قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تماسكا خلال الأسبوع الماضي وتحقيقا لمكاسب بسيطة وسط استمرار سيطرة الأحداث الداخلية على مجريات التداول، في الوقت الذي استمرت فيه مؤشرات إيجابية في الظهور على مستوى الاقتصاد العالمي، ما انعكس على أداء أسواق الأسهم العالمية الرئيسية وعلى تحركات أسعار النفط.
وعرج التقرير على الاقتصاد العالمي مشيرا الى ترجيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن برنانكي انتهاء مرحلة الكساد مع توقعه أن يكون الانتعاش بطيئا. وعبر المحيط جاءت التصريحات الأوروبية كعادتها أكثر تحفظا، فقد صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، رغم تطميناته للأوروبيين بمواصلة العمل من أجل استقرار الأسعار، الا أنه من المبكر الإعلان عن نهاية الأزمة المالية. ومنظمة الأوپيك بدورها أعلنت عن رؤيتها والتي تقترب من الرؤية الأميركية، إذ قالت المنظمة ان مؤشرات على انتعاش الاقتصاد العالمي قد بدأت في الظهور، وإن كان الانتعاش من المتوقع له أن يكون بطيئا وتدريجيا. من ناحية أخرى، ظلت أسعار النفط متماسكة حول مستوى 70 دولارا رغم تذبذبها خلال الاسبوع. وعلى الصعيد المحلي، شهد الاسبوع الماضي توقيع عقد إنشاء محطة الصبية الكهربائية، والذي يؤمل بأن يكون بادرة لمشاريع تنموية أخرى في مجال البنية التحتية التي يعد الإنفاق الحكومي فيها من المفاتيح الأساسية للتنشيط الاقتصادي.
صفقة «زين»
وعلى صعيد الأحداث الجارية في سوق الكويت للأوراق المالية، قال التقرير ان توابع صفقة «زين» استمرت في التأثير على النشاط في السوق خلال الأسبوع الماضي وإن هدأت ردود أفعال المتداولين تجاهها مقارنة بالأسبوع السابق. ومن جهة أخرى، لعبت صفقة أسهم بنك بوبيان دورا بارزا في تداولات الأسبوع، والتي تمكن بنك الكويت الوطني عبرها من زيادة حصته في بنك بوبيان إلى 40%، وهو الأمر الذي رفع نشاط التداول بشكل ملحوظ في جلسة يوم الثلاثاء. كما شهد الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا على الأسهم الصغيرة، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر السعري في عدة جلسات من الأسبوع.
نشاط السوق
هذا وكان السوق قد استهل جلسة يوم الأحد على تذبذب واضح، ثم ما لبثت عمليات جني الأرباح أن دفعت مؤشراته مبكرا إلى ما دون إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فتراجع المؤشر السعري بنسبة 0.56% في حين انخفض الوزني بنسبة بلغت 0.59%. ثم تباين أداء المؤشرين السعري والوزني خلال الجلسة الثانية من الأسبوع التي اتشحت باللون الأحمر طوال فترة التداول نتيجة عمليات البيع وسط تراجع ملحوظ لقيمة التداولات، حيث تراجع الأول بنسبة 0.37% بينما تمكن الثاني من الإقفال على نمو بلغت نسبته 0.17% بعد أداء اتسم بالتذبذب. وفي يوم الثلاثاء، شهد السوق زيادة واضحة في نشاط التداول انعكست إيجابا على أداء المؤشر السعري، إذ حقق مكسبا بنسبة 0.53% بينما سجل المؤشر الوزني تراجعا بلغت نسبته 0.10%. وتمكن السوق في جلسة يوم الاربعاء من تحقيق مكاسب يومية إضافية بالنسبة لمؤشره السعري الذي نما بنسبة 0.59%، وبذلك تحول إلى تسجيل مكسب أسبوعي نسبته 0.19%، في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة بلغت 0.17%. وفي يوم الخميس، سجل كلا المؤشرين مكاسب على الصعيد اليومي، إذ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.81%، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.94%.
وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.800.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.99% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 453.17 نقطة مرتفعا بنسبة 0.59%. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد ارتفع فوق إقفال العام الماضي بما نسبته 0.23%، فيما زادت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية إلى 11.43% مقارنة بإقفال العام 2008.
مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية دون استثناء نموا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة تلك القطاعات، حيث أقفل مؤشره عند 4.945.0 نقطة مرتفعا بنسبة 2.58%، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 1.87% بعد أن أغلق عند 8.264.4 نقطة، ثم قطاع العقار ثالثا مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.61%، مقفلا عند 3.081.4 نقطة. أما أقل القطاعات نموا فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 15.859.8 نقطة بنمو نسبته 0.40%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 573.59 مليون سهم شكلت 35.11% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.63% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 451.34 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 42.14% بقيمة إجمالية بلغت 158.96 مليون دينار.
فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.03% وبقيمة إجمالية 71.80 مليون دينار.
وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي فيما تراجع كل من إجمالي القيمة وعدد الصفقات، حيث زادت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 2.36% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.63 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 29.92% لتصل إلى 377.19 مليون دينار. كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 24.976 صفقة بانخفاض نسبته 24.20% عن الأسبوع ما قبل الماضي.
أما لجهة المتوسطات اليومية فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 75.44 مليون دينار. متراجعا من 107.64 ملايين دينار. في الأسبوع السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 319.23 مليون سهم ليصل إلى 326.75 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.995 صفقة مقارنة بـ 6.590 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
القيمة الرأسمالية
وذكر التقرير ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.26 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل تراجعها لقطاعين. وقد تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.09% بعد أن وصلت إلى 883.91 مليون دينار. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.99 مليار دينار. مسجلا نموا نسبته 1.59%، وحل قطاع العقار ثالثا بنسبة النمو بلغت 1.48% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.23 مليار دينار. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 337.62 مليون دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 0.74%.
وفي المقابل، كان قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.48% لتصل إلى 9.61 مليارات دينار.، تبعه قطاع الاستثمار الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.17% لتصل إلى 3.65 مليارات دينار.