4.5 مليارات دولار استثمارات أجنبية في الخليج بالربع الأول

قدرة الشركات على تمويل النمو في عمليات الدمج والاستحواذ قد ترتفع 13% في العام الحاليقال تقرير اقتصادي حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بشكل ملحوظ في الصفقات الإقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث ساهمت تلك الدول في 65% من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من العام الحالي. كما استطاعت المنطقة مجتمعة استقطاب استثمارات بقيمة 4.57 مليارات دولار في إطار 64 صفقة، منها 23 كانت من نصيب الإمارات، و15 صفقة للسعودية، 15 للكويت، 7 صفقات لعمان، مقابل صفقتين لكل من قطر والبحرين. ووفقا للإصدار الأخير من تقرير «توقعات أداة عمليات الدمج والاستحواذ العالمية» الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية، فمن المتوقع أن تبدي أكبر الشركات حول العالم إقبالا متزايدا على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة، وأن يرتفع مستوى الإقبال على إبرام الصفقات بنسبة 4% خلال العام الحالي، وذلك وفقا للنسب الآجلة لأسعار الأسهم إلى ربحيتها. من جانب آخر، من المرتقب ان ترتفع قدرة الشركات على تمويل النمو في عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 13% خلال الفترة نفسها، والتي تقاس وفقا لنسب صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (الطريقة المعتمدة لقياس القدرات)، فيما تواصل الشركات التخفيض الجزئي للدين وتعزيز احتياطاتها النقدية. ومع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وبدء الولايات المتحدة في زيادة معدلات الفائدة ومساهمة أسعار النفط في إضعاف اقتصادات الدول المصدرة للنفط، ازدادت حالة عدم اليقين في العام 2016. وفي هذا الإطار، علق رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في «كي بي إم جي» الدولية لييف زييرز قائلا: اننا نتوقع استمرار نشاط الصفقات في الاقتصادات الغربية خلال 2016، مرفقا بمراكز مالية سليمة ومستويات ربح إيجابية وسيولة قوية في أسواق الديون، كما يشكل تقارب القطاعات المتزايد واستمرار التطور التكنولوجي والتقنية الرقمية بشكل متواصل، دافعا رئيسيا لإجراء تعديلات استراتيجية مستقبلية، ولكن من المتوقع أن تبقى اقتصادات الأسواق الناشئة محفوفة بالتحديات. بدوره، أشار رئيس قسم الاندماج والاستحواذ في «كي بي إم جي» بالسعودية نافذ المرعبي، إلى أن التراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط كان السبب وراء زيادة رغبة الشركات الكبيرة في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات الأصغر، لاسيما تلك التي قد تواجه أو تتوقع أن تواجه ضغوطا ناجمة عن انخفاض السيولة. وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الزيادة الأعلى من حيث الإقبال على عمليات الدمج والاستحواذ خلال 2016، وذلك بنسبة 23%. أما على صعيد المواد الأساسية، فمن المتوقع أن تبلغ تلك النسبة 12% و6% للسلع الاستهلاكية الأساسية، ومن حيث القدرة يتبوأ قطاع التكنولوجيا الصدارة مع زيادة مرتقبة بنسبة 90%، فيما تواصل شركات التكنولوجيا زيادة احتياطاتها النقدية. وقد شهدت القيمة الإجمالية لكل الصفقات المعلن عنها عالميا زيادة بنسبة 31% من حيث القيمة، أي من 2.8 مليار دولار إلى 3.70 مليارات دولار، وهذه النتيجة تختلف بشكل ملحوظ عن القيمة الإجمالية لكل الصفقات المنجزة عالميا والتي تراجعت بنسبة 40% خلال 2015 (من 2.5 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار).