القندي لـ «الأنباء»: اتفاقية «تيسير التجارة» تدعم إجراء «النافذة الواحدة» في المنافذ

يوسف لازم قالت رئيسة قسم تجارة السلع إدارة المنظمات العالمية في وزارة التجارة والصناعة شيخه القندي ان الاجتماع الاخير الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت لخبراء منظمة التجارة العالمية لاقى تعاونا مثمرا ما بين كافة الاطراف المشاركة مع وزارة التجارة والصناعة. واشارت القندي في تصريح خاص لـ «الأنباء» بعد تنظيم الورشة الوطنية الخاصة باتفاقية تيسير التجارة وأثره على القطاع الخاص الى أنه تم تقديم شرح وافي للمشاركين بهذا الخصوص، والذي سيساهم في فهم معايير الاتفاقية من جميع محاورها وبنودها، موضحة أن موضوع تيسير التجارة هو أحد الموضوعات التي أضيفت إلى برنامج عمل منظمة التجارة العالمية (WTO) في المؤتمر الوزاري الرابع الذي عقد في سنغافورة سنة 1996، وقد لاقى الكثير من الاهتمام بين الدول الأعضاء في المنظمة الذين قدموا الكثير من المقترحات الخاصة بهذا الموضوع، حيث تهدف هذه المقترحات إلى إيضاح وتحسين مواد أساسية مبنية عليها الاتفاقية الخاصة بتيسير التجارة وهي المواد (10، 8، 5) من اتفاقية الجات 1994 المتعلقة بالآتي: 1. حرية العبور. 2. الشفافية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة. 3. تبسيط الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب عملية انتقال السلع التي تفرضها البلدان، وذلك لضمان الامتثال لقواعدها المطبقة وقت الاستيراد والتصدير وأثناء العبور (الترانزيت)، بغية زيادة وتعجيل حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها. وأشارت القندي إلى ان إدارة المنظمات العالمية حرصت بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك على تبني هذا المشروع منذ عام 2007 حيث شكلت وزارة التجارة والصناعة فريق عمل فنيا مختصا بمتابعة المفاوضات الخاصة باتفاقية تيسير التجارة بموجب القرار الوزاري رقم 306/2009، ويتكون فريق العمل من 15 جهة معنية بتطبيق تلك الاتفاقية حال اعتمادها، ويأتي تشكيل فريق العمل متوافقا مع مواد الاتفاقية المقترحة والخاصة بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة اتفاقية تيسير التجارة، وقد شارك الفريق في الاجتماع الإقليمي الخاص بتقييم الذات وتحديد الاحتياجات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة بوفد رسمي برئاسة وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات المعنية، حيث تم عقد هذا الاجتماع في سلطنة عمان عام 2014 لمعرفة وضع الكويت من الاتفاقية من حيث الإجراءات المطبقة وغير المطبقة والمطبقة جزئيا في الدولة ومن نتائج الورشة تبين نسبة امتثال الكويت للإجراءات الخاصة بالاتفاقية كالآتي: ٭ 67% إجراءات ضمن الفئة (A)، وهي الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها حال دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ٭ 22% إجراءات ضمن الفئة (B)، وهي الإجراءات التي تحتاج الدولة الى مزيد من الوقت لتطبيقها، حيث تعمل الوزارة على اعداد الاخطار الخاصة بهذه الفئة. واكدت القندي انه يتم العمل على الإجراءات التي لايزال هناك عدم امتثال لها، حيث تم أولا تحديد الإجراءات الخاصة بالإدارة العامة للجمارك فقط ليتم العمل عليها من قبلهم، ومن ضمن هذه الاجراءات والتي تخدم بشكل كبير التجارة الدولية هو إجراء النافذة الواحدة والذي يعني بتسهيل عملية الإفراج عن السلع في المنافذ الحدودية، بحيث يكون العمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع مع منح الموظفين المتواجدين بالمنافذ الحدودية كامل الصلاحيات للإفراج عن السلع وجار العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذا الإجراء ومنها الربط الآلي الذي يعد من أهم مراحل تنفيذ هذا الاجراء، كما يتطلب تعاون ووجود الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير في المنافذ الحدودية مع إعطائهم تفويض كامل لتخليص البضائع، وكذلك وجود مختبرات لفحص العينات دون تأخير، وتمت إفادتنا من قبل ممثل الإدارة العامة للجمارك بأن موضوع الربط الآلي الخاص بإجراء النافذة الواحدة في مراحله النهائية وكذلك في طور انشاء البنية التحتية لباقي المتطلبات لهذا الاجراء وفي حال تعثر تحقيق الامتثال الكامل لأي من تلك الإجراءات من خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية، يتم رفع الموضوع إلى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لعرضه على معالي وزير التجارة والصناعة والذي بدوره سيطرحه على اجتماعات مجلس الوزراء الموقر. واضافت القندي أنه في يوليو 2014 تمت الموافقة على الاتفاقية حيث ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مصادقة ثلثي أعضاء المنظمة عليها، حيث ستصبح تلك الالتزامات الخاصة بالاتفاقية ضمن التزامات الكويت في منظمة التجارة العالمية كاتفاقية ملحقة بالبروتوكول الخاص بإنشاء منظمة التجارة العالمية، ومن جهتنا، قامت إدارة المنظمات العالمية بإرسال جدول التزامات اتفاقية تيسير التجارة الخاص بالكويت والذي تم إعداده واستكمال تعبئته بمشاركة خبراء من منظمة التجارة العالمية وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الإقليمي الخاص بتقييم الذات وتحديد الاحتياجات وذلك لتتم مراجعته بشكل نهائي من قبل الجهات المعنية في الدولة ليتسنى لنا إخطار منظمة التجارة العالمية بقائمة الاجراءات الخاصة الفئة (A) والتي سترفق كبروتوكول ضمن الاتفاقية، وقد تم فعليا إرساله الى منظمة التجارة العالمية كإخطار رسمي خاص بالكويت بهذا الشأن.