مذكرة داخلية تكشف اتجاه وكالات عالمية لخفض تصنيف الكويت

محمود فاروق تنشر «الأنباء» مذكرة داخلية أعدتها جهة مالية رسمية لرفعها لمجلس الوزراء حول ملاحظات وكالات التصنيف العالمية الأخيرة على الإصلاحات المالية للكويت.وتأتي هذه المذكرة لتظهر أبرز ما سترتكز عليه خطة الجهة المالية في الوقت الراهن بناء على ملاحظات الوكالات. وأبرز ما جاء في المذكرة ان وكالات التصنيف تؤكد التصنيف السيادي للدولة سيستمر على المدى المنظور فقط، واحتمال خفض التصنيف على المدى المتوسط في حال فشل خطط الإصلاح. وتتزامن هذه المذكرة مع اتجاه وزارة المالية الى إصدار السندات العالمية لتغطية عجز موازنة 2016/2017 بنهاية العام الحالي حسب تصريحات وكيل وزارة المالية. وتكتسب هذه المذكرة أهمية كونها تختصر نظرة وكالات التصنيف الكبرى إلى وضع الكويت خلال تنفيذها خارطة إجراءات الإصلاح المالي التي أقرتها في مارس الماضي لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لأسعار النفط. وأبرز ما جاء فيها: - الاطمئنان إلى قوة التصنيفات الائتمانية للكويت لا يعني الاستهانة بضرورة شد الأحزمة والحد من تضخم الإنفاق الجاري (الرواتب وما في حكمها)، لأن عجز الميزانية يعني مزيدا من الدين العام أو تقلص الاحتياطات. - ضرورة تطبيق تدابير الحصافة المالية لإبقاء العجز في إطار معقول بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، حتى لا تدخل الاحتياطات المتراكمة من السنوات السمان في دائرة التآكل السريع. - التمييز بين قوة المركز المالي للدولة والعجز المتوقع في سنة معينة، فإن العجز يؤثر سلبا على المركز المالي. - ضخامة الأصول الخارجية للكويت تبقي تصنيفها السيادي في مأمن على المدى المنظور فقط. - يتطلب ضمان الاستدامة المالية للدولة على المدى البعيد تقليص المصروفات الجارية غير الضرورية. - ضرورة البدء بخطوات إصلاحية جذرية في المالية العامة، مثل رفع الدعم عن الوقود وإدخال إصلاحات ضريبية أساسية. - يكتسب الإصلاح المالي أهمية مضاعفة بعد أن تدخل الكويت إلى سوق السندات العالمية لتمويل العجز. - الإدارة المالية للكويت ستصبح تحت أنظار المستثمرين في أسواق رأس المال، وبقدر ما تكون الإدارة حصيفة تتمكن الحكومة من تسويق أوراقها المالية بسلاسة أكبر وتكلفة أقل. - اعتماد النشاط الاقتصادي بشكل مفرط على النفط، وعدم وجود قواعد عامة للمالية العامة أو إطار متوسط الأجل للإنفاق الحكومي، وضعف الحوكمة. - إبقاء الكويت في المنطقة الآمنة يتطلب إصلاحات شاملة، لا تقتصر فقط على المالية العامة وإنما في الإصلاحات الإدارية والفنية. التصنيف الائتماني في 6 أشهر يذكر ان وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت في مطلع مارسي الماضي وضع التصنيف السيادي للكويت عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة تحت المراجعة للنظر في تخفيضه. وقالت الوكالة إنها ستقوم خلال فترة المراجعة بتقييم مدى تأثير حدوث المزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط (التي توقعت الوكالة أن تظل عند مستويات منخفضة على مدى (عدة سنوات) على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة. وأكدت ان مراجعة التصنيف ستتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي للكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء بشأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط. وعن مبررات إجراء مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني قالت الوكالة إن «الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي». وفي شهر مايو الماضي ثبتت موديز تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وخفضت تصنيف كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان مع نظرة مستقبلية سلبية للكويت والإمارات وقطر والبحرين. وقالت الوكالة في تقييمها «ان تأكيدها للتصنيف السيادي للكويت عند المرتبة AA2 يعكس ارتفاع الجدارة الائتمانية، ويعكس رؤية الوكالة للتحديات التي تواجهها الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال»، مثمنة «شروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية وخططها لإجراء المزيد من الإصلاحات حتى عام 2018». أبرز ما جاء بالمذكرة: 1- ضرورة رفع الدعم عن الوقود وبدء الضريبة2- قلق من تآكل الاحتياطيات في السنوات المقبلة3- يجب ضبط نمو الرواتب ووقفها4- الاستدانة من الأسواق العالمية تضع وزارة المالية تحت مراقبة دولية مباشرة5- ضعف في الحوكمة بالمؤسسات الرسمية