«قانون الاستقرار» لم يحم البنوك من خفض تصنيفاتها الائتمانية

عمر راشد أشارت مصادر استثمارية الى ان قانون تعزيز الاستقرار المالي يواجه اختبارا صعبا لتمريره من مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني للمجلس الذي يبدأ اكتوبر المقبل وذلك بعد توجيه الانتقادات الى القانون الذي لم يتقدم للاستفادة منه حتى الآن شركة واحدة، مستدركة ان الشركات بدأت في توفيق اوضاعها بعيدا عن القانون. واوضحت المصادر لـ «الأنباء» أن من بين المعوقات التعديلات التي قدمها عدد من النواب على القانون والتي من المتوقع ان تلاقي رفضا واضحا من قبل الحكومة وهو ما يعني مراوحة القانون لمكانه دون تغيير. وأشارت الى ان خفض «موديز» لتصنيف البنوك المحلية يعود في جزء كبير الى امتناع البنوك عن اقراض الشركات الاستثمارية والتي اوجدت تخمة في سيولة البنوك بشكل كبير، فرفض البــــنوك اقراض الشـــــركات اوجـــــد فراغا في اقـــــراض الشركات الاستـــــثمارية وأفـــــقدها القدرة على مواجهة التزاماتها، الامــــر الذي جعلها عاجزة عن سداد ما عليها من التزامات وأدى الى خفض التصنيف الائتماني للبنوك المحلية. وتوقعت المصادر استمرار البنوك في اخذ مخصصات في الربع الثالث وذلك لمواجهة الديون المتعثرة لديها والتي قد يتجه بعض منها الى الشطب خلال المرحلة المقبلة. ولفتت الى ان قانون الاستقرار المالي ورغم انه وجد لحماية النظام المصرفي وبشكل واضح الا انه لم يستطع منع تخفيض تصنيفها ورأت المصادر انه من الصعب إعادة النظر ما لم تتحسن اوضاع البيئة الاقتصادية المرتبطة بتطوير اوضاع السياسة المالية، مضيفة ان هذا الحل سيخلق اوضاعا تشغيلية لدى البنوك تمكنها من تجاوز ازمتها الراهنة.