انتقائية البنوك في تمويلاتها تترك المقترضين الأقل جاذبية في العراء!

شركات تعيد النظر في احتياجاتها للتمويل لارتفاع كلفة الاقتراض المتصاعدة تسابق بين الشركات والهيئات الحكومية للبحث عن تمويلات بنكيةمحمود عيسى ذكرت مجلة ميد ان البنوك في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي تشهد معدلات متدنية من القروض المشتركة التي تقدم للشركات في أسواق الدين في المنطقة. وأضافت ان الشركات تعكف على مراجعة خطط العمل الطموحة في غمرة تراجع اسعار النفط، وتعيد النظر في احتياجاتها من القروض في ضوء تكلفة الاقتراض المتصاعدة. وأشارت إلى ان هذه الشركات تواجه مزاحمة من قبل الهيئات الحكومية التي اندفعت الى السوق في استجابة لتراجع الايرادات الحكومية جراء تدني اسعار النفط. ولفتت المجلة الى ان تدفق عقود تمويل المشاريع تبأطا بصورة ملحوظة في كل من السعودية وقطر، وربما يشهد المزيد من التباطؤ في عام 2017 في كل من دولة الامارات وعمان. وما زالت الحكومات في مرحلة إعداد البرامج والاطر العامة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يجري تقليص مصروفات رأسمالية أخرى. وتقول المجلة ان البنوك في العادة قد تشكو من تراجع الطلب على الائتمان وتباطؤ نمو القروض، اما في ظل تزايد شح السيولة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، فإن من المعتقد ان البنوك ستعاني من ضعف الطلب على التمويل المنظم، وسيؤدي ذلك الى تقليص الضغوط على السيولة فضلا عن اتخاذ القرارات الصعبة حول الجهات او المصارف التي ستتوجه اليها تلك السيولة الشحيحة. انتعاش التمويل وختمت المجلة تقريرها بالقول ان الطلب على التمويل يسجل انتعاشا في مجالين اثنين هما إصدارات السندات سواء منها الحكومية او إصدارات البنوك، وزيادة رأس المال العامل على المدى القصير. وبالتالي فإنه يمكن للبنوك ان تكون أكثر انتقائية حول الجهات التي ستقدم لها التمويل والتي تصب فيها استثماراتها، فضلا عن الانتقائية بالنسبة لتسعير الائتمان في الوقت الذي تتراخى فيه حدة المنافسة، ومن شان هذا الوضع ان يترك العقود والمقترضين الاقل جاذبية بالنسبة للبنوك في العراء، وتتحول دول التعاون من اسواق مقترضة الى اسواق مقرضة.