«الوطني»: تراجع فائض الحساب الجاري لأقل مستوى منذ 13 عاماً

توقّعات بتحسّن الفائض في الحساب الجاري خلال 2017 قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان فائض الحساب الجاري في العام 2015 تراجع إلى أقل مستوى له منذ 13 عاما ليبلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 33% خلال العام 2014.ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع ميزان السلع نتيجة انخفاض إيرادات الصادرات النفطية مع استمرار تدني أسعار النفط مؤخرا.كما يعزى بعض هذا التراجع إلى قوة النمو في كل من الواردات وصافي الصرف على الخدمات، بالإضافة إلى تراجع صافي الدخل الاستثماري.في المقابل، ساهم انخفاض تحويلات العاملين الى الخارج في التخفيف من حدة التراجع في الحساب الجاري. وتوقع التقرير أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة أكبر في العام 2016 ويتحسن لاحقا في العام 2017 تماشيا مع تحسن أسعار النفط.إذ من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا بسيطا بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 نتيجة أسعار النفط المنخفضة وقوة نمو الواردات.إلا أن الكويت لا تزال تحظى بوضع خارجي جيد نسبيا مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب حجم استثماراتها الخارجية ومرونة حسابها الجاري. وأشار التقرير الى تراجع ميزان السلع في العام 2015 بنحو أكثر من النصف ليصل إلى أقل مستوى له منذ 11عاما عند 8.4 مليارات دينار، وذلك نتيجة تراجع الصادرات النفطية بشكل رئيسي بنحو 47%. وقد تسبب التراجع الحاد في أسعار النفط بنسبة 51% في انخفاض الصادرات النفطية.كما جاء هذا التراجع في ميزان السلع نتيجة تسارع معتدل في نمو الواردات واتّساع العجز في صافي الخدمات، إذ حافظ نمو الواردات على قوته عند 7.1% تماشيا مع انتعاش واردات السلع الرأسمالية نتيجة قوة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والأوضاع الاقتصادية.