نمر الصباح: لجنة العقار بـ «التجارة» قيد التشكيل.. وسترى النور قريباً

المعرض يضم أكثر من 70 شركة ومؤسسة عقارية القدومي: المستثمر الكويتي يتوجه للعقار الخارجي لارتفاع أسعار المحلي الكويت تستضيف ملتقى المحاسبة والمراجعة لدول الخليج 20 أبريل الجاري الملتقى فرصة حقيقية لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين المهنيين  مالك الصباح: معرض العقار من الدعائم الأساسية لعجلة الاقتصاد الكويتي المستثمرون يوجهون أنظارهم نحو القطاع العقاري باعتباره استثماراً آمناًطارق عرابي كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح عن ترؤسه للجنة التنظيمية الخاصة باستضافة الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعـة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد في الكويت خلال الفترة من 20 إلى 21 ابريل الجاري. وقال في تصريحاته للصحافيين على هامش افتتاح معرض العقار والاستثمار الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض المعارض الدولية بمشرف بمشاركة أكثر من 70 شركة عقارية، والذي تستمر فعالياته حتى مساء السبت المقبل، ان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1718 بالموافقة على استضافة دولة الكويت للملتقى العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «مهنة بلا حدود»، وكلف وزارة التجارة والصناعة بتنظيم الاستضافة تحت رعاية وحضور وزير التجارة الدكتور يوسف العلي. واشار الشيخ نمر إلى أن اللجنة التي سيترأسها ستختص بالتنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وحضور اجتماعاتهم التنسيقية مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإصدار تأشيرات الدخول للمتحدثين وضيوف الملتقى، والتنسيق الاعلامي وإعداد كشوف بأسماء الضيوف والمتحدثين. وأوضح أن الملتقى سيشهد حضور ومشاركة عدد من الخبراء الذين يبلغ عددهم 21 متحدثا على مدى يومين، لمناقشة القضايا والبحوث والتجارب في مجال المحاسبة والمراجعة لإثراء الملتقى وتعميم الفائدة، حيث يعد هذا الملتقى فرصة حقيقية لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين المهنيين للوقوف على المستجدات الحديثة بمهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين مكاتب وشركات المحاسبة في الاسواق الخليجية. لجنة العقار على صعيد آخر، وفي رده على سؤال حول تشكيل لجنة العقار في وزارة التجارة والصناعة قال الشيخ نمر ان اللجنة المذكورة قيد التشكيل حاليا، حيث يتم مخاطبة أعضاء اللجنة الذين يشكلون في غالبيتهم جهات حكومية من خارج الوزارة، متوقعا أن ترى هذه اللجنة النور قريبا. معرض العقار وفيما يتعلق بالمعارض العقارية، اكد الشيخ نمر ان زيادة حجم المعارض العقارية في الكويت أمر صحي ويدل على وجود الطلب الكبير من قبل المستهلك. وشدد الشيخ نمر على اهمية وعي المواطن الكويتي فيما يتعلق بشراء وتملك العقارات خارج الكويت، مؤكدا أن «التجارة» حريصة على التدقيق على كافة اجراءات المعارض العقارية، وذلك لضمان استيفائها لكافة الشروط المطلوبة لإصدار التراخيص اللازمة لها، لكن ذلك لا يمنع ان يكون للمستهلك دور في مراجعة مكاتب المحاماة للتدقيق على عقود البيع والشراء. وحث الصباح العملاء الذين يقومون بشراء عقارات بآلاف الدنانير على زيارة دولة العقار والتأكد منه على أرض الواقع، والتواصل مع القنصليات الكويتية في الخارج لتفادي الوقوع كضحايا لبعض الشركات في حال رغبتهم بالتملك العقاري خارج الكويت. ولفت إلى ان معرض العقار والاستثمار يعتبر من أكبر معارض العقار السنوية التي تتم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث اتضح مدى الزيادة في عدد الاستثمارات في ظل توجه واضح نحو دول شرق آسيا. الشركة المنظمة من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة توب اكسبو (الشركة المنظمة للمعرض) الشيخ مالك الصباح على ان معرض العقار والاستثمار يعتبر أحد الدعائم الاساسية لعجلة الاقتصاد الكويتي، خاصة وأن نشاط المعارض العقارية يشكل رافدا من روافد الاقتصاد لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي بشكل خاص. وأضاف أن الدورة الحالية للمعرض والتي تعتبر التاسعة على التوالي والتي يتم تنظيمها بأرض المعارض بمشرف استقطبت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات العقارية تجاوز عددها 70 شركة جاءت لتعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع ما بين الاراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع في أكثر من خلال أكثر من 250 مشروعا في 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية. وقال إن التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسواق العقار، والتي أثبتت من خلالها أن العقار كان وما زال هو أفضل ويعد الاستثمار الأكثر أمانا، جعلت العديد من المستثمرين والافراد والشركات يوجهون أنظارهم واستثماراتهم نحو القطاع العقاري باعتباره استثمارا مستقبليا آمنا لا يتأثر بالاحداث إلا في أضيق الحدود. البحث والتمحيص وشدد الشيخ مالك على ضرورة ان يقوم العميل بالبحث والتمحيص واستشارة أهل الخبرة والاختصاص قبل شراء العقار، وهو الامر الذي أكدت عليه مجموعة توب اكسبو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بل إنها كانت من الشركات الرائدة التي خصصت موقعا دائما لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في كافة معارضها، وها هي تجدد انضمام إلى قائمة المشاركين في هذه الدورة من المعرض 3 مكاتب استشارات قانونية جاءت من الكويت والامارات وتركيا لتقدم الاستشارة المجانية المناسبة لكل مستثمر يرغب في شراء أو تملك عقار محلي أو تركي أو دولي. وأكد على أن «توب اكسبو» باقية على العهد دائما في تنظيم مثل هذه المعارض التي توفر للعملاء في الكويت فرصا استثمارية مدروسة في مجموعة متنوعة من الدول بدءا من الكويت ومرورا بالإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، مصر، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، هولندا، بلغاريا، اسبانيا، التشيك، البوسنة وتركيا وتايلند وكندا وغيرها من الدول خاصة أن المنتج العقاري ما زال مطلبا رئيسيا في السوق الكويتي باعتباره حاجة رئيسية وملاذا آمنا على حد سواء، معربا عن أمله في أن تكون الشركة قد وفقت في تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات والبدائل العقارية التي يحتاجها المستثمر والمواطن الكويتي والمقيم تحت سقف واحد، وأن تكون دائما عند حسن ظن عملائها. أمن وأمان بدوره، أكد العضو المنتدب لمجموعة توب اكسبو وليد القدومي على أن العقار يبقى دائما وأبدا هو الامن والأمان على مختلف العصور، وإن كان يشهد فترات متفاوتة من الارتفاع والهبوط، حيث إن هناك عوامل تؤدي إلى انتعاش الدورة العقارية بحيث يكون العقار في أوجه، كما أن هناك عوامل تؤدي إلى انخفاض النشاط العقاري، ومن ثم تعاود الدورة العقارية الصعود مرة أخرى بعد موجة التصحيح، مبينا أن الوقت الراهن يعتبر هو وقت الانخفاض، وبخاصة في الدول العربية التي تشهد حاليا العديد من العوامل السياسية والاضطرابات التي أثرت على أداء العقار العربي بشكل عام، حيث تراجع الطلب على العقار في الأسواق العربية على اعتبار أن المستثمر يرى أن هذه المناطق تعتبر مناطق ساخنة في الوقت الراهن. الحالة النفسية وأشار إلى ان النزاعات والحروب والأعمال الإجرامية والإرهابية القائمة في المنطقة العربية قد أثرت في الحالة النفسية لدى المواطنين، ودفعتهم إلى الاتجاه إلى المناطق الأكثر أمانا واستقرارا في تركيا وأوروبا ودول شرق