«الوطني»: الاقتصاد الأميركي يخطو أولى خطواته للخروج من أسوأ ركود

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان سعر الدولار بقي ضمن نطاق ضيق على مدى الأسبوع الماضي في التداولات مقابل العملات الرئيسية، على خلفية بعض البيانات الاقتصادية الهامة، خاصة تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية. وبلغ أعلى سعر وصل إليه اليورو خلال الأسبوع 1.4403 دولار وأدنى سعر 1.4203 دولار خلال الأسبوع، وأقفل يوم الجمعة على 1.43 دولار. وأوضح تقرير الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد أن الجنيه الإسترليني سجل تراجعا طفيفا أمام العملة الأميركية خلال الأسبوع، وكان أعلى مستوى له 1.6546 دولار يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينخفض إلى 1.615 دولار في جلسة التداول التالية، وينتهي عند مستوى الـ 1.6267 دولار في نهاية الأسبوع، وجاء أداء الفرنك السويسري متباينا، حيث لم يشهد أي تغير يذكر في أول الأسبوع، ومحليا قال تقرير الوطني ان سعر الدولار الأميركي افتتح مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28725 أمس، عاكسا بذلك أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى. أسوأ ركود وذكر «الوطني» أن الربع الثاني شهد أولى خطوات الاقتصاد الأميركي للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، مع توجه الشركات إلى تقليص مخزوناتها وعودة الإنفاق والأرباح إلى النمو، وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو قياس للناتج الاقتصادي الإجمالي، بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون أن تبلغ نسبة الانخفاض 1.5%، ويعزا هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الشركات التي كانت قد خفضت مخزوناتها. وعلى أثر ذلك انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية الأميركية، وقد أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الشركات قد خفضت مخزوناتها بـ 159.2 مليار دولار، وساهمت بذلك في زيادة الناتج بنسبة 0.4%. وبين «الوطني» أن مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل أشار إلى أن أسعار المنازل قد ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أول ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات، وقد ارتفع مؤشر كيس شيلر لأسعار المنازل في 20 مدينة أميركية بنسبة 1.4% مقارنة بما كان عليه في ربع السنة السابق، إلا أنه لايزال أدنى بنسبة 15.4% مما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما بأن نسبة الانخفاض في ربع السنة السابق كانت أدنى بنسبة 17.4% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة فاقت المتوقع، حيث زادت بنسبة 9.6% في شهر يوليو لتصل إلى 433 الف وحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وذلك مقارنة بـ 384 الف وحدة في الفترة السابقة، وقد يكون هذا الأداء إشارة أخرى تعزز الاعتقاد بأن الركود الاقتصادي قد شارف على نهايته. تعويضات البطالة وأشار «الوطني» الى أن عدد الأميركيين المطالبين بتعويضات البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي فيما قد يشكل مؤشرا جديدا على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود، فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة إلى 570 الف مطالبة في الأسبوع الماضي، بتراجع بلغ 10 آلاف مطالبة عن الـ 580 الف مطالبة التي قدمت في الأسبوع السابق، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل. وكذلك استعاد مؤشر ثقة المستهلكين بعض خسائره السابقة مدعوما بالتوقعات المتفائلة، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى 54.1 نقطة في أغسطس بعد أن كان قد انخفض إلى 47.4 نقطة في يوليو. وبموازاة ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة إلى 4.90% مقارنة بـ 2.5% في الفترة السابقة، متجاوزة التوقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 3.0%. وألمح «الوطني» الى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سجل زيادة بلغت 0.3% خلال الربع الثاني من السنة، مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الإنفاق الحكومي والناتج الإيجابي من الميزان التجاري والمساهمة الإيجابية من الاستهلاك المحلي، وهذه القراءة الإيجابية الأولى لهذا المقياس الاقتصادي الأساسي منذ الربع الأول من سنة 2008، تشكل إضافة واضحة إلى دلائل أخرى على أن أكبر اقتصادات أوروبا بدأ يشق طريقه للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية.وأشار «الوطني» الى أنه طرأ تحسن يفوق التوقعات على بيئة النشاط الاقتصادي في ألمانيا حسب مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية الذي ارتفع من 87.3 نقطة في يوليو إلى 90.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات الخبراء بأن يسجل المؤشر 89.0 نقطة، الأمر الذي ينطوي على مزيد من الدلائل على بدء تعافي أكبر اقتصادات منطقة اليورو. التضخم يؤخر خروج اليابان من نفق الركود أوضح تقرير الوطني أن الاقتصاد الياباني لايزال يجاهد للخروج من ركوده، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية تشير إلى أن اليابان لم تستطع مواكبة التقدم الذي حققته الاقتصادات العالمية الرئيسية في سرعة الخروج من هذه الأزمة، الأمر الذي يدل على أن اليابان سوف تحتاج إلى فترة أطول قبل أن ترى النور في نهاية النفق. وأوضح التقرير أن تقرير البطالة دلّ على أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5.7% في شهر يوليو، وهو ارتفاع فاق التوقعات وتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 5.5% في شهر أبريل 2003. وذكر الوطني انه ومرة أخرى، تواجه اليابان الآن الانكماش (نقيض التضخم)، فقد تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل قياسي في شهر يوليو، الأمر الذي سيؤخر خروج البلاد من مستنقع الركود، حيث انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية، باستثناء المواد الغذائية، بنسبة 2.2% عما كانت عليه قبل سنة، بعد انخفاض بنسبة 1.7% في الشهر الماضي، وكان ذلك أكبر هبوط لهذا المؤشر منذ بدء تدوين بياناته في سنة 1971. ارتفاع الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو 3.1% ذكر تقرير الوطني أن الطلب في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 3.1% حسب البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، حيث كان الخبراء يتوقعون ارتفاع الطلبيات الصناعية بنسبة 1.6% بعد شهرين متتاليين من التراجع، ويعتقد المراقبون بأن الارتفاع غير المتوقع في الطلبيات الصناعية سوف يعزز الآمال بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال الربع الثالث من السنة. وأشار «الوطني» الى أن الأسبوع الماضي اتسم بالهدوء النسبي بينما كانت الأسواق تنتظر إعلان تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وعندما نشر هذا التقرير تبين أن اقتصاد المملكة المتحدة قد تقلص خلال الربع الثاني من السنة بنسبة أقل مما كان متوقعا حيث ساهم الإنفاق على الإنتاج الصناعي والخدمات والإنفاق الحكومي في تخفيف آثار أكبر هبوط في الاستثمار التجاري منذ 24 سنة. وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 5.5% على أساس سنوي. وقال الوطني إن شهر أغسطس شهد ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى نسبة لها منذ أكثر من سنتين، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب بينما أدى تراجع عرض العقارات للبيع إلى الحيلولة دون مزيد من التراجع في الأسعار، وكانت النتيجة أن متوسط تكلفة المنازل قد ارتفع بنسبة 1.6% خلال ربع السنة، وهو أكبر ارتفاع منذ شهر ديسمبر 2006، علما أن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.5% فقط.