«الوطني»: تباطؤ نمو القروض الشخصية للشهر الثالث على التوالي

ودائع القطاع الخاص ارتفعت.. وائتمان القطاع العقاري تراجع في فبراير 14% تباطؤ نمو القروض المقسطة سنوياً.. لكنها مازالت المحرك الرئيسي لنمو القروض الشخصية ارتفاع أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي إلى 5 مليارات دينارذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان في الكويت حقق زيادة معتدلة خلال فبراير الماضي، حيث ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 83 مليون دينار خلال الشهر وجاءت معظم الزيادات من التسهيلات الشخصية والقطاعات الأخرى، بينما شهدت بعض القطاعات تراجعا في الائتمان كقطاع العقار. وقد حققت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظا في حين لم تر أسعار الفائدة أي تغيير. واشار التقرير الى ان القروض الشخصية سجلت زيادة صغيرة خلال فبراير، جاءت أقل من المعتاد للشهر الثالث على التوالي، وارتفع صافي التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 50 مليون دينار ليتحسن نموها بصورة طفيفة إلى 12.3% على أساس سنوي. بينما تباطأ نمو القروض المقسطة إلى 14.5% على أساس سنوي إلا أنها لاتزال المحرك الرئيسي لنمو القروض الشخصية. وشهدت القروض الاستهلاكية الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية تراجعا طفيفا خلال الشهر بواقع 1.8% على أساس سنوي. وبلغ صافي الزيادة في الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية 22 مليون دينار خلال شهر فبراير. وبينما استمر القطاع بتقليص مستوى الائتمان، إلا أن تراجعه بواقع 4.9% على أساس سنوي يشير إلى تباطؤ وتيرة التراجع. واوضح تقرير «الوطني» ان الائتمان في بقية القطاعات شهد ركودا ملحوظا خلال شهر فبراير، ليتباطأ نموه إلى 6.1% مسجلا زيادة بلغت 11 مليون دينار فقط. وقد ساهمت الزيادة الضخمة التي حققها خلال ديسمبر في دعم واستقرار وتيرة نمو هذه القطاعات. وجاءت معظم الزيادات خلال فبراير في القطاعات الأخرى، حيث شكلت زيادة بواقع89 مليون دينار، في حين بلغت الزيادة في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 25 مليون دينار بينما شهد قطاع العقار وقطاع التجارة تراجعا في الائتمان القائم. واستعادت ودائع القطاع الخاص قوتها خلال شهر فبراير بعد أن شهدت تراجعا لبضعة أشهر، فقد ارتفعت بواقع 734 مليون دينار ليرتفع تباعا عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.5% على أساس سنوي. بينما بقي عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) عند مستويات متدنية متقلصا بواقع 4.1% على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادات في الودائع لأجل بالدينار الكويتي وقليل منها في الودائع تحت الطلب بالدينار بينما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية. وبالرغم من هذا التعافي الا ان ودائع القطاع الخاص لاتزال ادنى بواقع 698 مليون دينار عن مستواها في شهر مايو من العام 2015. وبعد ان ساهمت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص لعدة أشهر، واصلت ارتفاعها بواقع 109 ملايين دينار خلال شهر فبراير وبواقع 817 مليون دينار منذ يوليو من العام 2015، لترتفع نسبتها إلى إجمالي أصول البنوك إلى 10% في فبراير من 9% في يوليو من العام 2015. واوضح التقرير ان سيولة القطاع المصرفي شهدت انتعاشا خلال شهر فبراير نتيجة التدفقات المالية. فقد ارتفعت أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) بواقع 515 مليون دينار لتصل إلى 5.6 مليارات دينار أو 9.5% من إجمالي أصول البنوك. وقد ساهمت التدفقات المالية بشكل رئيسي في إنعاش السيولة المصرفية تماشيا مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 495 مليون دينار لتصل إلى 8.4 مليارات دينار. شهدت أسعار فائدة الإنتربنك للدينار استقرارا في فبراير. فقد استقرت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كيبور) في شهر فبراير دون تغيير عن شهر يناير عند 1.75% مرتفعة بواقع 70 نقطة أساس منذ بداية العام 2015. وقد تراجعت الأسعار قليلا منذ ذلك الوقت مسجلة تراجعا بواقع 12 نقطة أساس في مارس لتستقر عند 1.63%. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار قليلا خلال فبراير بواقع 2 إلى 3 نقاط أساس.