إيقاف 19 مشروعاً بـ34 مليار دينار وإلغاء أخرى بـ7 مليارات

يوسف لازم كشف مدير إدارة الأبحاث والدراسات في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» ام. آر. راغو عن أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر بشكل ملحوظ على حجم المشاريع في الكويت. واستعرض راغو خلال ندوة الجمعية الاقتصادية التي أقميت أمس الأول بعنوان «المردود على القطاع المالي الكويتي من التعاقدات الحكومية للعاملين» تحليلا لتأثير المشاريع الحكومية التي تمت ترسيتها وإنجازها على الخصخصة، والائتمان المصرفي، وأسواق الأسهم والسندات، وإيجاد فرص العمل. وقد ذكر راغو أن الحكومة قد قامت في العام 2015 بترسية مشاريع بقيمة 10 مليارات دينار، أي بمعدل نمو سنوي بنسبة 84% مقارنة بالعام 2013، ما يشير إلى «بوادر نمو قوي». كما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العامين 2014 و2015 ما مجموعه 18 مليار دينار، إلا أن هذا الإنفاق لم يؤثر إيجابيا حتى الآن على المجالات الاقتصادية. ولفت إلى أن القطاع العقاري الذي يعتبر الشريحة الأكثر استقطابا للمشاريع في الكويت، اشتمل على أكبر عدد من المشاريع الجارية (154 مشروعا)، والتي تبلغ قيمتها 37 مليار دينار، فيما تبلغ 50% من المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النفط والغاز. وأكد راغو أن 420 مشروعا جار تنفيذها كما في الربع الأول 2016، منها 19 مشروعا بقيمة 34 مليار دينار تم إيقافها، في مقابل 20 مشروعا أخرى بقيمة 7 مليارات دينار تم إلغاؤها. وغالبية المشاريع الجارية في الكويت في الوقت الحاضر هي في مراحل التنفيذ المبكرة. وقد انفردت مشاريع النفط والغاز والطاقة والمياه بنسبة 74% من المشاريع المنجزة (بحسب القيمة) في الفترة من 2012 إلى 2015. إلى جانب ذلك أكد راغو أن ترسية المشاريع لم تؤد حتى الآن إلى أي تأثير على الأسواق المالية، بينما كان تأثيرها هامشيا على نمو الائتمان المصرفي. وقد نما الائتمان المصرفي والذي كان من المتوقع أن يشهد تأثيرا كبيرا، بنسبة 8% كما في نهاية العام 2015 مقارنة بالعام 2014. وإلى جانب ذلك، تراجعت أرباح الشركات في الكويت في نهاية العام 2015 مقارنة بالعام 2014. إلا أن التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم يحقق التأثيرات المطلوبة حيث إن هناك فقط 22 مشروعا يجري العمل على تنفيذها في قطاعي العقار والطاقة والمياه (3.4% من قيمة المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها). ومن المتوقع أن تقوم الهيئة الكويتية لمشروعات الشراكة بترسية مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2 مليار دينار في العام 2016. وتؤكد جميع هذه العوامل أن ترسية المشاريع خلال العامين 2014 و2015 لم تحفز حتى الآن نمو الاقتصاد الكويتي كما كان متوقعا. أما الأسباب التي أوردها راجو لغياب التأثيرات الملموسة لهذه المشاريع، فهي: • في الوضع الحالي، تمت ترسية الكثير من المشاريع على شركات البناء والمقاولات وليس على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. • متوسط المدة التي استغرقها إنجاز هذه المشاريع كان 5 سنوات. • تراجع التأثير الإيجابي للمشاريع التي تمت ترسيتها نتيجة للتأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد. • التركيز في ترسية المشاريع على قطاع النفط والغاز – غالبية المشاريع التي تم إنجازها هي مشاريع في قطاع النفط والغاز ولكن بالنظر إلى أسعار النفط المنخفضة فلم يكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق حجم الإيرادات المتوقع.