«المركزي» يصدر سندات بـ 1.3 مليار دينار خلال 2015/2016

رفع الفائدة إلى 2.25% للمحافظة على تنافسية العملة المحلية والحد من الضغوط التضخمية نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك 8.4% إلى 33.6 مليار دينار 4.2% ارتفاعاً في أرصدة ودائع القطاع الخاص إلى 34.9 مليار دينار 59.7 مليار دينار الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية بنهاية العام الماضي محمود فاروق اصدر بنك الكويت المركزي التقرير السنوي للسنة المالية 2015/2016. وقال محافظ المركزي د. محمد الهاشل ان التقرير يحتوي على بيانات الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، وعرضا موجزا لأبرز تطورات السياسة النقدية والمؤشرات والاجماليات النقدية للسنة المالية المذكورة.وجاء في التقرير أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفع في نهاية السنة المالية 15/2016 بما نسبته 8.4% لتصل الى نحو 33689.4 مليون دينار مقارنة بمستواها البالغ نحو 31077.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.الى جانب ذلك، ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية بنسبة 4.2%، لتصل في نهاية السنة المالية 15/2016 الى نحو 34950.0 مليون دينار، مقابل نحو 33543.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.اضافة الى ذلك، ارتفع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية المذكورة ليصل الى نحو 59791.8 مليون دينار، مقابل نحو 56734.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية 14/2015، بما يمثل ارتفاعا بنحو 3057.4 مليونا وبنسبة 5.4%. في ضوء نجاح الاصدار السادس الجديد لأوراق النقد الكويتي، وبعد أن تجاوزت نسبة التداول له 90% من اجمالي النقد المتداول، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 بسحب الاصدار الخامس من الأوراق النقدية الكويتية من التداول، على أن يستمر بنك الكويت المركزي باستبدال ما تبقى لدى الجمهور من الاصدار القديم حتى تاريخ 18 ابريل 2025 وذلك على النحو الذي تحدده الأحكام القانونية في هذا الشأن. عرض النقد ارتفع 4.1% وذكر التقرير عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية السنة المالية 15/2016 الى نحو 36431.7 مليون دينار، مقابل نحو 35002.5 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 14/2015، وبما يمثل ارتفاعا قيمته 1429.2 مليونا ونسبته 4.1%، مقارنة بارتفاع قيمته نحو 1215.0 مليونا ونسبته 3.6% خلال السنة المالية السابقة. وجاء ذلك الارتفاع في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليعكس في جانب منه الجهود المتواصلة للبنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية، وبما يساهم في توفير الأجواء الملائمة لتعزيز معدلات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية. وعلى صعيد العوامل المؤثرة في تغيرات عرض النقد (ن2) ضمن الوضع النقدي المجمع لكل من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية (1) في نهاية السنة المالية 15/2016 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة لها، فإن الارتفاع المذكور في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) والبالغة قيمته نحو 1429.2 مليون دينار ونسبته 4.1%، قد جاء نتيجة للارتفاع في كل من صافي الموجودات المحلية لتلك الجهات بنحو 779.4 مليون دينار وصافي الموجودات الأجنبية للجهات المذكورة بنحو 663.5 مليون دينار. وجاء الارتفاع المشار اليه في صافي الموجودات المحلية لتلك الجهات والبالغ نحو 779.4 مليون دينار نتيجة للزيادة في مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 2578.9 مليون دينار، والارتفاع في مطالب البنك المركزي والبنوك المحلية على الحكومة بنحو 690.8 مليون دينار، والزيادة في صافي الموجودات المحلية ضمن بند «أخرى» بنحو 1108.7 ملايين دينار. أما الارتفاع المشار اليه في صافي الموجودات الأجنبية للجهات المذكورة، فقد جاء نتيجة للارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 67.9 مليون دينار، والارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي بنحو 595.6 مليون دينار. أسعار الفائدة يلعب سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي دورا محوريا، حيث ترتبط به ضمن هوامش محددة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وفي ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، والتطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، واستمرارا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية والحد من الضغوط التضخمية، فقد رفع بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 سعر الخصم لديه والبالغ 2%، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر 2015 (من 2% الى 2.25%). وهذا أول رفع لسعر الخصم منذ قيام بنك الكويت المركزي في شهر أكتوبر 2012 بتخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس (من 2.5% الى 2%). وجاء هذا الرفع في سعر الخصم في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية. استقرار سعر صرف الدينار واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، في ظل النظام المعمول به منذ 20 مايو 2007، والقائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت. وفي هذا المجال، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 15/2016 نحو 302.18 فلس لكل دولار أميركي، مقابل نحو 287.83 فلسا لكل دولار أميركي للسنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعا في سعر صرف الدولار الأميركي قيمته 14.355 فلسا ونسبته 5%. وبلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (304.4 فلوس) وأدنى سعر (298.25 فلسا) للدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية 15/2016 ما نسبته 2.1%. وفي المقابل، شهد سعر صرف الدولار الأميركي تقلبات مقابل العملات. الائتمان المصرفي شهدت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية خلال السنة المالية 15/2016 ارتفاعا قيمته 2611.6 مليون دينار ونسبته 8.4%، لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة الى نحو 33689.4 مليون دينار، مقارنة بمستواها البالغ نحو 31077.8 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 14/2015.وقد جاءت الزيادة المذكورة في أرصدة تلك التسهيلات أساسا نتيجة للزيادة التي شهدتها أرصدة التسهيلات لكل من قطاع التسهيلات الشخصية (بنحو 1583.6 مليونا وبنسبة 12.5%)، وقطاع الصناعة (بنحو 301.5 مليون وبنسبة 17.4%)، وقطاع النفط الخام والغاز (بنحو 227.1 مليونا وبنسبة 54.2%)، وقطاع التجارة (بنحو 179.5 مليونا وبنسبة 6.2%)، وقطاع الانشاء (بنحو 45.9 مليونا وبنسبة 2.4%)، وقطاع المؤسسات المالية بخلاف البنوك (بنحو 39.7 مليونا وبنسبة 2.9%)، وقطاع الخدمات العامة (بنحو 20.6 مليونا وبنسبة 24.0%). ومن جهة أخرى، تراجعت في نهاية السنة المالية 15/2016 أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى قطاع العقار (بنحو 10.2 ملايين دينار وبنسبة 0.1%)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك (بنحو 1.2 مليون دينار وبنسبة 7.4%) مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة. السيولة المحلية واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 جهوده في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية، وبما ينسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في البلاد. ويستخدم بنك الكويت المركزي في هذا الصدد العديد من الأدوات، من أبرزها نظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية، واصدار سندات البنك المركزي، وادارة اصدارات أدوات الدين العام من سندات الخزانة الكويتية نيابة عن وزارة المالية، بالاضافة الى التدخل المباشر لتنظيم مستويات السيولة لدى وحدات القطاع المصرفي المحلي. وفي هذا المجال، شهدت أرصدة ودائع البنوك المحلية لأجل لدى البنك المركزي ضمن نظام قبول الودائع من تلك البنوك خلال السنة المالية 15/2016 انخفاضا قيمته نحو 298.5 مليون دينار ونسبته 10.0%، لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة الى نحو 2692.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 2991.4 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 14/2015.من جانب آخر، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 بطرح 40 اصدارا من سنداته (سندات البنك المركزي) بقيمة اسمية بلغت نحو 5700 مليون دينار. واستحق خلال تلك السنة المالية 40 اصدارا من الاصدارات السابقة لتلك السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 5800 مليون دينار. وترتيبا على ذلك، انخفض اجمالي الرصيد القائم لسندات البنك المركزي، ليصل في نهاية السنة المالية 15/2016 الى نحو 1825 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 1925 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل تراجعا قيمته نحو 100 مليون ونسبته 5.5%. أدوات الدين العام يتولى بنك الكويت المركزي ادارة اصدار أدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة الكويتية) نيابة عن وزارة المالية. ويتيح توافر تلك الأدوات للبنك المركزي امكانية استخدامها في تنظيم مستويات السيولة المحلية، وذلك من خلال السوق الأولى لاصدارات تلك الأدوات، أو من خلال استخدام عمليات السوق المفتوحة في السوق الثانوي لتلك الأدوات.وفي هذا الاطار، قام البنك المركزي خلال السنة المالية 15/2016 بطرح 26 اصدارا من سندات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 1300 مليون دينار، واستحق خلال تلك الفترة 27 اصدارا من الاصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة اسمية بلغت نحو 1350 مليون دينار. وترتيبا على ذلك، استقر اجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة) في نهاية السنة المالية 15/2016 عند مستواه البالغ نحو 1587.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة. وقد توزع رصيد الجهات المقتنية لهذه الأدوات في نهاية السنة المالية 15/2016 بين ما قيمته نحو 1824 مليون دينار (99.9%) للبنوك المحلية، ونحو مليون دينار (0.1%) لجهات محلية أخرى. الميزانية المجمعة تشير البيانات المتاحة الى ارتفاع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 15/2016 ليصل الى نحو 59791.8 مليون دينار، مقابل نحو 56734.1 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 14/2015، بما يمثل ارتفاعا بنحو 3057.4 مليونا وبنسبة 5.4%. وجاء ذلك الارتفاع في اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية كمحصلة للعديد من التطورات في عناصر تلك الميزانية على جانبي الموجودات والمطلوبات، نورد أبرزها فيما يلي: أرصدة الحكومة لدى البنوك ازدادت أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنحو 779.4 مليون دينار وبنسبة 15%، لتصل في نهاية السنة المالية 15/2016 الى نحو 5991.6 مليون دينار، وذلك مقابل نحو 5212.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة 14/2015. وازداد رصيد حقوق المساهمين لدى البنوك المحلية بنحو 204.7 ملايين دينار وبنسبة 2.68%، ليصل في نهاية السنة المالية 15/2016 الى نحو 7842 مليون دينار مقابل نحو 7637.3 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 14/2015. مطلوب من البنوك خطة نصف سنوية لتطوير قطاعي التجزئة والشركات طالب بنك الكويت المركزي جميع البنوك بأن يقوم كل منها بتضمين خطته السنوية ما يخطط له بشأن أنشطة التوعية والتثقيف المالي، مع تحديد الآليات والوسائل اللازمة لاستخدامها لتنفيذ تلك الخطة، على أن يتم تضمين التقارير التي يقدمها البنك بصفة نصف سنوية لبنك الكويت المركزي حول تطوير قطاعي التجزئة والشركات ما تم تنفيذه من الخطة سالفة الذكر فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف والشمول المالي. التفتيش على عمليات غسيل الأموال خلال 2016 ذكر تقرير بنك الكويت المركزي أنه وفقا لخطة التفتيش (يناير 2015 – يونيو 2016) لقسم مكافحة عمليات غسيل الأموال، فقد تم خلال الفترة محل التقرير، التفتيش على 11 بنكا من البنوك المحلية و17 شركة صرافة.ومتوقع خلال الربع الثاني من عام 2016 استكمال تنفيذ المهام التفتيشية الخاصة بقسم مكافحة عمليات غسيل الأموال على الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وفقا للخطة المشار اليها. البنوك قادرة على مواجهة انخفاضات النفط أسفرت التقارير المقدمة من البنوك وما تم من دراسات ومناقشات بشأنها بوجه عام، عن متانة أوضاع البنوك وقدرتها على مقاومة الصدمات.وفي ضوء الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014، وما لذلك من آثار على الأوضاع الاقتصادية والمالية، فقد قام بنك الكويت المركزي بتحديث سيناريوهات اختبارات الضغط المالي لتأخذ في الاعتبار تلك التطورات وآثارها على القطاع المصرفي، وقد صدر بشأنها تعميم الى البنوك الكويتية بتاريخ 31/12/2014 لاعداد اختباراتها لمنظور أمامي مدته عام.وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات قدرة عالية للبنوك على مواجهة الصدمات الخارجية. أهم مشاريع «المركزي» جاءت مشاريع بنك الكويت المركزي في الخطة السنوية (15/2016) لتجسد دور البنك المركزي وتتضمن تلك المشاريع ما يلي: ـ مواصلة جهود بنك الكويت المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية بما يساهم في تكريس دعائم الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني. ـ ترسيخ الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة ويعزز الأجواء الملائمة للنمو الاقتصادي غير النفطي على أسس مستدامة.