الصالح يشعل القطاع النفطي من جديد: جميع قرارات مؤسسة البترول ستطبق

صرف 7٫5% زيادة سنوية عن السنة المالية الماضية توجيه الأجهزة لوضع ضوابط جديدة لصرف الزيادة وفقاً لإجراءات الترشيد سنخيّر المتقاعدين بين مستشفى الأحمدي أو وثيقة التأمين الصحي أحمد مغربي كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس الصالح، أن المبادرات التي أعلنتها المؤسسة حول ترشيد الإنفاق في القطاع النفطي سوف يتم تطبيقها على كل العاملين الجدد الذين سيتم تعيينهم بالقطاع، اعتبارا من تاريخه، وسيتم وضع الإجراءات اللازمة لذلك. وذكر الصالح في رسالة موجهة للعاملين في القطاع النفطي حصلت «الانباء» على نسخة منها، أنه إيماء الى اللقاءات التي عقدت مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وممثلي النقابات العمالية بالقطاع النفطي بداية باللقاء المنعقد يوم 9 مارس الماضي بحضور الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين بالمؤسسة والرؤساء التنفيذيين بالشركات النفطية التابعة، واللقاء التالي الذي عقد في 10 ابريل الماضي، وضم ممثلي الاتحاد ورؤساء النقابات، وإلى بياننا السابق الصادر في 16 ابريل 2016 والذي دعونا فيه الى تغليب المصلحة العليا للبلاد وصوت العقل والحكمة والجلوس الى طاولة المفاوضات، لأنه بالتأكيد لن يكون هناك أي نوع من أنواع التفاوض او الحوار في ظل وجود إضراب يشل ويضر بمصالح البلاد.وتابع الوزير رسالته بالقول: إنه «لما كانت اللجنة المحايدة التي شكلت بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لم تنته من بحث ودراسة المبادرات الثمان المطروحة من قبل مؤسسة البترول الكويتية لترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات ومراجعة المستندات المتعلقة بها وضرورة منحها الوقت الكافي لدراستها بالشكل المستفيض، فقد ارتؤي تمديد فترة عمل اللجنة حتى ما بعد شهر رمضان المبارك.وحرصا على عدم تعطيل مصالح العاملين بالقطاع النفطي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد مساء السبت 21 مايو الجاري مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية، فقد قررت المؤسسة الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015/2016 بالأسس والضوابط نفسها المعمول بها في حينه. وتكون الميزانية للسنة المالية 2016 /2017 بنسبة 7.5% للزيادة السنوية وتوجيه الأجهزة المختصة بوضع الضوابط المناسبة لصرف الزيادة بما يحقق الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات، ومن جهة أخرى ضمان رفع مستويات الأداء وتحسين الإنتاجية لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للقطاع النفطي». وأضاف الصالح في رسالته أنه قرر أيضا تخيير المتقاعدين بين الاستمرار في تلقي الرعاية الصحية من خلال مستشفى الأحمدي، أو اختيار وثيقة التأمين الصحي المخصصة للمتقاعدين من قبل الدولة، علما أن جميع المبادرات التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق سيتم تطبيقها على جميع العاملين الجد. «النفط» سيصبح طارداً للكويتيين: امتيازات قليلة ولا سفر ولا استمتاع! أحمد موسى سيصبح القطاع النفطي طاردا للكوادر الوظيفية بسبب إلغاء وتقليص الكثير من الامتيازات للعاملين الجدد الذين سيفضلون البحث عن قطاعات أخرى. وشملت مبادرات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخاصة بمزايا العاملين بالقطاع خفض درجات المعينين الجدد بالقطاع النفطي بالإضافة إلى مراجعة العلاوة والزيادة السنوية تمهيدا لخفضهما بالإضافة إلى خفض المخصص اليومي لمخصصات السفر للمهمات الرسمية، فيما سيتم الغاء تذاكر السفر للعاملين الجدد. كما تضمنت المبادرات تخفيض نظام الايفاد «المكاتب الخارجية» وكذلك المخصصات الخاصة باللجان الدائمة والمؤقتة.وشملت مبادرات المؤسسة فيما يخص مزايا العاملين بالقطاع النفطي وقف العمل بنظام تكريم العاملين أثناء ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى تقنين الدورات التدريبية الخارجية. وكشفت المبادرات عن مراجعة شاملة تمهيدا للتخفيض للمرة الثانية لأنظمة الحوافز (المكافأة التشجيعية - المكافأة الفورية - مكافأة القياديين - مكافأة المدراء). ووفقا لمبادرات المؤسسة سيتم وقف العمل بالمخيم الربيعي والأندية والمعاهد الصحية وكذلك الدرجة الشخصية ومراجعة بدل طبيعة عمل. كما سيتم تخفيض قيمة وحصر التغطية في ساعات العمل فقط فيما يخص التأمين على الحياة والحوادث الشخصية، وبالإضافة إلى ذلك ستكون ميزة السيارة حسب حاجة العمل ولن ترتبط الميزة بسلم الدرجات. كتاب الوزير للعاملين بالنفط