الجوعان: 15 مليون دينار حجم استثمارات «الكوت للمشاريع الصناعية»

الشركة تخطط للدخول في أسواق جديدة في جنوب شرق آسيا «وثيقة الإصلاح المالي» فضفاضة وتحتاج إلى تصور وشرح واضحأحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد يعقوب الجوعان ان حجم استثمارات الشركة تقدر بحوالي 15 مليون دينار، كما ان الشركة تخطط للدخول في اسواق جديدة في جنوب شرق أسيا، وذلك عقب نجاحها في تسويق منتجاتها الى دول افريقيا وأوروبا. وأوضح الجوعان، خلال انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 98.2%، ان الشركة تنوى التوسع في اسواق دول الخليج العربي من خلال تملكها حصصا بشركات صناعية رائدة في الكويت وأبوظبي. وقال الجوعان ان صافي أرباح الشركة بلغ 5.2 ملايين دينار، وذلك بارتفاع بلغ 54.61% للسهم مقارنة مع 4.9 ملايين دينار خلال 2014، وبلغت الأرباح التشغيلية (باستثناء الاستثمارات) لعام 2015، نحو 8.4 ملايين دينار مقارنة مع 8 ملايين دينار لعام 2014، ويرجع سبب ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات عن السنة الماضية. وذكر انه على الرغم من التداعيات السلبية في اقتصاديات المنطقة بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، فإن أداء الشركة قد فاق التوقعات في معظم الاستثمارات الصناعية، كما أن المساهمة الكبيرة من شركتنا التابعة (المياه الكيميائية النظيفة) في دولة الإمارات العربية المتحدة والزيادة الكبيرة في حجم مبيعاتها تتيح للشركة زيادة الحصة في أسواق المنطقة. وقال انه وبنفس النظرة لاستثمارنا في شركة الدرة للخدمات البترولية والتي تساهم فيها «الكوت» بـ 38% من أسهمها، فإن أداء بعض فروعها الصناعية قد تحسن كثيرا في العام 2015، ولكن لسوء الحظ حققت خسائر في محفظتها المالية بسبب الكساد والإحباط الذي شاب الأسواق المالية في المنطقة، ومع هذا فإن نظرتنا إيجابية لهذا الاستثمار ونتوقع التحسن في الأرباح خلال العام المقبل. وقال الجوعان ان الكويت كانت سباقة في تطوير القطاع الصناعي ولكن تأخرت كثيرا في تطوير ذلك القطاع الهام بعد فترة الغزو الغاشم، وأصبح هناك خمول في الصناعة لتوجه الدولة للاعتماد الكلي على النفط الخام، ومع هبوط اسعار النفط مؤخرا لمستويات متدنية قامت الدولة بطرح وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي نراها «فضفاضة» وتحتاج الى تصور وشرح واضح وتحديد الاطر العامة لمسؤوليات المستثمر في القطاع الصناعي. وذكر ان القطاع الصناعي يرى الآن عدم تفهم السلطتين لدور القطاع الصناعي الهام، بالإضافة الى تحميل القطاع اعباء كثيرة لجباية دخل من دون تقديم خدمة من الدولة، مشيرا الى ان الوضع الراهن سيؤدي الى عزوف الكثير من الصناعيين سواء المحليون والعالميون من الكويت. وقال ان الشركة كان لديها نوع من المخاطرة خلال السنوات الماضية حيث اتخذ مجلس الادارة قرارا جريئا في الحصول على مخزون من مواد غير قابلة للاستهلاك (سكراب) بقيمة مليوني دينار، وتم عقب المزايدة صرف مبالغ مالية كبيرة لتأهيل المصنع من جديد حتى نجحت الشركة في الوصول بالطاقة الانتاجية للمصنع الى 3 اضعاف الطاقة الانتاجية القديمة، مشددا على ان القطاع الخاص لديه القدرة الكافية على ادارة الشركات والمصانع بنظرة استراتيجية ربحية. وذكر ان الكوت للمشاريع الصناعية اصبحت اليوم لاعبا كبيرا في المنطقة بفضل منتجاتها، كما ان الشركة تخطط لتنويع مصادر الدخل من خلال الدخول في صناعات جديدة. الجمعية العمومية هذا، ووافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الاعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه ومناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015، وصادقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم، والموافقة على توزيع أسهم منحة بواقع 4% من رأس المال. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 9.7 ملايين الى 10 ملايين دينار وذلك بإصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم بواقع 4% من رأس المال المدفوع أي بإصدار 3.8 ملايين سهم بقيمة 388 الف دينار وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عنها. وتم تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي، وأصبح نص المادة كالتالي «حدد رأسمال الشركة بمقدار 10.09 ملايين دينار موزعة على 100.9 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية».