وقف تداول وإلغاء إدراج وعزل مسؤولين وغرامات.. لمخالفي الحوكمة

الجزاءات المالية تتدرج تبعاً لجسامة المخالفة وبحد أقصى 50 ألف دينار د.الحبيني: المادة 139 من قانون أسواق المال تبين عواقب التخلف عن الحوكمةشريف حمدي بحلول 30 يونيو الجاري، ستكون الشركات الخاضعة لقانون هيئة أسواق المال وعددها نحو 244 شركة (كما قالت الهيئة سابقا) على موعد مع مرحلة رقابية، حيث ستبدأ هيئة أسواق المال في تطبيق قواعد الحوكمة التي صدرت في 2013 وأرجئ تطبيقها في وقت سابق الى منتصف 2016. ولدى هيئة اسواق المال 11 قاعدة من قواعد الحوكمة وردت في الباب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية الجديدة التي تم إقرارها في نوفمبر 2015، منها 5 قواعد إلزامية التطبيق نص عليها قانون الشركات. وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف أكد في تصريحات سابقة ان الشركات التي ستواجه مشكلات في تطبيق أي من المواد عليها الالتزام بتقديم شرح وافٍ الى هيئة اسواق المال، وبدورها ستقوم الهيئة بدراسة كل مبرر على حدة لتتخذ الإجراءات التي ستراها على ضوء الدراسة والشرح الذي سيتم بين الطرفين. وشدد د.الحجرف على أن هيئة اسواق المال هي أول من سيطبق ضوابط ومعايير الحوكمة لتصبح أول المبادرين، حيث ستقدم تقريرا عن الحوكمة بالهيئة في التقرير السنوي لها. من جهته، قال المختص في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات د.فهد الحبيني لـ «الأنباء» إن قواعد الحوكمة ملزمة للشركات الخاضعة لقانون هيئة أسواق المال، وعلى هذه الشركات تطبيق القواعد خلال المهلة القانونية، مشيرا إلى أن من لم يلتزم بالمواعيد المقررة يعد مخالفا للقانون. ولفت الحبيني إلى هذه المخالفة تعد من المخالفات الإدارية التي يترتب عليها توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بقانون هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن الشركات التي لم تلتزم بتطبيق القواعد سيتم تسجيل مخالفات ضدها، ومن ثم إجراء تحقيقات مع كل شركة على حدة لتحديد أسباب عدم الالتزام بتطبيق القواعد. وأوضح أنه سيكون هناك تدرج في الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بعد 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن المادة 139 من قانون هيئة أسواق المال بينت أن عدم الالتزام بقواعد الحوكمة يعد مخالفة للقانون، حيث تنص المادة على ما يلي «تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون».ولفت د.الحبيني إلى أن المادة 146 من القانون تبين الجزاءات التأديبية وتدرجها، لافتا إلى هذه المادة تحتوي على 15 جزاء يمكن لمجلس التأديب بعد التحقق من ارتكاب المخالفة أن يوقع أي منها على المخالف حسب طبيعة ودرجة المخالفة، مشيرا إلى أن من بين هذه الجزاءات 5 وأرقامها في المادة (15، 14، 13، 2، 1) هي الأقرب للتطبيق على مخالفة تطبيق قواعد الحوكمة وهي كالتالي: 1 ـ التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة. 2 ـ الإنذار. 13 ـ وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 14 ـ عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة. 15 ـ فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقدارها 50 ألف دينار كويتي. ولفت د. الحبيني إلى أن المادة 147 تبين أن من حق من وقع عليه الجزاء التظلم أمام الهيئة، حيث تنص المادة على ما يلي «يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له». مراجعة شاملة للقواعد وتضمينها باللائحة التنفيذية تمت مراجعة قواعد الحوكمة بشكل شامل، وتم تضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، ومنذ عام تقريبا وضعت هيئة أسواق المال خطة توعوية شاملة الى جميع المخاطبين لتنفيذ قواعد الحوكمة حسبما جاء في الكتاب الخامس عشر المتعلق بقواعد الحوكمة. 6 فوائد لتطبيق الحوكمة على الشركات هي: 1 ـ تعزيز الكفاءة الإدارية للشركات. 2 ـ الحصول على تمويل بتكلفة أقل. 3 ـ تعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق. 4 ـ دعم الدور الاجتماعي للشركات. 5 ـ تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة. 6 ـ الحد من مفهوم تعارض المصالح.