الأولى للوساطة : غياب صناع السوق ينعكس سلبا على سيولة البورصة

قالت شركة الأولى للوساطة المالية إن غياب صناع السوق وعدم وجود المحفزات الفنية المناسبة لدخول المستثمرين أسهم في تعزيز المعنويات السلبية تجاه ضخ مزيد من السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي.وأضافت الشركة في تقرير متخصص  أن حال الترقب من جانب المستثمرين لإعلانات الربع الأول للشركات المدرجة أثر أيضا على المسار العام للسوق خصوصا أن عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية نسبته أقل من 60 في المئة من الشركات المدرجة علما أن مهلة الإعلان تنتهي غدا وإلا سيتم إيقافها.وأوضحت أن السوق عاد بمستويات السيولة المتداولة إلى الوراء أكثر من أربعة أشهر بعد أن بلغت 6.6 مليون دينار في جلسة الافتتاح بدفع من حالة التباين التي باتت تميز التداولات.وذكرت أنه على الرغم من استمرار زخم النشاط الفردي فإن الأموال التي ضختها هذه الشريحة انخفضت بسبب تراجع مشاركتهم في النشاط اليومي وسط تباين حركة المضاربين في حين اشتدت وتيرة المضاربات وجني الأرباح وتحديدا في جلسة منتصف الأسبوع.وبينت (الأولى) للوساطة المالية أن الصناديق والمحافظ حافظت على حالة الترقب رغم أن المستويات السعرية الحالية التي تتداول عليها الأسهم التشغيلية مغرية لكن المستثمرين الرئيسين مازالوا يفضلون الحذر في بناء مراكز استثمارية جديدة انتظارا لمحفزات دعم جديدة يمكن أن تغذي حركة التداولات.وقالت إنه كان واضحا استحواذ الشراء الانتقائي الحذر والمحدود على مزيج من الأسهم الصغيرة ومتوسطة القيمة في حين لم يسلم الكثير من الأسهم القيادية من الضغوطات البيعية.ولفتت إلى أن هذه الوتيرة انعكست تذبذبا على إقفالات المؤشرات الرئيسية التي أظهرت تباينا في غالبية التعاملات بين حركة صعود المؤشر السعري وتراجع مؤشر (كويت بدعم من الضغوط البيعية التي كانت على الأسهم القيادية.وقالت (الأولى) للوساطة المالية إن عمليات الشراء الانتقائية وتحديدا نحو الأسهم التشغيلية ما زالت مستمرة لكنها كانت متقطعة وسط تنامي النشاط على أسهم مجموعات متنوعة وزادت العمليات الانتقائية خلال هذه الجلسة تزامنا مع إعلانات الاجتماع لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2016.