الكويت تبدأ مفاوضات طرح السندات الدولية سبتمبر المقبل

حمادة: عمليات الخصخصة التي ينوى تنفيذها في القطاع النفطي تشمل الشركات الخدمية وليست شركات الإنتاج عقد «المالية» مع «زاك سولوشنز» وتحالف شركات عالمية ضمن خطة الكويت الإنمائية المشروع يستهدف رفع كفاءة الأعمال بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تأثير محدود لاستثمارات «هيئة الاستثمار» في بريطانيا العوضي: 4 سنوات المدة الزمنية لتنفيذ مشروع نظم المعلومات الجغرافي محمود فاروق قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن الكويت ستجري مشاورات بحلول سبتمبر المقبل مع عدد من الجهات المالية العالمية لطرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار). وأضاف حمادة في تصريحات للصحافيين ان التنسيق جار الآن مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بخصوص الإصدارات، و«المركزي» بدأ بالفعل في طرح السندات المحلية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإشراك البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية المحلية في الإصدارات المحلية التابعة لـ«المركزي». وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بإصدار سندات محلية يبلغ إجمالي قيمتها ملياري دينار للسوق المحلي، مضيفا أن الإصدارات تشمل أذونا، وسندات خزانة، وتورقا. واوضح حمادة أن وزير المالية أعلن قبل أيام عن استراتيجية الدين العام والمتمثلة في تنويع الدين ما بين محلي وعالمي وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديرا في العجز المتوقع للسنة المالية القادمة بحدود 12 مليار دينار، كما أعلنت بيانات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، موضحا أن هناك ملياري دينار ستكونان للإصدارات المحلية، و3 مليارات دينار للإصدارات العالمية، والبقية تخصم من الاحتياطي العام للدولة. وأوضح حمادة أن استراتيجية تغطية عجز الموازنة البالغ 12 مليار دينار تشمل طرح سندات محلية بقيمة ملياري دينار، ونحو 3 مليارات سندات دولية، والباقي من الاحتياطي العام. وفيما يتعلق بخصخصة القطاع النفطي، قال حمادة إن وزارة المالية تنسق الآن مع مؤسسة البترول الوطنية لتحديد القطاعات والخدمات المستهدف خصخصتها، موضحا أنه لم يتضح أي شيء في الصورة حتى الآن، لكن المؤكد هو اقتصار الخصخصة على شركات الخدمات النفطية وبعض الوظائف الجانبية ذات العلاقة بالقطاع. أما بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتأثر الاستثمارات الكويتية بها، فأوضح حمادة أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار متنوعة في مختلف القطاعات والأسواق العالمية ومنها بريطانيا، وبالتالي من الممكن أن يكون تأثير خروجها محدودا على استثمارات الهيئة بشكل عام، مضيفا ان الهيئة تراقب الآثار المترتبة على الخروج البريطاني ومن ثم وبناء على نتائج الدراسات ستقرر مستقبل خارطة الاستثمارات لديها. تصريحات وكيل المالية جاءت على هامش حفل توقيع مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية، مع شركة زاك سولوشنز بالاشتراك مع تحالف الشركات العالمية بقيادة شركة اكسيلا الأميركية وتحت اشراف استشاري المشروع شركة جيسكون الألمانية، وحضر حفل توقيع العقد الجهات ذات العلاقة وهي ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ قيمة المشروع 6.89 ملايين دينار ومدته الاجمالية 4 سنوات. مراقبة أملاك الدولة وفيما يتعلق بالعقد الجديد، قال حمادة إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة التنمية بما يهدف إليه من تطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة املاك الكويت العقارية ورفع كفاءة الأعمال بإدارة نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة وادارات عقود املاك الدولة وعقارات أملاك الدولة بالوزارة وايضا بما يشمله من بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة. وأضاف حمادة أنه من المتوقع ان يعود هذا المشروع الطموح بفوائد عديدة على الكويت بصفة عامة وعلى وزارة المالية بصفة خاصة فسيقوم المشروع ولأول مرة بربط معلومات الأراضي والوثائق بموقعها على الخرائط وسنستطيع عن طريق النظام المزمع انشاؤه توفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة او النقصان بشكل لحظي، كما سيساهم المشروع في الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التأليف منها وحفظها الكترونيا وسيمكننا النظام من رفع كفاءة عمليات متابعة المخلفات وتوقيع الغرامات على المخالفين وإزالة التعديات كما سينتج المشروع خرائط ومخططات حديثة لأملاك الدولة ووضع الآليات اللازمة لتحديثها باستمرار كما سيسهم النظام في تطوير وتبسيط عمليات التقييم والتعويض فيما يتعلق بأعمال نزع الملكية ويساعد في تطوير عمليات تحديد ومراقبة أملاك الدولة كما يرفع من دقة اعمال الحصر والتدقيق والتفتيش الميداني باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية المحمولة كما يوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزارة. وأكد حمادة حرص وزارة المالية منذ بداية هذا المشروع على التعاون والتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة وعملها على تطوير اتفاقيات لتبادل البيانات المتوافرة تمهيدا لتوقيعها مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن عدم تكرار إنتاج تلك البيانات توفيرا للوقت والجهد والمال.وكذلك حرص الوزارة على استخدام المعايير والمقاييس الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية لتسيير نظم المعلومات الجغرافية بالكويت بما يضمن التكامل والتناغم بين النظم المطورة حاليا في جهات للدولة ذات العلاقة. اسلوب علمي من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة ورئيس فريق إدارة المشروع عبد الغفار العوضي، ان وزارة المالية اتبعت في التخطيط والاعداد لهذا المشروع اسلوبا علميا وعالميا حيث كلفت فريقا من المستشارين الدوليين من شركة جيسكون الالمانية لتحليل وتحديد وتطوير برنامج يشمل مواصفات النظام ومتطلبات التنفيذ والتخطيط لعمليات التنفيذ المختلفة. وقد حدد الفريق الاستشاري المعلومات والتطبيقات وقواعد البيانات المقرر الاستعانة بها في النظام والبنية التحتية التقنية من اجهزة وبرمجيات ونظم وشبكات الاتصالات بالاضافة الى متطلبات التدريب لمختلف مستويات العاملين بوزارة المالية الذين سوف يتولون ادارة وتشغيل النظام ومن ثم تطوير واصدار مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع تقدم لها عدة تحالفات لشركات محلية وعالمية، تم تقييم عروضها جميعا بعناية وترسية المشروع على تحالف الشركات بقيادة شركة زاك سولوشنز الكويتية وشركة اكسيلا الأميركية المتخصصة في تطبيقات ميكنة أعمال الجهات وذلك كون عرضهم الفني هو الأفضل والانسب ضمن العروض المقدمة. وأضاف العوضي ان المدة الزمنية المقررة لهذا المشروع هي أربع سنوات، سنتان للتنفيذ وخلال هذه المرحلة تتم مراجعة احتياجات الوزارة وتوريد الأجهزة وتصميم البرامج والتطبيقات وانشاء مركزا لنظم المعلومات الجغرافية بالوزارة ووحدات لنظم المعلومات الجغرافية بالإدارات المعنية والقيام بأعمال المسح الضوئي للمستندات واعمال المساحة الأرضية والتصوير الجوي والاستشعار عن بعد والتدريب، تليها مرحلة التشغيل والصيانة لمدة سنة حيث تقوم الشركة المنفذة بالبدء في تشغيل النظام جنبا الى جنب مع موظفي الوزارة وخلالها يقوم موظفو المركز والإدارات المعنية باختبار النظام والتدريب العملي على تشغيله حتى يتم تأهيلهم لتولي مسئولية النظام وتشغيله بشكل كامل، اما السنة الرابعة في عمر المشروع فهي مخصصة للكفالة والضمان وخلالها يعمل النظام بشكل كامل من خلال موظفي الإدارات المعنية ويقتصر دور الشركة المنفذة فيها على ضمان وكفالة مكونات المشروع.«الضرائب الأميركية»: تمديد مهلة إرسال تقارير «الفاتكا» حتى 30 نوفمبر المقبل قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) وافقت على طلب وزارة المالية بتمديد مهلة ارسال التقارير المالية للمؤسسات المالية الكويتية الخاضعة لقانون الفاتكا من قبل وزارة المالية والمفترض ارسالها قبل نهاية 30 سبتمبر2016 لتصبح حتى 30 نوفمبر 2016، ويأتي طلب التأجيل لمنح المؤسسات المالية الكويتية فترة أكثر لتجميع البيانات اللازمة وارسالها لوزارة المالية. وتم الطلب من جميع المؤسسات المالية التسجيل في موقع مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) وعلى المؤسسات المالية والشركات ارسال بيانات لوزارة المالية بعد تركيب النظام الآلي الخاص بالفاتكا وذلك في القريب العاجل. وقال بيان لوزارة المالية ان الوزارة ستنظم ورشة عمل مفتوحة لجميع المؤسسات المالية التي تخضع لقانون الفاتكا وستوضح مدى الالتزام بالقانون وكيفية اعداد التقارير المالية من خلال موقع الوزارة الالكتروني. كما تم اصدار قرار وزاري رقم 29 لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص لقانون الفاتكا والتي تنص على المؤسسات المالية التسجيل من خلال مكاتب التدقيق المشار إليها بذلك القرار. والجدير بالذكر أن قانون الفاتكا قد دخل حيز النفاذ في تاريخ 7 فبراير 2016.