«كلية لندن»: تباطؤ الصين ليس وحده المسؤول عن تقلبات السوق

أشار تقرير صدر مؤخرا عن كلية لندن للأعمال إلى القلق المتزايد الذي أبداه المستثمرون والاقتصاديون حول العالم بشأن أسعار الفائدة الصينية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن الوضع ليس سوى نتيجة لصورة أكثر تعقيدا مما يمكن أن يكون. وفي التقرير الذي اعتدته البروفيسورة المساعدة في الكلية د.ليندا يويه، قالت فيه: «إن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني تتمثل في التضخم الذي يطرأ على عمليات بيع السلع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من الطاقة الجديدة يضيف ضغطا مضاعفا على هبوط أسعار النفط. ولكننا، ومن الناحية الاقتصادية، فإننا نشهد تغييرات جوهرية وإيجابية لأكبر الاقتصادات في العالم». وأشار إلى أن خارطة النمو الخاصة بالصين تماثل التي لدى الدول متوسطة الدخل حيث حصلت حاليا ولأول مرة على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مستويات عالية من استثمارات الخارجية إلى الدول الأوروبية. وأوضح التقرير أن القيم السلبية للفائدة في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك في اليابان، تلقي بثقلها على أسهم البنوك خاصة أنها مصممة للإجبار على إقراض أكبر من خلال نظم معاقبة الودائع النقدية في البنوك المركزية. بالإضافة إلى مخاوف بشأن الضرر الذي سيصيب أنظمة الإقراض، جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني مع سبب آخر يتمثل في انتهاء مرحلة طفرة السلع، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى تباطؤ الأسواق الناشئة. وتشير سياسة أسعار الفائدة السلبية، أيضا، إلى أن البنوك المركزية لا تملك العديد من الأدوات التقليدية لتحفيز الاقتصاد عندما يتم الضخ بنقد رخيص من خلال التخفيف الكمي. وبالتالي إذا كان هناك ركود آخر، فإن الآن هناك قدرة أقل مما كانت عليه عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوياتها الطبيعية حوالي 5% في وقت سابق. وقالت: «ينظر إلى أسواق الأسهم على أنها مؤشر رئيسي للاقتصاد على الأقل في الولايات المتحدة، كما أنها تعكس حقيقة القلق الكامن بشأن الاقتصاد العالمي. فبعد كل شيء، وبعد انتهاء الركود الاقتصادي الكبير عام 1933، كان هناك ركود ثان في العام 1937 حتى العام 1938. وذلك بعد 8 سنوات من انهيار القطاع المصرفي والكساد العظيم، ولكن لا يوجد نظير مثالي. وهذه المرة، يقوم بالمراقبة اثنين من المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي».