هل تنتهي أزمة شركات النفط الصخري الأميركية المفلسة؟

«كريدي سويس»: استمرار ضخ الأموال في الشركات يدعم مبيعات الأسهم إلى نحو 20 مليار دولار خلال 2016مع ارتفاع النفط مؤخرا، تجددت آمال شركات النفط الصخري التي تضررت بشدة جراء هبوط الأسعار عند أدنى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمن في فبراير. وتشير بعض التقديرات إلى أن الارتفاع الحاصل في عقود النفط أسهم في ضخ المستثمرين 13 مليار دولار في عدد ناهز 29 من شركات النفط الصخري الأميركية، وهي إشارة ربما تدلل على أن الأسوأ في موجة الهبوط قد انتهى، وفقا لـ «أرقام». وارتفعت عقود الخام من قرب مستوى 27 دولارا في فبراير إلى قرب 50 دولارا مؤخرا بدعم تعطل الإمدادات في نيجيريا وكندا. واستفادت هذه الشركات العاملة في صناعة النفط الصخري، حيث ارتفعت أسهمها 45% في المتوسط، وهي قفزة كبيرة خلال مدى زمني قصير. ويرى بنك «كريدي سويس» أن تواصل ضخ المستثمرين الأموال في تلك الشركات سوف يدعم مبيعات للأسهم في القطاع تتراوح بين 15 مليار و20 مليار دولار وربما أكثر هذا العام. وهذا الوضع كفيل بإنعاش هذه الشركات التي اضطرت إلى طلب الحماية من الإفلاس واللجوء للفصل الحادي عشر في القانون الأميركي الذي يدعم بقاء عملياتها مع عمل إعادة هيكلة لإقالة الشركات من عثراتها. فعلى سبيل المثال، فإن «ساندرايد إنرجي» التي تعد أحدث الشركات التي لجأت لمحكمة إفلاس أميركية سوف تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم أسهم قطاع الطاقة. وأشارت خطة الإفلاس التي أعلنتها الشركة إلى تحويل 3.7 مليارات دولار من ديونها طويلة الأجل «إجمالي الديون 4.1 مليارات دولار» إلى أسهم وهذا يمكنها من تمويل عملياتها بنفسها مع تواصل ارتفاع الأسهم ومن ثم بيعها. هذا، واستفادت بالفعل «بايونير نتشورال ريسورسيز» من ارتفاع النفط منذ فبراير بصعود سهمها 42% واستطاعت بيع أسهم بقيمة 1.6 مليار دولار. كما حققت «نيوفيليد إكسبلوريشن» ارتفاعا بنسبة 69%، وكذلك «ماراثون أويل» 67%، و«ديفون إنرجي» بنسبة 80% بعد عمليات بيع أسهم. ومن المعلوم أن وكالة الطاقة الدولية أشارت أوائل مارس إلى أن أسعار النفط بلغت قاعها، في دلالة على أن الأسوأ قد ولى.