جدل نفطي - مالي - برلماني حول سعر التعادل: نرفعه أم نتركه 25 دولاراً؟!

«النفط» لا تريد رفع «التعادل»: أي زيادة ستفتح باباً لمطالب عمالية وزارة المالية خائفة من ترك «التعادل» على حاله وخلق عجز وهمي كبير النفط الكويتي ارتفع 142%  منذ فبراير.. وقلّص عجز الميزانية 60% 5 مليارات دينار تقديرات متفق عليها للعجز بعد صعود النفطأحمد مغربي لا يزال السعر التأشيري في ميزانية 2016 ـ 2017 يمثل تحديا امام الجهات الحكومية، وذلك عقب الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط الخام الكويتي خلال الشهرين الماضيين، وبعد تحديد سعر التعادل في الميزانية عند 25 دولارا للبرميل فيما تدور الأسعار حاليا في فلك 46 دولارا ويتوقع ان تستمر في الارتفاع حتى نهاية العام 2016. وكانت وزارة المالية كشفت في وقت سابق عن ميزانية الدولة للعام المالي 2016 ـ 2017 بعجز مالي يقدر بحوالي 12.2 مليار دينار عند سعر التعادل المذكور. وتقول مصادر لـ «الأنباء» انه في حالة تغيير سعر التأشيري في الميزانية الى 35-37 دولارا للبرميل فإن نسبة العجز المالي التقديري سوف تنخفض الى 5 مليارات دينار، وهو رقم قدرته ايضا جهات اقتصادية متخصصة مثل «الشال». وذكرت المصادر ان تحسن أسعار النفط الكويتي الأخيرة من شأنه ان يقلص نسبة العجز في الميزانية بنسبة تصل الى 60% وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الميزانية العامة للدولة وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. وتستحوذ تقديرات الإيرادات النفطية في مشروع ميزانية 2016/2017 على 78% من جملة الإيرادات حيث تبلغ 5.8 مليارات دينار فيما تبلغ تقديرات الإيرادات غير النفطية 1.2 مليار دينار، وبنسبة 22% من اجمالي الايرادات. رأي «النفط» وقالت مصادر في وزارة النفط لـ «الأنباء» ان الوزارة لا تفضل زيادة سعر التعادل في الميزانية، وذلك عكس رغبة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة او رغبة وزارة المالية، كون أي زيادة ستعيد فتح باب المصروفات على مصراعيه، خصوصا المصروفات الجارية كالرواتب والزيادات التي يطالب بها العمال، كما ان ذلك الصرف الجاري قد يؤثر على حجم المصروفات الرأسمالية، ومنها مصروفات النفط، التي تحتاجها الوزارة لتنفيذ مشاريعها الضخمة. وشددت على ضرورة الحفاظ على الميزانية التقشفية التي تتضمن مصروفات اجمالية أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بينما بزيادة بنحو 12% للمصاريف الرأسمالية. وأضافت ان الإيراد الفعلي أكثر من الايراد المتوقع بأكثر من 90%. رأي «المالية» وتخشى وزارة المالية - حسب مصادر فيها - ان تبقي السعر الاسترشادي على حاله كما في الميزانية السابقة، حيث ستظهر عجزا كبيرا وغير حقيقي، ولن يكون مبررا تغطيته كاملا. وتضيف المصادر ان الوزارة تحاول أن تظهر أن سياستها التقشفية ساهمت ايضا في خفض المصاريف وبالتالي تقليص جزء من العجز. كما أن الوزارة لا تريد أن يؤدي استمرارها في اعلان العجز الضخم الى صعوبة وضع سياسة مالية واضحة في السنة المقبلة، في الوقت نفسه فإن الوزارة غير متأكدة من استمرار صعود النفط في المدى المتوسط والبعيد، وهو أمر يحيرها في اتخاذ اتجاه واضح في هذا الصدد. وتعتمد الكويت على مبيعات النفط بنسبة تفوق الـ 90% في تأمين وارداتها، وبعد سنوات من تسجيل الفوائض المالية التي جلبها بيع برميل النفط بأكثر من 100 دولار، سجلت الحكومة عجزا كبيرا في ميزانية العام 2015 الذي هوت في نهايته أسعار برميل النفط لما دون الـ 30 دولار لكن أسعار البرميل عادت لتحقق قفزات في الأشهر الستة الأخيرة من 2016. وذكرت ان دعم المحروقات في الميزانية الحالية يقدر بحوالي 238 مليون دينار، فيما يبلغ دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بحوالي 2.8 مليار دينار، لتشكل الدعومات 15% من اجمالي المصروفات، وعلى ذلك فان تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلان 70% من اجمالي مصروفات الميزانية. اجتماع «الميزانيات» وعقدت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، على مدار يومين الأسبوع قبل الماضي، جلسة مخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والدعوم وترشيد الإنفاق بالإضافة الى مناقشة بعض الميزانيات في الدولة ومن ضمنها ميزانيات شركات النفط. وتوقعت ان ترتفع أسعار النفط الخام الكويتي الى 60 دولار للبرميل بنهاية العام الحالي وهو ما سيعود بالإيجاب على الميزانية العامة للدولة. وفي محاولة للتغلب على الأزمة، رفعت شركة نفط الكويت من انتاجها النفطي الى أعلى مستوياته على الاطلاق ليتجاوز عتبة الـ 3 ملايين برميل يوميا بقليل، فيما تمضى الشركة الى الاستمرار في رفع الإنتاج ليصل إلى 3.15 ملايين برميل يوميا في نهاية العام الحالي. وشهدت أسعار النفط الخام صعودا قويا خلال الشهرين الماضيين حيث استأنفت مسارها التصاعدي، ووصل سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت الى 52 دولارا للبرميل وكانت أسعار النفط قد تماسكت عقب اجتماع اقتراب «اوپيك» الأخير وانخفاض سعر صرف الدولار وتعثر الإنتاج في كل من نيجريا وكندا، وتحسنت أسعار النفط الكويتي بأكثر من 142% مقارنة بأدنى مستوى بلغه في شهر فبراير الماضي عندما وصل الى 19 دولارا للبرميل. وتجري الكويت - شأنها شأن باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى - إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل إعادة ترشيد نظم الدعم المقدمة للمواطنين وترشيد الإنفاق العام بهدف التأقلم مع الأسعار الحالية للنفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة.