«بيان»: الترقب والحذر سيطرا على تداولات الأسبوع الماضي

أشار تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية أن السوق شهد تراجعا في جميع جلسات الأسبوع الماضي بعد أن شهد نموا متواصلا على مدى أيام الأسبوع قبل الماضي. وأوضح التقرير أن الأسهم القيادية كما لعبت دورا محوريا في حركة السوق خلال الأسابيع السابقة، حيث ساهمت في استقرار أدائه وفي تمكينه من تحقيق النمو، كانت التداولات على الأسهم الثقيلة هي المحرك الرئيسي للسوق خلال الأسبوع الماضي، إذ تعتبر عمليات جني الأرباح التي شهدتها تلك الأسهم أحد أبرز الأسباب وراء تراجع مؤشرات السوق ودافعا لانخفاض أسعار أسهم مدرجة أخرى. هذا ولم تكن أوضاع الأسواق العالمية مواتية كذلك في الأسبوع الماضي، إذ تواكبت عمليات جني الأرباح في سوق الكويت للأوراق المالية مع انخفاضات مسجلة في عدد من أسواق الأسهم الرئيسية في العالم وتراجعات في بعض الأسواق المجاورة، كما تزامنت تلك الانخفاضات مع هبوط أسعار النفط دون مســــتوى الـ 70 دولارا خلال الأسبوع. وبالإضافة إلى ما سبق، شهد الأسبوع الماضي عودة الترقب إلى نفوس المتعاملين، وبالتالي اتسمت قراراتهم الشرائية بالحذر، خصوصا في ظل غياب محفزات جديدة لاستكمال نشاط الفترة السابقة، وهو ما دفعهم تجاه عمليات مضاربة سريعة وجني لبعض الأرباح المحققة في الأسابيع السابقة. ونتيجة لذلك، تراجع مؤشر السوق السعري في الأسبوع الماضي دون مستويي 7.900 نقطة و7.800 نقطة، فيما ساهمت تداولات الدقائق الأخيرة من جلسات الأسبوع في تقليص خسائر المؤشر اليومية. وعلى صعيد التداولات اليومية، بدأ سوق الكويت نشاطه الأسبوعي على تباين في أداء مؤشريه الرئيسيين الأحد، حيث ارتفع المؤشر السعري في الدقائق الأولى من الجلسة ليعكس بعدها اتجاهه ويكمل الجلسة في المنطقة الحمراء، إلا أنه تمكن بمساعدة تداولات اللحظات الأخيرة من تقليص خسائره ليقفل على انخفاض محدود بنــــسبة 0.08% في حين سجل المؤشر الوزني نموا بنسبة 0.29%. وفي الأيام الثلاثة التالية، غلب اللون الأحمر على حركة السوق، إذ اتخذ مسارا نزوليا على مدى الجلسات الثلاث. فقد قدم مؤشرا السوق الرئيسيان أداء سلبيا في جلسة يوم الاثنين مع تسجيلهما خسارة يومية بلغت نسبتها 0.55% للسعري و0.63% للوزني. ثم أكمل السوق حركته النزولية في اليومين التاليين ليسجل المؤشر السعري مزيدا من الخسائر، حيث انخفض بنسبة 0.51% و0.72% على التوالي، فيما أغلق المؤشر الوزني على انخفاض نسبته 1.19% ليوم الثلاثاء و0.47% ليوم الأربعاء. واستمر السوق في التراجع خلال آخر جلسات الأسبوع وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداول اليومية، في حين انخفض حجم الخسائر اليومية للمؤشرين الرئيسيين، إذ سجل كل من المؤشرين السعري والوزني خسارة يومية بنسبة 0.37% و0.08% على التوالي. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.788.2 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.21% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 458.28 نقطة منخفضا بنسبة 2.06%. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد قلص مكاسبه إلى 0.07%، فيما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني 12.68% مقارنة بإقفال العام 2008. أشار التقرير إلى أن السوق سجل تراجعا في جميع قطاعاته دون استثناء تراجعا بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 6.543.3 نقطة منخفضا بنسبة 3.93%، تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 3.78% بعد أن أغلق عند 6.187.2 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 2.32%، مقفلا عند 8.253.1 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 8.894.3 نقطة بتراجع نسبته 0.12%. ارتفع إجمالي حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي فيما تراجع كل من إجمالي القيمة وعدد الصفقات، حيث زادت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 7.83% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.80 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 17.63% لتصل إلى 431.39 مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 29.811 صفقة بانخفاض نسبته 5.66% عن الأسبوع قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 86.28 مليون دينار متراجعا من 104.74 ملايين دينار في الأسبوع السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 334.24 مليون سهم ليصل إلى 360.41 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5.962 صفقة مقارنة بـ 6.320 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 884.10 مليون سهم شكلت 49.06% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.48% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 387.06 مليون سهم من القطاع. .. والسوق السعودي يسبح عكس تيار الأسواق الخليجية متكبداً خسائر خلال أغسطس قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية اجتمعت على تحقيق مكاسب لمؤشراتها وإن بنسب متفاوتة بنهاية شهر أغسطس، فيما كان السوق المالي السعودي السابح الوحيد عكس التيار بعد تكبد مؤشره خسارة شهرية، وانعكاسا لذلك اجتمعت كل مؤشرات الأسواق على تحقيق مكاسب سنوية فيما لازال سوق البحرين للأوراق المالية وحيدا في خانة الخسائر السنوية. وأوضح التقرير ان عدة عوامل لعبت دورا في الأداء الجيد لأسواق الأسهم الخليجية، إذ ظهرت موجة من التصريحات المتفائلة من الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم، ففيما توقع الأوروبيون أن قاع الأزمة قد عبر وأن الأسوأ قد مر بالفعل، كان الخبراء الأميركيون أكثر تفاؤلا، إذ عبروا عن رصدهم لبوادر تحسن الاقتصاد العالمي، ولم تأت تلك التصريحات بعيدة عن الأحداث التي تجري على الصعيد الاقتصادي من ناحية أداء أسواق الأسهم العالمية، فقد شهد شهر أغسطس الماضي عودة النشاط وارتفاع الطلب على العقارات في السوق الأميركي، كما تحسن بشكل واضح أداء الأسواق العالمية الرئيسية والتي وصل بعضها إلى أعلى مستوياته من بداية العام. هذا، وقد أظهرت أسواق الأسهم الخليجية ارتباطا لا تخطئه العين بأداء الأسواق العالمية، إذ سرت موجة التفاؤل إليها لتستجيب لتلك الأحداث بارتفاع مؤشراتها، كما تراجعت تلك المؤشرات أيضا عندما مرت الأسواق العالمية بفترات جني أرباح كلاسيكية، إذ تراجعت أسواق الأسهم الخليجية بالتوافق معها، وإن اختلف مقدار تلك الاستجابة من سوق لأخر. كما كان لاستمرار ارتفاع أسعار النفط دور مهم ومؤثر في تدعيم الأجواء الإيجابية المحيطة بأسواق الأسهم الخليجية، إذ كانت أسعار النفط رغم تذبذبها بعض الشيء فوق مستوى الـ 70 دولارا في أغسطس، وانعكس ذلك التحسن بشكل واضح على أداء الأسواق نظرا لكون النفط عصب الحياة الاقتصادية بدول الخليج، إذ يمثل مصدر الدخل الرئيسي للحكومات فضلا عن كون العديد من الشركات القيادية تعمل في مجال الصناعات النفطية أو البتروكيماوية، وأظهرت أسواق الأسهم الخليجية ارتباطا وثيقا بتحركات أسعار النفط عبر عن نفسه بنسب متفاوتة، وإن كان السوق المالي السعودي هو أوضح الأمثلة على ذلك الارتباط. ولم يكن ذلك التحسن .