«الوطني»: الأنظار تتجه نحو الدولار كملاذ آمن

ضعف احتمالات رفع الفدرالي لأسعار الفائدة الدولار في طريقه إلى الارتفاع رغم محاولات تقييده أسعار النفط تحت ضغط زيادة العرض المفاجئةقال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار يبدو في موقع جذاب كملاذ آمن، ويظهر ذلك مع تكشف العديد من الأحداث العالمية المسببة للمخاطر. أضف إلى ذلك أنه لم يعد للمستثمرين حجة للابتعاد عن الدولار بسبب شبح الانكماش الذي يلوح في أفق آسيا، إلى جانب التراجع المستمر لليوان الصيني، وأخيرا البيانات الأميركية القوية منذ بداية يونيو. وإضافة إلى ذلك، فإن احتمال أن يرفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة يبقى احتمالا منخفضا بحسب توقعات السوق، وسواء كان 8% في يوليو أو 45% في ديسمبر، فقد بدأ المستثمرون يعون أنه إذا بقيت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محدودة وتم تفادي كارثة عالمية، فإن المجلس قد يبدأ بتغيير لهجته ويقرر رفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة. وإذا ما تحقق هذا السيناريو، سيستمر الدولار بالارتفاع، حتى إذا حاول المجلس الفدرالي باستمرار وبلا كلل أن يبطئ من ارتفاعه. ومن الأرجح أن تملي فروقات أسعار الفائدة مع عملات الاحتياط الأخرى مسار المستثمرين في بحثهم عن العائد أو الأمان. وعلى صعيد العملات، اشار التقرير الى ان اليورو بدأ الأسبوع عند 1.1034 وتمكن من البقاء مستقرا خلال الأسبوع. وكان اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حدثا غير مؤثر أيضا مع دعوة رئيس البنك، ماريو دراغي، إلى انتظار ما ستؤول إليه الأمور. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0956 بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.0977، فيما بقي الجنيه الإسترليني متقلبا بشدة، لكن بعد تقرير بنك إنجلترا يوم الأربعاء الذي أفاد بأن البنك لا يرى دليلا على تباطؤ حاد في النشاط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن المستثمرين تفاءلوا ورفعوا الجنيه إلى 1.3290. يبدو أن التقرير السيئ لمؤشر مديري الشراء يوم الجمعة قد هز ثقة المستثمرين وبالتالي هز الجنيه الذي أنهى الأسبوع عند 1.3109. ولفت التقرير الى ان عدم اليقين يسود الوضع في اليابان أيضا، مع رفض بنك اليابان فكرة توزيع الأموال الآن. واستمر التقلب مع الإشاعات بأن حكومة شينزو أبي كانت تضغط على وزارة المالية لتحقيق التوقعات بدفعة قوية جديدة من الإنفاق المالي وفق سياسة أبي الاقتصادية. وقد تبلغ الحزمة، بحسب التقرير، 30 تريليون ينا. وأنهى الين الأسبوع عند 106.14. ومن ناحية السلع، اظهر التقرير ان أسعار النفط وقعت تحت الضغط، حيث أظهرت بيانات المخزونات الصادرة زيادة مفاجئة في عرض مخزونات الغازولين رغم التوقعات بارتفاع عدد السائقين الأميركيين على الطرقات إلى أعداد قياسية هذا الصيف. وأوضح التقرير ان صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للنمو العالمي هذه السنة والسنة القادمة إلى 3.1% و3.4% على التوالي، مقارنة بتوقعات أبريل. وأشار الصندوق الى أن التوقع الجديد يفترض أن مسؤولي بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشون صفقة لا تؤدي إلى رفع كبير في الحواجز الاقتصادية. ولكن التقرير يرمي باللائمة على بريطانيا فيما خص هذا الخفض. ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الأميركي اظهر تقرير «الوطني» ارتفاع المؤشر الاقتصادي الرائد، بنسبة 0.3% في يونيو ليصل إلى 123.7. وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.2% في يونيو، بعد أن تراجع بنسبة 0.2% في مايو. ويضم المؤشر 10 مكونات بما فيها الطلبات الجديدة للمصنع، وأسعار الأسهم، والمعدل الأسبوعي للطلبات الأولية لتأمين البطالة. وكانت التحسنات في الطلبات الأولية لتأمين البطالة، وتصاريح البناء، والمؤشرات المالية، في قيادة هذا الارتفاع. وجاء في التقرير أنه في حين يستمر المؤشر في الإشارة إلى نمو اقتصادي متراجع في أميركا حتى نهاية 2016، فإن التوسع لازال يبدو مرنا بما يكفي لتجنب التقلب في الأسواق المالية وخفض التوقع في أسواق العمل. الإسكان الأميركي: النقص يرفع الأسعار قال تقرير «الوطني» ان مبيعات المساكن الأميركية القائمة مجددا في يونيو، وكان هذا هو الارتفاع الأقوى منذ حوالي 10 سنوات، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض الإسكانية وتحسن الاقتصاد. فقد ارتفعت وتيرة مبيعات المساكن القائمة من مايو إلى يونيو بنسبة 1.1% لتصل إلى 5.57 ملايين، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2007. وتم خفض مبيعات مايو من 5.53 ملايين إلى 5.51 ملايين، وكان من المتوقع أن تنخفض مبيعات يونيو بنسبة 0.9% لتصل إلى 5.49 ملايين. وكان سوق الإسكان قد لقي دعما من استمرار نمو الوظائف، وتحسن الأجور، وانخفاض أسعار الفائدة على القروض تاريخيا. المركزي الأوروبي قلقا حيال البنوك الإيطالية أشار تقرير «الوطني» الى ان المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي لم يعلن عن أية تغييرات في سياسته النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع. ومع ذلك، شدد البنك على استعداده للتدخل بكل الأدوات المتاحة إذا ما دعت الحاجة، وعلى رغبته وقدرته على ذلك. وشدد دراغي أيضا على أن البنك سيقيم تأثير الأحداث الأخيرة، بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على مستقبل الاقتصاد الحقيقي، والتضخم ونقل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى القطاع المصرفي على مدى الأشهر القليلة القادمة. وإضافة لذلك، لم يلتزم مسبقا بأية تحفيزات إضافية. وعلى صعيد مختلف، بدا دراغي قلقا حيال البنوك الإيطالية من خلال إشارته بأن مساعدة الدولة هي طريقة «مفيدة جدا» في التعامل مع القروض المتعثرة، وأشار إلى أنه من الممكن تقديم المساعدة، ملمحا إلى أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق فيما يخص إعادة رسملة البنوك الإيطالية.