«الاستثمار المباشر»: 402.5 مليون دينار حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات

قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية امس الثلاثاء: إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات خلال عام 2015 بلغ نحو 402.5 مليون دينار. وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي الأول لعام 2015 أنها تلقت 14 طلبا للترخيص الاستثماري ومنح المزايا بإجمالي حجم استثمار مباشر وارد بلغ 585 مليون دينار خلال 2015 تم الترخيص والموافقة على ما نسبته حوالي 69% وأن نحو 31% مازال قيد الدراسة. وأوضحت أن هذه المشاريع تركزت بنسبة 100% بقطاع الخدمات في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات وجاءت الاستثمارات المباشرة من جنسيات أميركية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية. وذكرت ان الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تعد قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أنها تتابع النتائج التشغيلية للمشاريع للتأكد من استيفائها للمخرجات وإعداد تقارير بشأنها من خلال خلق 206 وظائف للكوادر الوطنية في مستويات إدارية وفنية وتوفير فرص تدريب وتأهيل متميزة ونقل للتكنولوجيا. وبينت ان الاستثمارات المباشرة ستعزز جهود البحث والتطوير في البلاد، لاسيما في مجال توليد الطاقة وتحويل نتائج جهود البحث والتطوير الناجحة تجاريا إلى صادرات للأسواق المجاورة إضافة إلى تعزيزها لتنوع وحجم الصادرات الوطنية والتعامل مع شبكات الموردين والموزعين ومقدمي الخدمات محليا. وأفادت الهيئة بأن الاستثمارات المباشرة ستكون تجمعات تنافسية بقطاعات أو أنشطة جاذبة للاستثمار ومعززة للإنتاجية والكفاءة من خلال الترابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية وسلاسل القيمة المضافة للشركات العالمية المرخص لها بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتنمية. وأشارت إلى أنها استقبلت 304 زائرين وتلقت 289 مكالمة هاتفية وأجابت عن 3666 بريدا إلكترونيا وتعاملت مع 455 موعدا إلكترونيا لرصد ومتابعة مدى التفاعل من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين مع المهام التي تقوم بها وقياس مدى اهتمامهم ببيئة الأعمال والاستثمار في الكويت. ونقل تقرير الهيئة عن وزير التجارة والصناعة الكويتي ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د.يوسف العلي قوله إن قانون انشاء الهيئة يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي وجذب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة والترويج المرسومة لها. وأكد العلي خلال التقرير أن إنشاء الهيئة يثبت جدية عملها في الكويت كموطن جاذب للاستثمار لتحقيق الأهداف المنشودة من نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتدريب للمواطنين ودعم المؤسسات المحلية. وأشار إلى أن إنشاء الهيئة وتوليها للمهام المنوطة بها يعد خطوة أساسية ومهمة على صعيد رسم استراتيجية وطنية للاستثمار توجه التدفقات الاستثمارية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف ان الهيئة سعت منذ انطلاقتها إلى بلورة أطر العمل التي تعكس أدوارها المتكاملة والتنموية والترويجية والإجرائية والتوعوية والمضي في تنفيذها لدعم الجهود الحكومية بتحقيق الأولويات الاقتصادية للكويت في إطار سياسات مواتية يقود فيها القطاع الخاص قاطرة النشاط الاقتصادي. وبين ان الهيئة ركزت على تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وبناء رأس المال البشري اللازم لاقتصاد المعرفة والابتكار على بناء قاعدة صلبة من التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات تحقيقا لدولة رفاهة واستدامة التنمية. وأوضح أن انطلاق العمل في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رافقه بروز سلسلة من التحديات أهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية. ولفت إلى ان تلك التحديات استدعت التوجه نحو طرح سياسات وإجراءات مختلفة لمواجهة التأثيرات المحتملة على الوضع الاقتصادي العام للدولة ووضع الهيئة بكل طاقمها أمام مسؤوليات مضاعفة. من جانبه، قال المدير العام للهيئة الشيخ د.مشعل الجابر في كلمته بالتقرير إن الهيئة باشرت عملها مطلع عام 2015 في إطار المهام التي نص عليها قانون إنشائها رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وأكد الشيخ مشعل الجابر ان التقرير يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة، لاسيما فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بموجب قانون إنشائها وجذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي والترويج للكويت كوجهة استثمارية وللفرص الاستثمارية المتاحة. وأوضح ان من مهام الهيئة أيضا استصدار التراخيص الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المرخصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنها تسعى لتقديم التسهيلات والرعاية المتواصلة للمستثمرين والرد على مجمل الاستفسارات الخاصة ببيئة الأعمال والاستثمار في الكويت. وبين ان للهيئة دورا محوريا في قيادة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة أداء الأعمال في البلاد لتعزيز تنافسية الكويت والأخذ بأفضل الممارسات العالمية ومواكبة المستجدات في هذا الشأن. وأفاد بأن الهيئة استعرضت في تقريرها أبرز إنجازاتها في عدة مجالات منها العمل الترويجي، حيث قامت بعدد من الزيارات الخارجية واستقبال كثير من الوفود والمشاركة في عديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات المتخصصة بمجال عملها. وأضاف ان الهيئة أصدرت مطبوعات تعريفية ودليلا للفرص الاستثمارية وملامح البيئة التشريعية والاقتصادية التي تهم المستثمرين بالكويت فضلا عن إطلاق الموقع الشبكي ووسائل الاتصال الاجتماعي وتطوير شعارها للتعريف بها وترسيخ هويتها الإعلامية في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية. وذكر الشيخ مشعل ان الهيئة عززت جهودها في مجال تحسين بيئة الأعمال من خلال رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت التي شكلت من قبل مجلس الوزراء وإعدادها التقرير الوطني لرصد أوجه التحسن في بيئة الأعمال وإجراء اللقاءات المفتوحة لرصد أولويات الإصلاح والمعوقات لهذه البيئة.