العمر: «الغرفة» و«التجارة» تعززان التبادل التجاري مع دول المنطقة

الاتفاقية تقدم المعرفة لقواعد ووظائف منظمة التجارة العالمية الزيد: تحسين الأداء على صعيد التيسير التجاري وتحقيق بعض المزايايوسف لازم أكد نائب المدير العام في غرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر ان الغرفة تسعى جاهده وبشكل مستمر للنظر عن كثب حول اتفاقية تيسير التجارة، بالاضافة إلى معرفة قواعد ووظائف منظمة التجارة العالمية ومدى أهميتها وفوائدها لمجتمع الاعمال في العالم العربي. وقال العمر، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة العمل حول اتفاقية بعنوان «تيسير التجارة وتسهيل التجارة بين الدول العربية والشرق الاوسط» والتي عقدت امس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، قال إن الفرص ستتاح للمشاركين في جلسات الندوة للتباحث حول التحديات التي تواجهها، والصعوبات التي تواجهها حركة التجارة البينية العربية واعتقد العمر خلال حضور الشيخ نمر الصباح وكيل مساعد وزارة التجارة لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وصالح العازمي مدير ادارة المنظمات العالمية، وشيخة القندي رئيس قسم في إدارة المنظمات العالمية ان مثل هذا الجهد المتمثل بانعقاد مثل هذه الفعالية يكتسب أهمية كبيرة نظرا لإشراك القطاع الخاص عمليا وفعليا في شؤون منظمة التجارة العالمية المرتبطة تاريخيا بصورة أساسية مع الجهات الحكومية الرسمية المعنية في الدول الاعضاء. وأكد العمر على دور الكويت المساند لمنظمة التجارة العالمية بصفتها إحدى الدول الأعضاء المؤسسين للمنظمة، وذلك من خلال تشكيل وزارة التجارة والصناعة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي كانت الغرفة عضوا فيها. وينبثق هذا الدور أساسا من تبني الكويت لمبدأ الاقتصاد الحر وانتهاجها لسياسة حرية التجارة التي تنادي بها المنظمة والتي قامت على أساسها وتطورت معها تاريخيا أنشطة القطاع الخاص في الكويت. وأشار العمر إلى ان الغرفة لم تتردد باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمشاركة في تنظيم هذه الندوة كما لم تتردد وزارة التجارة باعتبارها الجهة الحكومية المعنية برعايتها. ومن جهة أخرى، قال مدير إدارة العلاقات التجارية في غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد ان تحسين الاداء على صعيد التيسير التجاري وتحقيق بعض المزايا يقتضي بأن نقدم للكويت افضل الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة مثل سنغافورة وماليزيا سعيا الى تحقيقها نحو الاستعانة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في تيسير التجارة. وأضاف الزيد ان تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاع الخاص لتيسير التوسع في الخدمات المقدمة من القطاع المحلي اللوجستي من اهم النقاط التي تدعمها الغرفة نحو تعزيز التيسير التجاري في الكويت.