر في فرض ضغوطاته على السيولة المحلية. وقد لجأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتباع سياسات مالية ميسرة لمواجهة هذه الضغوطات. فقد رفعت كل من الكويت والسعودية نسبة القروض إلى الودائع كما قامت الكويت بإلغاء احتساب ودائع الإنتربنك من هذه النسبة. وقد أدى ذلك إلى تراجع أسعار الإنتربنك من مستوياتها المرتفعة لكنها مازالت تعكس وجود ضغوطات على السيولة. وأشار التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي لجأت إلى طلب التمويل من خلال إصدار السندات في الأسواق العالمية بالإضافة إلى اللجوء لقروض مشتركة يتم تمويلها من قبل بنوك عالمية خوفا من تراكم الضغوطات على أسواق دينها المحلية. وتعمل عمان حاليا على جمع 5 إلى 10 مليارات دولار من السندات العالمية، كما تقوم الكويت بجمع 3 مليارات دولار، بينما اتجهت السعودية للحصول على قروض مشتركة بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار من بنوك عالمية، إلا أن ارتفاع مطالبات العوائد من قبل المستثمرين العالمين قد تعيق من عمليات الاقتراض تلك، كما حدث للبحرين حينما سحبت عرضها من أسواق الدين العالمية وذلك لانخفاض عوائد دينها. وكشف التقرير عن ان دول مجلس التعاون الخليجي قد لجأت إلى إصدارات أدوات الدين تماشيا مع تراجع العوائد، وذلك بغرض تمويل العجز في ميزانياتها الذي يصل بالإجمال إلى 140 مليار دولار للعام 2016. وقد بلغت إصدارات أدوات الدين السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي 16.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2016، لتتصدر بذلك نشاط أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع السندات القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 18% واستقرارها عند 314 مليار دولار. وقال التقرير ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية شهدت تقلبات خلال الربع الأول من العام 2016 ولكنها أنهت الربع دون تغيير يذكر عن الربع الأخير من العام 2015. فقد ارتفعت ثقة المستثمر وسط تعافي أسعار النفط إلا أن العوائد جاءت أعلى مما كانت عليه في العام الماضي. ولا تزال وتيرة إصدار السندات السيادية هي المحرك الأول لنمو أدوات الدين تماشيا مع لجوء بعض الحكومات إلى أسواق الدين لغرض تمويل العجز الناشئ في ميزانياتها بأسعار مقبولة. وقد ارتفعت الضغوطات على السيولة المحلية تماشيا مع ارتفاع الدين بالعملة المحلية ما دفع ببعض دول المجلس التعاون الخليجي للتوجه نحو الأسواق العالمية. الا أن حذر المستثمر الأجنبي قد تشكل عائقا تجاه تلك الإصدارات.