دبدوب: الأزمة المالية في الكويت تنتهي بنهاية العام الحالي أو بداية المقبل

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان تنتهي الازمة المالية في الكويت بنهاية الربع الاخير من العام الحالي او الربع الاول من العام المقبل اذا ما استمرت الحكومة في طرح المزيد من المشاريع. وقال دبدوب في لقاء مع قناة العربية امس ان «الانفاق العام سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد والقطاعات الاقتصادية المختلفة» مشيرا الى ان الحزمة المالية التحفيزية التي قامت بها الدولة قد بدأت تؤتي ثمارها الايجابية. واوضح دبدوب ان دول المنطقة كانت اقل تأثرا بالازمة مقارنة باوروبا وأميركا الا ان غالب هذا التأثر جاء نتيجة انخفاض اسعار النفط وهو ما اثر بالتالي على عوائدها وميزانياتها السنوية. وحول رأيه فيما وصلت اليه الازمة العالمية بعد عام على انهيار مصرف (ليمان براذرز) الأميركي قال دبدوب ان ابرز اسباب الازمة يرتبط بغياب او ضعف الرقابة الى جانب تمادي المؤسسات المالية في منح القروض مضيفا انه لو كان هناك تشدد في الائتمان لكانت الازمة اقل حدة. واضاف ان السلطات الاميركية وغيرها من السلطات المسؤولة في العالم تمكنت من تفادي «الانهيار الكبير في ظل وجود انهيارات صغيرة» من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية نجحت من خلالها في تفادي مرحلة الانهيار التي كان الجميع يتخوف منها في اعقاب انهيار البنك. وبسؤاله عن الاجراءات الرقابية بعد عام على الازمة قال دبدوب «اعتقد اننا بحاجة الى المزيد من الاجراءات حتى لا يتكرر ما حدث» مشيرا الى تخوفه في الوقت نفسه من ان تلجأ السلطات الحكومية في دول العالم الى تشديد رقابتها مما «قد يخنق التطورات المستقبلية للاقتصاد» وذلك كرد فعل لما حدث. واضاف ان العالم بحاجة الى امكانيات اكبر للسلطات الرقابية وان تكون لديها اجراءات وقائية قبل حدوث المشكلات. وحول مشكلة شركات الاستثمار في الكويت قال دبدوب انه معروف للجميع ان شركات الاستثمار اقترضت اكثر من اللازم واصبحت لديها نسب ائتمان اكثر مما تحتمل.