آسيا، ناهيك عن العوامل الاقتصادية التي من بينها تراجع أسعار النفط والتي كان لها تأثير على ميزانيات الدول العربية بما فيها الدول الغنية التي اتجهت مؤخرا لطرح برامج اقتراض من بنوك محلية أو عالمية، أو صكوك اكتتاب لتغطية التزامات هذه الدول، الأمر الذي كان له انعكاس على حركة المشاريع التنموية الكبرى وعلى الأداء الاقتصادي في البلاد بشكل عام بما فيه القطاع العقاري. وأكد على أن توجه المستثمر الكويتي لتملك عقار خارج الكويت سببه عدم وجود عقار رخيص يتناسب مع مدخرات هذا المواطن، وبالتالي فإن حب التملك هو الذي يدفعه إلى تملك عقار في الخارج بما يتناسب مع مدخراته. العقار المحلي وفي ذات الاطار اكد القدومي على أن السوق المحلي الكويتي يفتقر إلى وجود المشاريع الاسكانية الكبرى والأراضي السكنية، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة من قبل المواطنين الكويتيين للتملك والاستثمار في الكويت، لكن واقع الحال يشير إلى ندرة المعروض من المنتجات العقارية المختلفة، باستثناء مجموعة بسيطة جدا من شقق التمليك ومجموعة أخرى من المشاريع السياحية، وهو أمر لا يليق بمكانة ووضع الكويت العقاري. وأضاف أن المعروض الحقيقي من الفلل والبيوت والأراضي غير موجود في الكويت، خاصة إذا ما قارنا بوضع السوق المحلي بما كان عليه قبل 10 سنوات، حيث كانت شركات التطوير العقاري المحلية والبنوك نشطة جدا في مجال بيع الفلل والبيوت والأراضي، حيث كانت العديد من الشركات العملاقة تقوم بطرح مشاريع إسكانية بأعداد كبيرة تضم آلاف الفلل وعشرات الآلاف من الأراضي، بينما نجد في وقتنا الحالي شح فـــي المعروض باستثناء مجموعـــة بسيطة من الأراضي في منطقـــة الخيران، ومجموعة أخرى مــن الشقق السكنية التــي لا تشكل في مجموعها أكثر من 300 شقة سكنية. مستثمرون جدد وأشار القدومي إلى أنه بات من الملاحظ خلال السنتين الأخيرتين تغير نوعية المشترين واستقطاب فئة معينة لم يكن لديها القدرة على التملك في السابق، حيث برزت نوعية جديدة من المشترين والذين هم من شريحة «متوسطي الدخل»، حيث باتت هذه الشريحة هي المحرك الأساسي للسوق العقاري، خاصة وأن المعروض من المنتجات العقارية المختلفة تتراوح أسعارها بين 50 و500 ألف دولار، وبالتالي باتت هذه الشريحة هي الأكثر تجاوبا مع عمليات البيع والشراء في مختلف الأسواق الخليجية والآسيوية والاوروبية التي بدأت بطرح أسعار في متناول هذه الشريحة، الامر الذي أحيا حركة البيع والشراء العقاري من جديد. وأضاف أن هناك دولا قد استقطبت بفضل قوانينها وامكانياتها السياحية أو الثقافية أو الدينية مستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومنها على سبيل المثال (تركيا، البوسنة، بعض دول أوروبا الشرقية)، فقدمت فرصا للتملك والاستثمار في ذات الوقت معززة بأسعارها التي ما زالت في متناول نسبة كبيرة من العملاء حتى الوقت الراهن. الأوضاع مستقرة في السياق نفسه قال القدومي ان هناك اعتقادا عاما سائدا في السوق العقاري مؤخرا ألا وهو أن اسعار العقارات قد انهارت وأن السوق متراجع إلا حد بعيد، وأن المطورين العقاريين يعيشون حالة من اليأس والاحباط والرغبة في البيع بأرخص الاسعار، وأن هناك فرصاً و«صيدات» قد لا تتكرر مرة أخرى، مبينا ان من يفكر هذا التفكير واهم كبير، فالسوق العقاري مستقر، كما أن الاسعار الحالية هي الاسعار الطبيعية للبيع والشراء، وهي الاسعار التي تتناسب بالفعل مع المرحلة الحالية، بل انها قد استقرت وانها في طريقها للصعود من جديد بعد فترة من الاستقرار.وأكد على ان الأفكار المذكورة أعلاه غير صحيحة على الاطلاق، وان عصر الفرص الذهبية و«الصيدات» قد انتهى منذ انتهاء أزمة 2008، وبالتالي فإن السوق لن يتراجع أكثر من ذلك كما ان أسعاره ستعاود الارتفاع من جديد عما قريب.