الدولي يصدر كتاب الفتاوى الاقتصادية باللغة الإنجليزية

أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي كتاب «الفتاوى الاقتصادية» باللغة الإنجليزية والذي سبق أن أصدره في العام الماضي باللغة العربية كإصدار جديد يضاف إلى سلسلة إصداراته السابقة المتخصصة، كإسهام علمي جديد يثري قطاع الفتاوى للهيئات الشرعية العاملة في مجال الصيرفة المالية والإسلامية على الصعيد المحلي والدولي. وأشار المراقب الشرعي لبنك الكويت الدولي د.هشام عبد الحي إلى أن كتاب الفتاوى يقع في 100 صفحة، ويقدم قيمة وثروة فقهية تسهم في تلبية احتياج المتعاملين والباحثين في مجال العمل المصرفي الإسلامي، الذي أضحى ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الإقليمي والدولي نظرا لتأثيره المباشر في مجال التمويل والاستثمار، وأفاد د.عبد الحي بأن الكتاب يحتوي على مقدمة وتسعة أبواب ناقشت في مجملها 93 جزئية وقضية مصرفية ومالية، غطت فتاوى البنك من الناحية العملية والفقهية باجتيازه مرحلتين وذلك بالتحول من بنك متخصص عقاري تقليدي إلى بنك إسلامي شامل - دون غيره من البنوك الأخرى - ولقد اتسمت المرحلة الأولى بمعالجة منتجات وأوضاع ما قبل التحول والمرحلة الثانية بالمتطلبات الشرعية في شتى المجالات للانتقال إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وبين أن كتاب الفتاوى في مقدمته ذكر أسماء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك والمؤلفة من نخبة من علماء الشريعة في فقه المعاملات المعاصرة، والذي تميز دورها الاجتهادي الفقهي في وضع الفتاوى المناسبة بشكل يواكب متطلبات المرحلة الأولى من عملية التحول، والتي صادفت تحديات فقهية لمراعاة متطلبات خاصة، وظروف استثنائية، وذلك نظرا لتشعب العمليات المصرفية والمالية في البنوك التقليدية التي لا تتوافق مع العديد من أحكام الشريعة الإسلامية، مما يستوجب تصحيح الأوضاع القائمة، ووضع الحلول والمخارج الشرعية المناسبة المتوافقة مع أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك أشارت الهيئة الشرعية إلى خصوصية بعض الفتاوى التي صدرت استثنائية مراعاة لحالات خاصة لا مناص منها، وتم الاعتماد في ذلك على القواعد العامة للشريعة الإسلامية. وأضاف أن كتاب الفتاوى الاقتصادية ركز في الباب الأول منه على مجموعة من التعاملات والأنشطة والقضايا المتعلقة بفترة ما قبل عملية التحول والتي منها ضوابط هبة السداد المبكر ومخصصات الديون المتعثرة وأسلوب معالجة التسهيلات النقدية التقليدية، وأحكام المحافظ التقليدية، ورسومها ومصاريفها، وتقييم أسعارها السوقية، والعقود المعتمدة، كما أفرد بابا خاصا بفتاوى التحول للتمييز بينها وبين الفتاوى الأخرى التي لا تحمل صفة الخصوصية، وذلك للتنويه بأنها ليست قاعدة مستمرة لعمليات البنك لمرحلة ما بعد التحول. وختم د. عبد الحي بأن كتاب الفتاوى الاقتصادية للدولي بنسخته العربية والإنجليزية تم توزيعه على المؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسات البحث العلمي المعنية بالاقتصاد الإسلامي وذلك إضافة لنشاط الرقابة الشرعية في البنك بتقديم ثقافة المصرفية الإسلامية للباحثين المهتمين بتجربة التحول إلى المصرفية الإسلامية الرائدة.