«الوطني»: أسعار الجملة تتراجع وتدخل المنطقة السلبية في الربع الأول

استقرار التضخم في مارس عند 3.1% ارتفاع أسعار المفروشات ومعدات الصيانة لأعلى مستوى منذ 7 أشهرأشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى ان معدل التضخم في أسعار المستهلك استقر خلال شهر مارس عند 3.1% نظرا لتباطؤ النمو في معظم المكونات أمام تسارع التضخم في مكون الإسكان. وارتفع التضخم الأساس قليلا (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) في مارس إلى 2.8% على أساس سنوي من 2.7% في فبراير على خلفية الزيادات التي سجلها التضخم في خدمات المسكن والتضخم في مكون المفروشات المنزلية. ونتوقع أن يستمر التضخم في معظم المكونات بالاستقرار على المدى القريب إلى المتوسط وسط تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الدينار، لذا توقع التقرير أيضا أن يعتدل متوسط التضخم السنوي إلى 3% في العام 2016. وقال التقرير ان التضخم في أسعار المواد الغذائية تراجع تماشيا مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية في فبراير من 4.8% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1% في مارس إثر تراجع التضخم في معظم مكوناته الثانوية. في الوقت نفسه، استمرت أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع، ولكن بوتيرة معتدلة، حيث تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية بواقع 1.8% على أساس سنوي في مارس مقابل تراجعها في فبراير بواقع 4.3% على أساس سنوي. وارتفع قليلا معدل التضخم في خدمات المسكن خلال الربع الأول من العام 2016 رغم التوقعات بتباطئه والذي تشكل معظمه الإيجارات السكنية ليصل إلى 6.3% على أساس سنوي من 6.0% في الربع الأخير من العام 2015. وجاء هذا الارتفاع على الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الإيجارات السكنية في ظل تراجع حركة سوق العقار. ولفت التقرير الى ارتفاع التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة خلال شهر مارس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر بينما استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع. إذ ارتفع التضخم في المفروشات المنزلية في فبراير من 2.1% على أساس سنوي إلى 2.9% في مارس. واستمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع خلال مارس بعد أن شهد تراجعا بواقع 0.5% على أساس سنوي. ولا تزال قوة الدينار تساهم في كبح التضخم في هذا المكون إلى جانب تزايد العروض والتنزيلات في نهاية مواسم التسوق. وبين التقرير ان معدل التضخم في مكوني السلع والخدمات الأخرى استمر بالركود خلال شهر مارس. ويعزى التراجع في هذا المكون، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات، إلى قوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار) والتي ساهمت في كبح التضخم المستورد. وقال التقرير ان التضخم في مكون أسعار الجملة شهد تراجعا حادا في الربع الأول من العام 2016 وسط تراجع التضخم في أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك واستغلال المحاجر واستخراج المعادن ولا سيما في مكون التصنيع، فقد تراجع التضخم في أسعار الجملة من 2.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2015 ليصل إلى -0.2% فقط في الربع الأول من العام 2016 نتيجة تراجع تكاليف التصنيع المحلي والذي قد يرجع بدوره إلى تراجع أسعار السلع العالمية وبعض التأثيرات القاعدية. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في مكون التصنيع الذي يشكل الوزن الأكبر في مؤشر أسعار الجملة بالتراجع خلال الأشهر القادمة مع استبعاد وجود أي ضغوطات من هذا المكون. وتوقع التقرير أن يعتدل التضخم في المكونات الرئيسية التابعة لمؤشر أسعار الجملة على المدى القريب إلى المدى المتوسط على أقل تقدير وذلك وسط تراجع أسعار النفط العالمية وقوة العملة المحلية، ما سيساهم في دعم استقرار التضخم في أسعار المستهلك خلال العام 2016.