Note: English translation is not 100% accurate
حركت دعوى ضد هيئة الأسواق لعدم استجابتها للانسحاب الاختياري من البورصة
«فلكس» تدرس التوسع في تنمية وتطوير المشاريع الحالية
3 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
يوسف لازم
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلكس للمنتجعات والعقارات خالد جعفر الصايغ عن انسحاب فلكس من بورصة الكويت، وإن هيئة أسواق المال لم تستجب لرغبة الشركة والمساهمين على الانسحاب الاختياري مما دفع مجلس الإدارة إلى تحريك دعوى قضائية ضد الهيئة وتم الحصول على حكم بتاريخ 29 نوفمبر 2015 بإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال والموافقة للشركة بالانسحاب من البورصة.
وأوضح الصايغ أن مجلس إدارة الشركة قام بإدخال أحدث التقنيات والآلات والمعدات اللازمة لممارسة النوادي الصحية لأنشطتها بهدف تقديم خدمات متطورة للعملاء وأيضا نتيجة مباشرة ونتيجة مباشرة لحرص الإدارة التنفيذية على جلب العمالة المدربة والحاصلة على شهادات مهنية متميزة في مجال النوادي الصحية والعمل على مواكبة التغيرات التكنولوجية، كما استطاعت الشركة خلال عام 2015 من تحقيق إيرادات تشغيلية بإجمالي مبلغ وقدره 3.625 ملايين دينار.
وأضاف الصايغ في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور 77.7% أن مجلس الإدارة حاليا يقوم بدراسة إمكانية التوسع في تنمية وتطوير المشاريع الحالية للشركة بهدف زيادة الإيرادات التشغيلية للسنوات القادمة ويعمل على اختيار الأنسب بهدف تحقيق أرباح متميزة وطموحات وآمال المساهمين.
وأشار إلى أن صافي أرباح الشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغ 77.358 ألف دينار ما يخص مساهمي الشركة الأم مبلغ وقدره 76.357 ألف دينار وما يخص الحصص غير المسيطرة 1.001 دينار.
وبلغت ربحية السهم الواحد عن 2015 لمساهمي الشركة الأم وشركاتها التابعة 1.169 فلس تقريبا.
وأبدى المساهمين تحفظهم على 6 بنود من أصل 11 بندا من العمومية، كما انتخبت خمسة أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 أعوام قادمة وهم: شركة أكنان جلوبل القابضة، وشركة فلكس جورميه للمأكولات الخفيفة، وخالد الصايغ ود.عماد الجابر وأيمن حيدر.
وكانت أبرز الملاحظات على بنود الجمعية البند الثالث فيما يخص مطلوبات الشركة، عن زيادة مخصص نهاية الخدمة على الرغم من انخفاض تكاليف الموظفين، وزيادة تكاليف التشغيل بواقع 2.25% مقارنة مع 2014، إضافة إلى زيادة الإيجارات بنحو 38% عن عام 2014 وزيادة الأتعاب القانونية بنحو 85%، وإلى زيادة مصاريف التسويق بواقع 23.8 ألف دينار.