الاستراتيجية الصناعية في دبي تبهر العالم .. وفي الكويت «بلا ملامح»

الخرافي: الشركات العالمية تعطي المصانع المحلية فتات الأعمال.. لتستفيد المنتجات الخارجية الصانع: الكويت لا تمتلك إستراتيجية صناعية.. والحديث عن المشاريع والخطط مسكنات حكومية هديل الخطيب أحدث خبر إعلان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استراتيجية دبي الصناعية والتي تهدف الى اضافة 165 مليار درهم للناتج المحلي للامارة صدى واسعا بين الاوساط الصناعية في الكويت في الوقت الذي لا تزال الصناعة المحلية فيه تواجه معوقات كثيرة ومتشعبة أدت الى ثبات نموها عند نسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي في البلاد.ويقول رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي ان انجازات امارة دبي أصبحت محط أنظار العالم، مشيرا الى أن الامارة تهدف خلال 14 عاما لأن تنجز مشروعات صناعية عملاقة، وهي المدة نفسها التي انتظرها الصناعيون بالكويت في سبيل ايجاد خدمة الشباك الواحد لتقليص المدة الزمنية الطويلة لإجراء المعاملات. ويضيف الخرافي، قائلا: «التنمية الاقتصادية وخصوصا الصناعية منها على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أصدر مجلس الوزارء قرارا باعتماد الخطة التنموية والتي تهدف الى رفع نسبة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى 12%، الا أن القيادات في بعض الجهات الحكومية لا تتعاون من أجل تنفيذ القرارات». ولفت الى أن السلطة التشريعية تؤمن ايضا بأهمية تشجيع الصناعات المحلية وزيادة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية لأنها البديل الاستراتيجي الحقيقي عن النفط، حيث أقر مجلس الامة مؤخرا قانون المناقصات الجديد والذي يتضمن رفع أولوية المنتج الوطني مقارنة بالمستورد الى 15% بدلا من 10%، وأيضا الزام المقاولين بأن تكون نسبة المنتجات المحلية 30% من اجمالي المنتجات اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث كانت النسبة في القانون السابق لا تزيد على 20%. ودعا إلى ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتغيير أحوال البلاد الاقتصادية، مشيرا الى أن الدور الرئيسي للقيادي الحكومي والذي تعين لأجله هو تطبيق سياسات الدولة وذلك من باب الولاء لوطنه أولا وأخيرا، ومن يقصر في ذلك فلا بد من محاسبته. ويقول الخرافي انه من الواجب على الاعضاء المعينين من قبل الحكومة في المجلس البلدي والبالغ عددهم 6 أعضاء ان يكونوا حاضنين لخطة التنمية ومهتمين باتخاذ قرارات سريعة تساهم في تنفيذ خطة الدولة التنموية، وذلك حتى لا يستغرق اعتماد المواضيع المهمة الكثير من الوقت، فعلى سبيل المثال نظام البناء الجديد للابنية الصناعية وسكن العمال في المصانع تأخر لنحو عامين منذ اقرارهم من قبل مجلس الوزراء. ويشير الى أن المشروعات المقرة والجاري تنفيذ جزء كبير منها حاليا مثل مشروع المصفاة الرابعة التي تقدر قيمتها بـ 14 مليون دولار يمكن أن تنعش الاقتصاد المحلي اذا ما حصل القطاع الخاص الصناعي على حصة من تلك المشاريع، لافتا الى أن ما يحدث على أرض الواقع هو اعطاء الشركات العالمية «فتات» الاعمال للمصانع المحلية، فيما تستفيد المنتجات الاخرى الخارجية. ويؤكد الخرافي أن المبالغ المرصودة لمشاريع الخطة الخمسية يمكن أن تفيد اقتصاد البلد ويستفيد منها القطاع الخاص الصناعي في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميا، حيث يقول: مما لا شك فيه ان تداعيات التعقيدات الادارية لدينا واضحة على حجم الاستثمارات الاجنبية، فبحسب تقرير صادر عن الامم المتحدة شهد الاستثمار الاجنبي في الكويت تراجعا حادا بـ 660 مليون دينار خلال 2015 مما يتطلب ضرورة تطبيق اصلاحات كثيرة لتشجيع المستثمر الاجنبي على العمل في الكويت. فما زلنا نبيع النفط الخام دون الاستفادة من تصنيع تلك الثروة». الجدير بالذكر ان الاستراتيجية الصناعية لدبي ستمتد حتى العام 2030 وتضم 75 مشروعا، وستكون 25 جهة حكومية وخاصة مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الصناعية القادمة لخلق اقتصاد كلي متوازن وقوي وقادر على مسايرة تغيرات الاقتصاد العالمي، وستركز الاستراتيجية على الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعادن المصنعة كالالمنيوم والصناعات الحلال والمعدات والآلات.