عمر راشد
أكد مصدر مصرفي لـ «الأنباء» أن الحكومة باتت ملزمة باتخاذ قرارات فعالة وجادة لعلاج الأزمة المالية الراهنة، مستدركا بأن تأسيس صندوق بقيمة 5 مليارات دولار لعلاج ملفات تعثر الشركات بات أمرا ملحا وضروريا.
وقال المصدر إن دخول الهيئة العامة للاستثمار لشراء الأصول المتعثرة لدى البنوك المحلية يعد فرصة جيدة ومربحة للمال العام، مستندا إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، مستدركا بأن الصندوق سيكون تحت رقابة وزارة المالية ووزارة التجارة، لافتا أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تنفيذ تلك المشروعات.
وأشار المصدر الى أنه في ظل غياب قرارات فعالة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة، وعدم وضوح الرؤية لدى المجلس والحكومة بشأن التعامل مع الملفات الاقتصادية المهمة، فإن الاقتصاد يتجه إلى سيناريو غامض وغير مستقر.
وتوقع المصدر اتجاه البنوك إلى تسييل أصول بعض العملاء الأفراد أو الشركات لعلاج ملفات التعثر لديها وتقليل الخسائر التي يمكن أن تتحقق خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن اتجاه البنوك لزيادة رؤوس أموالها قد تكون أحد الحلول المطلوبة لعلاج تداعيات الأزمة المالية الراهنة، مستدركا بأن نتائج الربع الثالث قد تحمل مزيدا من أخذ المخصصات الاحترازية مع استمرار تأجيل الحل الحكومي لتداعيات الأزمة المالية الراهنة.