20% تراجع قيمة عقارات الكويتيين في لندن

حمزة: العقار البريطاني يبقى عصياً على الانهيار الحقيقي العقار التركي المستفيد الأكبر رغم الاضطرابات الإقليمية والعالميةطارق عرابي قال مدير عام شركة دار الجوار العقارية محمد حمزة ان نتائج الاستفتاء الذي حصل في المملكة المتحدة في 23 يونيو الماضي وقضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كانت بمنزلة الصدمة لكثير من دول العالم، كم أنها قد ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، حيث تكبدت البورصات العالمية خسائر فادحة بمئات مليارات الدولارات واكتست المؤشرات باللون الاحمر، فيما سادت اجواء من القلق على المستوى الاقتصادي العالم. وأضاف أنه على الرغم من ان الخسائر التي سجلتها بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن لتقاس او تقارن بأحجام نظيراتها العالمية، إلا ان أنظار المستثمرين اتجهت الى ما ستؤول اليه اسعار العقارات البريطانية بعدما هبط الجنيه الاسترليني نحو 8% في يوم واحد، الامر الذي عكس مدى تأثر العقار ومعه العديد من القطاعات الحيوية بتداعيات نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والاحتمالات الناجمة جراء عملية الانفصال، إذ وفي مثل هذه المواقف يبقى الترقب هو سيد الموقف لحين اتضاح الرؤية رغم ان الكثير من المحللين العقاريين اشاروا الى تراجعات أولية بنسبة 20% في أسعار العقارات في العاصمة اللندنية والتي تشكل وجهة جاذبة للأثرياء الكويتيين والخليجيين سواء بهدف السياحة او الاستثمار. لكن وفي الوقت نفسه أكد حمزة أن العقار يبقى عصيا على الانهيار على عكس السيناريوهات التي تحدث في القطاعات المالية وأسواق البورصات والعملات، وهذا يعود لأسباب عديدة وكما يتفق الخبراء في السوق العقاري فلا يوجد ما يسمى بفشل الاستثمار في العقار، لأن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم، ولا تنحصر بفترة زمنية، بل هي قائمة على الدوام وتنمو يوما بعد يوم مع تطور ونمو المجتمعات وتزايد عدد السكان والتقدم الحضاري والعمراني، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر ومن دولة الى اخرى بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة أبرزها التسويق العقاري وطريقة الاستثمار في المشاريع العقارية المجدية، وهنا لابد من الاشارة الى سوق نموذجي سطع نجمه في منطقة الشرق الاوسط، ألا وهو سوق العقار التركي الذي استقطب مستثمرين من شتى انحاء العالم بفضل عوامل جذب كثيرة ومتنوعة تتصدرها القوانين التنظيمية والداعمة لتشجيع الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الاجانب عموما والخليجيين على وجه الخصوص فضلا عن العوائد المرتفعة التي يجنيها المستثمرون من مشاركتهم في تطوير العقارات او التملك في المشاريع القائمة او تلك التي لاتزال قيد التطوير، هذا فضلا عن جاذبية تركيا السياحية والعوامل المشتركة بين الشعب التركي وشعوب المنطقة الخليجية. وأشار إلى أنه حتى في ظل الاضطرابات الإقليمية والعالمية يظل جذب تركيا للاستثمارات أقوى من أي وقت مضى، مدعوما بالانفتاح الاقتصادي والسياسي على دول المنطقة والعالم هذا من جانب، اما من الجانب الاخر فيأتي الدعم من الرؤية الاقتصادية الرامية لأن تصبح تركيا واحدة من أكبر عشر اقتصادات العالم بحلول عام 2023، وان يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليوني دولار مع زيادة سنوية 500 مليار دولار للصادرات التركية وارتفاع متوسط دخل الفرد إلى 25000 دولار وزيادة معدل العمالة بنسبة 10%، وخفض معدل البطالة 5%. واختتم حمزة بالقول إن كل الارقام سالفة الذكر تعطي زخما اقتصاديا قويا ومؤشرا للراغبين في الاستثمار بالعقار التركي الذي أثبت جودته وجاذبيته في ضمان الاستثمار وتحقيق العوائد الايجابية رغم الاحداث المؤسفة التي تحدث بين الحين والآخر، ويبقى الاستثمار العقاري من اكثر الاستثمارات الآمنة والمضمونة رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة والعالم.