للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مبيعات العقار التجاري تتجاوز «السكني» في فبراير

محمود عيسى شهدت مبيعات قطاع العقار في الكويت انتعاشا في فبراير الماضي في اعقاب تباطؤ خلال الاشهر السابقة، حيث تجاوزت مبيعات العقارات التجارية مبيعات القطاع السكني، للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وقالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان اجمالي مبيعات العقار في فبراير بلغ 261 مليون دينار، بمعدل ارتفاع سنوي 17% وبزيادة 22% عما كانت عليه في يناير. واشارت المجموعة البريطانية المتخصصة في الاعلام والنشر الى ان الاقراض يتخذ منحى تصاعديا في مسلك يتناغم وجهود الحكومة لتسريع تسليم 164 ألف وحدة سكنية للمواطنين الكويتيين، في ظل توقعات بان ينعكس انشاء وحدات سكنية جديدة في صورة مزايا على القطاع الخاص والمقاولين الراغبين في تقديم عروضهم لمناقصات المشروعات الإسكانية. أداء جيد ونقلت المجـــموعة عن بنك الكويت الوطني قوله في تقرير له صدر مؤخرا ان أرقام المبيعات العقارية في القطاعين الاستثماري والتجاري حــــققت أداء جيدا على وجه الخصـــوص في فبراير الماضـــي، حيث ارتفعت بالنسبة للاستثماري 5.8% لتــصل الى 3.9 مليارات دينار، فيما سجلت احجام المبيعات ارتفاعا بنسة 65% لتشير الى توجه نحو الشقق الاستثمارية الصغيرة. وقالت المجموعة انه رغم ما يبديه المستثمرون من حرص نتيجة لتقلبات السوق العقاري، الا ان الأسعار في القطاع الاستثماري تواصل ارتفاعها. وفي اعقاب ثلاثة اشهر من الانكماش، ارتفع مؤشر العقارات الاستثمارية في البلاد في فبراير بمتوسط سنوي بلغ 2.3% ليصل الى 220.8 نقطة. في غضون ذلك، تجاوزت مبيعات العقارات التجارية في فبراير مبيعات القطاع السكني للمرة الاولى خلال عقد من الزمن تقريبا لتصل الى 90 مليون دينار، وهو ما يزيد باكثر من ثلاثة اضعاف المبيعات في يناير والبالغة 27.8 مليون دولار. الواجهة البحرية واضافت المجموعة انه تم ابرام 14 صفقة في فبراير، ثلاثة منها كانت في مدينة صباح الأحمد البحرية وبلغ اجمالي قيمتها 69.7 مليون دينار، في حين ابرمت صفقة ضخمة اخرى في منطقة الواجهة البحرية في الفحيحيل بلغت قيمتها نحو 4 ملايين دينار تقريبا. وقالت المجموعة انه مقابل نشاط قوي سجله قطاع العقار التجاري، فقد سجل أداء العقار الإسكاني نتائج اضعف لتتراجع قيمة المبيعات بمعدل سنوي بلغت نسبته 28% في فبراير لتصل الى 76.7 مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 29% ليصل الى 221 صفقة. ويعتبر هذا الرقم هو الادنى بالنسبة للصفقات التي تم ابرامها في فبراير. على ان مؤشرات أسعار العقار عكست نتائج اكثر توازنا، حيث هبط مؤشر أسعار العقار السكني 2% عن متوسطه في فبراير ليستقر عند 180.2 نقطة، ورغم ذلك يعتبر اعلى من اغلاقه في يناير عند مستوى 178.3 نقطة. وقالت المجموعة ان تطوير وتنفيذ مشروعات الوحدات الإسكانية الجديدة والمدعومة من قبل الحكومة سيكونان لهما ثقلهما على شريحة العقارات السكنية. ورغم ان أسعار الوحدات السكنية كانت متدنية، الا ان مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفع بنسبة 3.7% على اساس سنوي في فبراير ليصل الى 185.1 نقطة. وقالت المجموعة ان التقدم في تنفيذ بعض المشروعات كان واعدا ومشجعا، ففي نوفمبر الماضي كشفت لجنة الإسكان البرلمانية النقاب عن دراسات لتوزيع وحدات إسكان جديدة بعد توزيع 12 ألف وحدة في عام 2015.