«الجمان» يوضح تقريره حول اكتتاب البنك الوطني

أرسل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بيانا صحافيا عقب فيه على التوضيح الذي نشره بنك الكويت الوطني على موقع البورصة الالكتروني الاسبوع الماضي بخصوص تقرير «الجمان» حول الاكتتاب الاخير للبنك. وقال الجمان: لم نشكك في صحة اكتتاب «المطلعين» وتماشيه مع القوانين والقواعد ذات الصلة، ودليل ذلك، هو عنونة التقرير بـ«تحليل مختصر لممارسة المطلعين في بنك الكويت الوطني لحقهم في الاكتتاب في أسهم الاولوية» (انتهى)، حيث اقررنا وبشكل واضح وقاطع بحقهم كما ورد في النص السابق. من جهة اخرى، تطوعا منا في توضيح الحصة المحدودة جدا لـ«المطلعين» في اجمالي الاسهم المطروحة للاكتتاب بالنص عليها وتحديدها بــ2.8%، وهي نسبة متواضعة ان لم نقل ضئيلة، وذلك لعدم رغبتنا في تحميل الموضوع ما لا يحتمل تفاديا لاحتمالات تضخيمه او التهويل من شأنه. ووفقا للمعايير المهنية والموضوعية التي نحترمها ونلتزم بها، فقد افردنا فقرة مستقلة تنفي قطعية بعض الآراء والتحليلات التي تطرقنا لها، ونص الفقرة كالتالي: «وتعطي التحليلات والاحصائيات اعلاه مؤشرات آولية لترتيب كبار ملاك بنك الكويت الوطني من الافراد، ولو بشكل تنقصه الدقة القطعية». (انتهى). كما نعتقد انه ليس من المنطق ان يعترض «وطني» او يستغرب من اشارة «الجمان» الى عدم معرفته بأسباب عدم اكتتاب بعض المطلعين بحقوقهم ان وجدت، حيث اننا لا نعلم الغيب، كما لا نحدد اسبابا لعدم اكتتاب البعض من نسخ الخيال او الأوهام. اما من ناحية بعض تعليقاتنا في موقع «تويتر» واللاحقة لاصدار التقرير، والتي اشار اليها «وطني» منوها بأننا زعمنا ان المطلعين قاموا بتصريف اسهمهم في البورصة على خلفية كثافة تداول السهم وانخلاض سعره، فإننا لم نجزم او نقطع بأن المطلعين قد باعوا، بل اشرنا الى «احتمال» ذلك، وذلك من خلال تغريدتنا التي صدرت بتاريخ 14/7/2016، ناهيك عن ان بيع المطلعين في «وطني» او غيره لاسهمهم لا يعد خرقا للقانون او تصرفا معيبا أو مشبوها ما دام البيع كان وفقا للقوانين واللوائح المعنية، وهو ما قام به المطلعون في «وطني» وغيرهم سابقا بشكل رسمي وموثق. كما ان مصدر بيانات تقرير «الجمان» الذي صدر بتاريخ 13/7/2016 هو اعلان «وطني» نفسه من خلال الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية في 3 و4 و10/7/2016، حيث لم نعتمد في تقريرنا على مصادر غير رسمية او غير محددة. «الخير» ترفع حصتها في «المركز» قال تقرير صادر عن مركز الجُمان ان حركة الملكيات المعلنة اقتصرت على 3 حركات خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21/7/2016 في قوائم كبار ملاك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بحركة واحدة لكل من الرفع والخفض والخروج من قوائم كبار الملاك، حيث غابت عمليات الدخول في تلك القوائم. وأشار التقرير الى ان شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وشركاتها التابعة وذات الصلة رفعت حصتها في «المركز» بواقع 0.978 نقطة مئوية من 9.320 إلى 10.298%، بينما تراجعت ملكية شركة الروضة الإقليمية العقارية في «زيما» بواقع 0.211 نقطة مئوية من 17.120 إلى 16.909%، في حين خرجت الشركة الكويتية لتجهيز حقول البترول من قائمة كبار ملاك «زيما»، حيث كانت مفصحة عن تملكها لـ 6.117% من رأسمالها نهاية الأسبوع قبل الماضي المنتهي في 14/7/2016.