اشتراطات نجاح قرار تجميد أسعار السلع غير متوافرة

ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي ان وزير التجارة والصناعة اتخذ قرارا بتجميد مؤقت لأسعار سلع وخدمات تحسبا لرفعها عند مولد توافق على أسعار الكهرباء والماء والبنزين، ورغم أن الإجراء الاحترازي مطلوب، إلا أن اشتراطات نجاحه غير متوافرة. وتتطلب مثل هذه القرارات، إلى جانب تحديد وقت قصير لسريانها، ثلاث اشتراطات رئيسية أخرى، الأول، هو توافر حالة الضرورة القصوى لها مثل الحروب والكوارث الطبيعية أو الاقتصادية، والثاني صدورها بتوافق وطني ومن أعلى السلطات، والثالث توافر جهاز تنظيم ورقابة عادل وعالي المهنية والكفاءة للإشراف على تنفيذها. وأشار التقرير مرارا الى أن الإصلاح المالي والاقتصادي بات يحتاج إلى جراحة رئيسية، وأن الإدارة العامة الحالية غير قادرة على إجراء مثل هذه الجراحة، وأن هدف وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لن يتعدى محاولة شراء وقت حتى العطلة البرلمانية الطويلة، ثم حتى موعد الانتخابات النيابية القادمة. وبعد مرور سنة ونصف السنة على تدهور أسعار النفط من دون أي إجراء إصلاحي، اختزلت جهود الإصلاح في معارك شرائح الكهرباء وسعر ليتر البنزين، وبسببها أصبحت صفقات سياسية، أكثر ضررا على مصالح البلد الاقتصادية، تعقد بين السلطتين من أجل التوافق على ما هو ثانوي من ناحية الحجم والتأثير إصلاحا. وكان آخرها ما حدث الأسبوع الفائت، عندما قامت الحكومة بسابقة فريدة، حين صوتت بالإجماع ضد مشروعها الإصلاحي الأقل من المتواضع، وفقد المشروع معظم بنوده ليصبح والعدم سواء. الهند تحصل على 84 مليار دولار من الخليج سنوياً أكد تقرير الشال على العلاقة الوثيقة بين دول الخليج والهند تمتد الى ما قبل عصر النفط. وتطرق التقرير الى نشرة -Brookings Institution- والتي اشارت الى تعداد الجالية الهندية في دول الخليج الست حيث بلغت في عام 2015 نحو 7.2 ملايين مقيم، ويمثلون نحو 13.6% من تعداد سكان تلك الدول كما في نهاية عام 2015، ونحو 26.8% من عدد مواطنيها من السكان. ولفت التقرير الى ان تحويلاتهم إلى الهند في نفس العام بلغت 37.1 مليار دولار، وهي تحويلات مستحقة ولقاء عمل أسوة بتحويلات العاملين في الهند من مواطني تلك الدول في حقبة ما قبل النفط، بينما الخلل يكمن في تأثيرها على تركيبة السكان وفي نوعية تلك العمالة. وبلغت قيمة الواردات السلعية من الهند في عام 2015 نحو 46.8 مليار دولار، ولكن في مقابلها تستورد الهند نحو 39% من وارداتها النفطية من أربع دول خليجية (السعودية، الكويت، الإمارات وقطر)، أي نحو 1.5 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى نحو 83.2% من وارداتها من الغاز المسال من ثلاث دول خليجية، نحو 82% من قطر وحدها، ولم تنشر أرقام على وضع الميزان التجاري لتلك الدول مع الهند. وقال التقرير ان ذلك يعني أن الهند تحصل من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مصدرين فقط هما تحويلات العاملين والتجارة السلعية - ليس ضمنها الاستثمار المباشر مثلا - ما مجموعه نحو 84 مليار دولار، بينما تقوم بسداد فاتورتها لوارداتها من النفط والغاز وهي متغيرة وفقا لكمياتها ومستوى أسعارها.