«كاب كويت»: 4 أسباب قد تمنع الفيدرالي الأميركي من رفع الفائدة

أصدرت إدارة الابحاث والدراسات في مجموعة كاب كويت للوساطة المالية تقريرا حول معدلات الفائدة الأميركية قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي المقرر مساء اليوم، حيث تشير الترجيحات الى ان تبقى معدلات الفائدة على حالها دون تغيير عند 0.50%، والتي من المتوقع أن تعمل على استقرار الدولار الأميركي. وترى «كاب كويت» في تقريرها أن معدل الفائدة الأميركية كان مقررا له ان يصل الى 1% منذ عام 2014 على مراحل لمدة عام، الا أن الفيدرالي الأميركي كان يؤجل رفع النسبة في كل مرة، وصولا الى نهاية عام 2015 حيث ارتفع معدل الفائدة من 0.25% الى 0.50% ومنذ ذلك الوقت بقيت على ما هي عليه. واضاف التقرير ان احتمالية رفع الفائدة خلال الاجتماع المرتقب موجودة، لكن احتمالية عدم رفعها يبدو اكبر، وذلك لعدة اسباب متعلقة بالاقتصاد الأميركي والعالمي، ابرزها: ـ سوق العمل: حيث سجلت معدلات البطالة استقرارا بالقرب من ادنى مستوياتها في عام 2008 عند 5% وهي النسبة المستهدفة من الفيدرالي الأميركي، كما تحسن متوسط دخل الفرد في الساعة خلال مارس بنسبة 0.3%، وأضاف تقريرالتوظيف في القطاع الخاص 215 ألف وظيفة ليتخطى التوقعات التي كانت تشير الى اضافة 205 آلاف وظيفة. ـ التضخم: مؤشر اسعار المستهلكين ارتفعت وتيرته في الـ 5 سنوات الاخيرة حيث كانت نسبته 3.16% في 2011 على الأساس السنوي ليصل الى 0.90% في الثلاث أشهر من العام الحالي، وهو الأمر الذي يقوم بتوفير نظرة إيجابية لأعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي في الثقة لارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 2% وهي النسبة المستهدفة، ولا يخفى على أحد أهمية اسعار الطاقة المتدنية بسبب تراجع اسعار النفط خلال عام ونصف العام مضيا، غير أنه من الممكن أن تنقلب الحال سريعا وتعاود الارتفاع الى مستوى تحسن الاسعار وترفع التضخم بوتيرة اعلى مما كان عليه خلال فترة انخفاض اسعار النفط الحادة. ـ الأوضاع العالمية: خلال الفترة الحالية تمر الاقتصادات العالمية ببعض المصاعب سواء تباطؤ النمو الاقتصادي او ارتفاع ديون بعض المناطق المهمة، لذلك دائما تتحدث محافظ البنك المركزي الفيدرالي جانيت يلين عن الاخذ بعين الاعتبار اقتصادات مناطق اخرى من العالم عدا الاقتصاد الأميركي، والذي يبدو الافضل حالا بين السبعة الكبار، حيث تعانى الاقتصادات من عدة عوامل ضغط اهما: ضعف الاسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى الانخفاض الكبير في اسعار السلع وفي مستويات التضخم، وانخفاض النمو في الصين. ـ سعر صرف الدولار: في حالة تم رفع سعر الفائدة فانه بلا شك سيدعم سعر صرف الدولار امام العملات الرئيسية، حيث سيتوجه المستثمرون الى بيع عملات اجنبية وشراء الدولار، ما سيزيد الطلب على العملة الأميركية ويرفع سعرها وستسبقه مضاربات على هذا الاساس قد تسرع في ارتفاع سعر صرف العملة المعيارية الاولى في العالم، والعكس صحيح في حالة خفض سعر الفائدة المستبعد بالاصل سينخفض سعر الصرف.