سوق الائتمان.. انخفاض ضغوط النفط والفائدة

الربع الأول يسجل زيادة بـ 350 مليون دينار قروضاً ارتفاع المخصصات في النصف الأول يترك الصورة غير واضحة للعام 2016 التسهيلات الشخصية تطغى على المحفظة الائتمانية بنسبة 42% لاتزال قروض الشركات الاستثمارية في مسار الهبوط وبانخفاض مستمر لتسجل نهاية 2015 نحو 1.34 مليار دينارالمحلل المالي تنشر «الأنباء» تقريرا خاصا حول سوق الائتمان في الكويت، حيث يلاحظ أن السوق حافظ خلال عام 2015 على معدلات نمو مقبولة ومستقرة عند 8.4% لكنها اقل من المتوقع عند 10%. وتأتي هذه المعدلات افضل من نسب النمو المسجلة في عام 2014 التي بلغت 6.2% و8.1% خلال عام 2013. وبالتالي بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية نهاية عام 2015 حوالي 33.34 مليار دينار بالمقارنة مع 30.75 مليار دينار نهاية عام 2014 و29 مليار دينار نهاية عام 2013 اي ما يعادل زيادة في محفظة القروض خلال عام 2015 قيمتها 2.59 مليار دينار. اما خلال الربع الاول فقد استمرت حركة الدفع في نمو القروض ليسجل النمو على اساس سنوي 8.4% حيث بلغت محفظة البنوك الكويتية من التسهيلات الائتمانية نهاية شهر مارس 2016 حوالي 33.69 مليار دينار مرتفعة 354 مليون دينار خلال الربع الاول من السنة الحالية. تحديات الإقراض ورغم تحديات انخفاض اسعار النفط وارتفاع الفائدة، الا الضغوط على سوق الائتمان آخذة في الانحسار خلال عام 2016، مع عدم وضوح الصورة بالنسبة لما تبقى من هذه السنة، خصوصا أن نتائج النصف الاول اظهرت ارتفاعا في مخصصات بعض البنوك. كذلك تبقى التسهيلات الشخصية المحرك الرئيسي للنمو والقاعدة الاساسية لسوق الائتمان المحلي في ظل ضعف الاقراض الى القطاع الخاص، حيث تطغى بنسبة مساهمة 42.2%. التسهيلات الشخصية محرك النمو وكانت التسهيلات الشخصية ارتفعت خلال عام 2015 عن معدل نموها المسجل في عام 2014 حيث ارتفعت خلال عام 2015 بنسبة 12% لتسجل نهاية شهر ديسمبر 13.96 مليار دينار (42.2% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية) او ما يعادل ارتفاع قيمته 1.5 مليار دينار بالمقارنة مع نمو خلال عام 2014 نسبته 10.5% او ما يعادل زيادة خلال عام 2014 قدرها 1.18 مليار دينار. وبالتالي ساهمت بنسبة 58% من اجمالي الزيادة في محفظة التسهيلات الائتمانية خلال 2015 والتي بلغت 2.58 مليار دينار بعد ان كانت ساهمت بنسبة 66% من الزيادة في اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية خلال عام 2014 والتي بدورها بلغت 1.79 مليار دينار. اما خلال الربع الاول من السنة الحالية فقد حافظت على معدلات نمو مرتفعة وقياسية حيث ارتفعت التسهيلات الشخصية على اساس سنوي بنسبة 12.5% لتسجل نهاية شهر مارس 2016 حوالي 14.22 مليار دينار. كما قادت التسهيلات الشخصية النمو في التسهيلات الائتمانية وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10% خلال الفترة 2009-2016 حيث ارتفعت من 8 مليارات دينار نهاية شهر مارس 2009 الى مستواها الحالي عند 14.22 مليار دينار وشكلت الجزء الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية التي بدورها ارتفعت من 24.2 مليار الى 33.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5%. وبالتالي يكون الارتفاع في التسهيلات الشخصية الذي بلغت قيمته 6.26 مليارات دينار خلال الـ 7 سنوات الماضية قد ساهم بنحو 66% من الارتفاع الاجمالي في قيمة التسهيلات الائتمانية الذي بدوره بلغ 9.51 مليارات دينار خلال الفترة نفسها. القروض العقارية شهدت القروض الى القطاع العقاري تباطؤا في النمو خلال عام 2015 وبنسبة نمو سنوي 2% بالمقارنة مع نسب نمو 3.8% و6.6% خلال عامي 2014 و2013 على التوالي. اما خلال الربع الاول فقد شهدت اول انخفاض لها على اساس سنوي بنسبة 0.1% وسجلت محفظة التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري نهاية شهر مارس 2016 نحو 7.97 مليار دينار (نسبة مساهمة 23.6% من اجمالي محفظة القروض) وبانخفاض قدره 83 مليون دينار في الربع الاول من عام 2016 وبالمقارنة مع زيادة قيمتها 160 مليون دينار خلال عام 2015 وارتفاع قدره 289 مليون دينار خلال عام 2013 وذلك نتيجة تباطؤ النمو في السوق العقاري وتراجع السيولة. القروض للاستثمار لاتزال القروض الى الشركات الاستثمارية في مسار الهبوط وبانخفاض مستمر حيث سجلت نهاية عام 2015 نحو 1.34 مليار دينار بانخفاض قدره 70 مليون دينار اي ما يعادل انخفاض نسبته 5%. اما خلال الربع الاول فقد سجلت نموا على أساس سنوي نسبته 2.9% الذي يعتبر اول نمو ايجابي بعد ازمتها في عام 2008. كما ان القروض للشركات الاستثمارية لا تشكل خطرا كبيرا على الوضع الائتماني للبنوك الكويتية حيث تساهم فقط بـ4% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي وبالتزامن مع استمرار البنوك في تحصين القروض بالمخصصات الائتمانية حيث تخطت نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات مستوى الـ200% للقطاع المصرفي.